مبانی فلسفی دموکراسی در اندیشه های سیاسی کارل پوپر. جلال حاجی‌پور

پژوهش پیرامون نظریهٔ دموکراسی کارل ریموند پوپر ۱۹۹۴ ۱۹۰۲ و سنجش نسبت مبانی علمی, فلسفی و معرفت شناختی اش با آن , هدفی است که دانش پژوه در این مقاله دنبال می کند پوپر آموزه های مضمر در فلسفهٔ علم خود را به گسترهٔ اندیشه های سیاسی , به ویژه دموکراسی , تعمیم داده است

پژوهش پیرامون نظریة دموکراسی کارل ریموند پوپر (۱۹۹۴-۱۹۰۲) و سنجش نسبت مبانی علمی، فلسفی و معرفت شناختی اش با آن ، هدفی است که دانش پژوه در این مقاله دنبال می کند.پوپر آموزه های مضمر در فلسفة علم خود را به گسترة اندیشه های سیاسی ، به ویژه دموکراسی ، تعمیم داده است.اهمیّت این مبحث در نشان دادن پیوند و قرابت منطقی میان مبانی علمی – فلسفی پوپر و موازین و آموزه های برکشیده از آن با مدل دموکراسی اوست. ازاین حیث سعی برآن است که از یکسو با کاویدن افکار وبازاندیشی آراء ومنظومة نظری پوپر ،مبانی و موازین دموکراسی و مؤلفه های برجسته و نظری آن شرح و تبیین گردد، وازسوی دیگر با مطالعه تطبیقی آراء واندیشه های این فیلسوف سیاسی ، الگوی دموکراسی مورد نظراو بر مبنای رویکرد فلسفی و مفروضات وی، بازشناخته شود؛ به گونه ای که پیکرة فکری مستقل و شفافی ازمدل دموکراسی در بافت و ساختار فلسفی – سیاسی عقاید و آرای پوپر عیان و ارائه گردد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که مباحث فکری ومناقشات نقادَانة پوپر در حوزه اندیشه های سیاسی و دموکراسی، هماهنگ با مفروضات فلسفی اوست؛ به عبارتی ، وی نظریة دموکراسی خود را بر مبانی و انگاره های ابطال پذیری، عقلانیّت انتقادی، سود نگری منفی و مهندسی اجتماعی گام به گام استوار ساخته است.

● پیشگفتار

قرائت کارل ریموند پوپر از مفهوم دموکراسی با رویکرد دیگر متفکران سیاسی ، تمایزی معرفت شناختی دارد. مباحث فکری ومناقشات نقادَانة پوپر در حوزه اندیشه های سیاسی و دموکراسی، هماهنگ با مفروضات فلسفی اوست.از این دیدگاه او برضرورت بازتعریف دموکراسی اصرار می ورزد.از یک طرف برداشت کلاسیک از مقولة مردم را به چالش می کشد و از طرفی، وجه سلبی نقش و جایگاه مردم را بر صورت ایجابی آن ترجیح می دهد.به لحاظ شناخت شناسی و ایستار روشی،متأثر از تلقی ِ پریکلِس یونانی(۴۳۰ ق. م) و فهم سقراطی است.به اعتقاد او بنیاد دموکراسی در گفتة پریکلِس مضمر است. به این معنا که «ما نمی‌توانیم همگی حکومت کنیم، بلکه می‌توانیم دربارة آن قضاوت کنیم». (پوپر، ۱۳۷۶،ص ۱۳۹) پوپر بین فلسفه علم خود و دیدگاه های سیاسی اش، به ویژه درباره دموکراسی، پیوند بر قرار می کند. در سیاست استعمال مبانی و موازین فلسفة علم ، معطوف به عبرت آموزی از اشتباهات، انتقاد و بحث آزاد درباره اقدامات حکومت است. تأثیر شناخت شناسی و روش شناختیِ کارل پوپر بر نظریة دموکراسی وی از جمله مفروضات پذیرفته شده در این نوشتار است. بنابراین بررسی و شناخت مهمترین مبانی ِ برکشیده از نگرش شناخت شناسی و روش شناختی کارل ریموند پوپر و تأثیر آن در شکل گیری و بسط نظریة دموکراسی او مورد مطالعه قرار می گیرد. از این حیث اقامة براهین و دلایل ایجابی ِ معطوف به دموکراسی پوپر در راستای بررسی و سنجش فرضیة ذیل می باشد ،که در حقیقت پاسخ حدسی به این سؤال است که،ص

سؤال: نظریة دموکراسی در آرا و اندیشه های کارل پوپر بر چه مؤلفه هایی استوار گردیده و تأثیر رویکرد فلسفی- معرفتیِ او در تدوین و ارائه مدل دموکراسی چگونه بوده است؟

فرضیه:” موازین و آموزه های نظری ِمتأثر و مأخوذ از رهیافت شناخت شناسی و روشیِ پوپر،(نظیر : ابطال گرایی،عقلانیّت انتقادی، مهندسی جزء به جزء،لغزش پذیری، سودنگری منفی و نقد تحصَل گرایی) به مثابة برجسته ترین مبانی و مؤلفه های نظری در بسط و تکوین دموکراسی کارل پوپر به شمار می روند.”

بنا به این مقدمة اجمالی، کوشش پژوهشگر بر بازشناخت و تبیین مبانی دموکراسی کارل پوپر و ارتباط انداموار آن با منظومة فلسفی او متمرکز شده است .به این منظور با ارجاع به سؤال و فرض اصلی پژوهش حاضر، در پرتو رهیافت توصیفی- تحلیلی، مهمترین وجوه مذکور بازنمایی می گردد.و در نهایت با عطف توجه به مبانی و مباحث مورد مطالعه و تبیین مؤلفه ها و موازین دستگاه فکری این فیلسوف سیاسی،یافته ها و دریافت های حاصله ، دریک نتیجه گیری کلی، تجزیه و تحلیل و ارائه خواهد شد.

● جُستاری بر احوال و آثار کارل ریموند پوپر

کارل ریموند پوپر در ژوئیه ۱۹۰۲ درشهر کوچکی به نام هیملهوف درناحیة ابِرست فیت وین درخانواده ای یهودی از طبقه متوسط دیده به جهان گشود. پدرومادر پوپر هردو یهودی بودند امادرجامعه ای با اکثریت مسیحی، هردوی آنان به مذهب پروتستان تغییر کیش داده بودند. پوپر می نویسد نخستین کتابی که در ۱۲سالگی دربارة سوسیالیزم خوانده است تأثیر بسیار زیادی بر وی گذاشته است. پوپر عضو انجمن دانش آموزان سوسیالیست بود ودراجتماعات آنان شرکت می جست. درسال ۱۹۱۹ براثر تبلیغات کمونیستها ،خصوصاً این مسأله که آنان صلح طلب وضدخشونت هستند،.به مدت چهار ماه کمونیست می شود. اما حادثه ای که وی را به ضدیت با کمونیسم کشانید یکی از مهمترین حوادث زندگی وی به شمار می رود. وی ثبت نام خود را در دفتر مرکزی حزب کمونیست با عنوان محک زدن معرفی می‌کند(و از طرفی اظهار می‌دارد که من در آستانة فرو افتادن در «تله موش ایدئولوژیکی مارکسیسم» یا سیاه چالة روشنفکران قرار داشتم. ( پوپر،۱۳۸۰ب،ص ۷۲)

اندکی پیش از هفده همین سالروز تولدش با مشاهده خشونت پلیس درتظاهرات سوسیالیست های غیرمسلح وکشتار آنان،نسبت به مارکسیسم مردد گردید. وی با طرح سوالاتی از خود در رابطه با مارکسیسم اعتقاد خودش را به آن متزلزل میسازد.وی متوجه می شود که عقیدة خطرناکی [کمونیسم] را به طور جزمی وغیرانتقّادی پذیرفته است. ولذا کمی بیش از ۱۷سالگی به صف مخالفان مارکسیسم می پیوندد.) پوپر علت گرویدن خویش (یا تقریباً گرویدن ) به مارکسیسم و چگونگی تبدیل شدنش به مخالف مادام العمر مارکسیسم را (قبل از ۱۷ سالگی) ادعای گزاف صلح طلبی مارکسیست‌ها ، و کشته شدن رفقایش در جریان تظاهرات کمونیست‌ها اعلام می دارد. (پوپر،۱۳۸۷،ص ۲۲۱) با شدت گیری بحران سال‌های پایانی دهه بیست و آغازین دهه سی وگسترش نفوذ و پیروزی فاشیسم ،اتریش را ترک وبه زلاندنو رفت؛ وی درسالهای ۱۹۲۷-۱۹۴۵ در یکی از دانشگاههای این کشور به تدریس پرداخت . مهمترین وعمده ترین اثرپوپر در فلسفة سیاسی،یعنی” جامعه باز ودشمنان آن “محصول این دوران است. (پوپر،۱۳۸۴،ص ۲۶) به یاری فریدریش هایک، تدریس در مؤسسه اقتصاد لندن به پوپر پیشنهاد شد،وی از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۹ که باز نشسته شد، در کرسیِ استادی منطق و روش علمی در مدرسة اقتصاد و علوم سیاسی لندن تدریس می‌کرد. این در حالی بود که در خلال این مدت، هرازگاهی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا، ژاپن و اتریش تدریس و به ایراد سخنرانی می‌پرداخت. وی پس از اقامت درانگلستان، درسال ۱۹۵۷ کتاب فقر تاریخیگری ؛ در ۱۹۶۳حدس ها وابطالها ؛ ودرسال ۱۹۷۲ شناخت عینی ،ص برداشتی تکامل گرا ،را به رشتة تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم او می توان به ،ص

۱) جستجوی ناتمام (۱۹۷۶) .

۲) خود و مغز آن (۱۹۷۷).

۳) در جستجوس یک دنیای بهتر (۱۹۹۲)، اشاره داشت.

همچنین باید به مؤخره ای بر منطق اکتشاف علمی درسه جلد اشاره کرد:

الف)جهان باز : برهانی برای عدم موجبیت (۱۹۸۲)

ب) نظریه کوانتوم واختلاف نظر درفیزیک (۱۹۸۲).

ج) رئالیسم وهدف علم (۱۹۸۳). (بشیریه،۱۳۸۶،ص ۵۸-۵۹)

مصنّفات دیگری نیز پس از مرگ وی(۱۹۹۴) نشر یافته است که عبارتند از:

۱) درس این قرن (۱۹۹۷).

۲) دنیای پارمیندِس :مقالاتِ نهضت روشنگری فلاسفة پیش از سقراط (۱۹۹۸).

۳) زندگی سراسر حلّ مسأله است (۱۹۹۹).)پوپر،۱۳۸۴،ص یادداشت مترجم)

عموماً آثار وی باسبکی ساده و بی تکلّف نگارش یافته اند. وی طرفدار ساده نویسی وپرهیز از دشوار گویی است و روشنفکری استفاده از الفاظ مطنطن وپرطمطراق را زیان آور می داند. این فیلسوف پر آوازة اتریشی الاصل که به سال ۱۹۹۴ درگذشت، تأثیر ژرفی بر فلسفة علم و حوزة فلسفة سیاسی داشته است..از آنجایی که وی اساساً فیلسوف علم به شمار می رود بازخوانی افکار و علایق علمی او در فهم و تبیین دیگر حوزة های اندیشه ضروری است.

● نظریة دموکراسی( بازدارندة) پوپر

پوپر با ردّ اصالت تاریخ و نظریه‌های وابسته به آن می‌کوشد مبنای فلسفی نظریة دموکراسی خود را آشکار سازد. روش او عبارت است از حذف و ابطال سایر نظریاتی که در تقابل با جامعه باز و دموکراسی هستند. به باور او رویکرد فلسفی افلاطون در باب مدینة فاضله و اهتمام او برای تحمیل و تثبیت آن سرآغاز تکوین توتالیتاریانیسم به شمار می رود.این مسأله متکی به نگرش تاریخی انگارانه وبینش اتوپیایی افلاطون است. (پوپر،۱۳۸۰الف،ص ۸۶۵) قرائت کارل پوپراز مفهوم دموکراسی با رویکرد دیگر متفکران سیاسی ، تمایزی معرفت شناختی دارد. وی به ضرورت و بازتعریف آن تأکید می ورزد.از یک طرف برداشت کلاسیک از مقولة مردم را به چالش می کشد و از طرفی، وجه سلبی نقش و جایگاه مردم را بر صورت ایجابی آن ترجیح می دهد.به لحاظ شناخت شناسی و ایستار روشی،متأثر از تلقی ِ پریکلِس یونانی(۴۳۰ ق. م) و فهم سقراطی است.

به اعتقاد او بنیاد دموکراسی در گفتة پریکلِس مضمر است. به این معنا که «ما نمی‌توانیم همگی حکومت کنیم، بلکه می‌توانیم دربارة آن قضاوت کنیم». (پوپر،۱۳۷۶،ص۱۳۹) از این جهت رویکرد پوپر به دموکراسی با آموزة دموکراسی اعلام شده توسط پریکلِس همپوشانی مفهومی دارد. به این تعبیرکه دموکراسی، مستلزم قوة نقادانة مردم مبنی بر قضاوت دربارة حاکمان است و نه امکان استقرار و نصب آنان. بنابراین وجه سلبی دموکراسی، یعنی امتناع ما از پذیرش فرمانروایان و برکناری آنان بر وجه ایجابی آن در معنای امکان انتخاب و نصب فرمانروایان ارجحیّت معرفتی دارد. از این لحاظ مهمترین مؤلفة دموکراسی پوپر وجود شرایط قضاوت و امکان سلب حاکمیّت از حاکمان است.ضرورت این مسأله از یک سو، پیشگیری از استمرار قدرت استبدادی و ابقای جباران است، و از سوی دیگر اجتناب از محدودیت آزادی است. از این حیث ماهیّت دموکراسی از دیدگاه پوپر اساساً وجهی بازدارنده و سلبی دارد.این رهیافت در سراسر مبانی فلسفی و آموزه های نظری و علمی او ساری و جاری است.به عبارتی،به دلیل خاستگاه معرفت شناختی دموکراسی پوپر و ساحت بازدارندگی آن،به نظر می رسد ” دموکراسی بازدارنده” تعبیر معرفتی مناسبی برای دموکراسی مطلوب پوپر باشد.

بعد اصلی آن همان چیزی است که کارل پوپر مزیت و قدرت آن را در عزل حاکمان توسط نهادهایی ، نظیر انتخابات به وسیله مردم می داند.مطابق دیدگاه پوپر، دموکراسی شیوه ای برای برکناری حاکمان توسط آحاد مردم است. او در این خصوص می نویسد:

غرضم از دموکراسی چیزی مبهم ودوپهلو مانند «حکومت مردم» یا «حکومت اکثریت» نیست؛ منظورم مجموعه ای از نهادهاست (بخصوص انتخابات عمومی ،یعنی حق مردم برای برکنارکردن حکومتشان ) که نظارت عامه برحکمرانان وبرکنار ساختن ایشان امکان پذیر کند وبه مردم تحت فرمان اجازه دهد بدون خشونتگری وحتی برخلاف خواست فرمانروایان، به اصلاحاتی که می خواهند دست یابند . (پوپر ،۱۳۸۰الف،ص ۹۵۸- ۹۵۷) پوپر معتقد است، افلاطون با طرح این سؤال که «چه کسی باید حکومت کند؟» باعث آشفتگی فکری و خلطی پایدار در فلسفه سیاسی شده است. (پوپر ،۱۳۸۰الف،ص ۳۰۳) از طرفی این نظریه که «قدرت سیاسی ذاتاً دارای حق حاکمیت است»، مسأله را بغرنج‌ترکرده است. این فرض به «نظریه حاکمیت مهار نشده» منتهی می‌شود و مقولة «نظارت و توازن» را نادیده می‌گیرد. او استدلال می کند که موضوع سیاسی، پس از پرسش انحرافی افلاطون به مسیری افتاد که بیانگر این مسئله بود که چه کسانی وچه گروههایی ویا چه طبقاتی باید قدرت سیاسی را قبضه کنند وآن را نگاه دارند.

لیکن به تجربه اثبات شده است که برعکس این اندیشه، هرکس قدرت را به دست می گیرد همواره وسوسه می شود که از آن سوء استفاده کند.بنابراین پرسش اصلی ومهمتر این است که چگونه میتوان آن هایی که قدرت رادردست میگیرند وآنرااعمال می کنند ،کنترل کرد. به تعبیری دیگر، چگونه می توان ازطریق نهادهای سیاسی موثر ترین شکل نظارت وکنترل براستفاده از قدرت را سامان بخشیدودموکراسی پاسخ به این پرسش است. به همین جهت پوپر براین باوراست که بزرگترین مزیت دموکراسی امکان اعمال کنترل ونظارت –ازطریق نهادهای دموکراتیک –برعملکرد های حاکمان وصاحبان قدرت است . (مک فرسون،۱۳۸۶ ،ص۲۰)

پوپر تعریف کلاسیک دموکراسی را در معنای«حکومت تودة مردم» نمی‌پذیرد و آن را همسو با پرسش مشهور افلاطون ارزیابی می‌کند. وی پاسخ افلاطون راسرآغاز انحراف در اندیشه‌های فلسفة سیاسی می‌داند. افلاطون حکومت فیلسوف یا خردمندترین و بهترین فرد را پاسخی مناسب به سؤال ذکر شده می‌دانست.از طرفی بسیاری هم، مردم را صاحبان حاکمیت می دانند. لیکن پوپر چنین تعبیری از دموکراسی را خطرناک تشخیص می‌دهد چراکه «اولاً دیکتاتوری اکثریت می‌تواند برای اقلیت خطرناک باشد، ثانیاً مردم می‌دانند که خود حکومت نمی کنند، بنابراین احساس می‌کنند که دموکراسی فریب و حیله‌ای بیش نیست». (پوپر،۱۳۷۶،ص ۱۳۷)ارزش دموکراسی نه به دلیل حاکمیت (مرهوم) مردم و یا اخذ تصمیمات توسط حداکثر مردم است، بلکه به دلیل نظارت نهادی به روش دموکراتیک و مقابله با مداخله‌گری (بیش از حد لزوم) دولت و یا تبدیل شدن آن به دیکتاتوری است. (نانسی و دیگران، ۱۳۸۰،ص ۵۵)بنابراین، پیشنهاد پوپر بنا به ملاحظات معرفت شناختی، جایگزینی «قضاوت و داوری مردم» به‌جای «حکومت موهوم مردم» است.

ملاحظات و تأملات انتقادی پوپر بر دموکراسی، به معنای حکومت کردن مردم، معطوف به دلایل زیر است:

۱) ایجاد و افزایش تعدد احزاب. پوپر وجود دو حزب را برای هر نظام سیاسی مطلوب می‌دانست.

۲) ترویج ایدئولوژی غیر عقلانی و دامن زدن به خرافات.

۳) ایده‌ها و طرح‌های جدید از سوی افراد و نه مجموعه‌ای از افراد است. یعنی حاصل ابتکار فردی است، نه ابتکار جمعی.

۴) خلق فضایی عوام فریبانه و غوغا سالارانه. (پوپر، ۱۳۷۶،ص ۱۴۱-۱۳۹).

به عقیده پوپر دموکراسی، حکومت اکثریت نیست؛ بلکه ترتیبات نهادی است«که نظارت عامه بر حکمرانان و برکنار ساختن ایشان را امکان پذیر کند و به مردم تحت حکومت اجازه دهد بدون خشونت‌گری و حتی بر خلاف خواست فرمانروایان به اصلاحاتی که می‌خواهند دست یابند» (پوپر، ۱۳۸۰الف،ص۹۵۸) وی بر آن است که تجربه تاریخی به ما نشان داده است که فرمانروایان ایده آل و خوب دست نیافتنی هستند؛ به همین جهت طرح ریزی نهادهایی کمال اهمیت دارد که مانع آن شود تا فرمانروایان بد آسیب فراوان برسانند .

پوپربا حاکمیت اکثریت موافقتی ندارد واگر چه غالباً درنتیجه رأی گیری ونهادانتخابات شایداین نتیجه حاصل شود؛ با این حال آنچه اهمیت دارد کارکرد آن است که بایستی کارویژه ی مبارزه با جبر وزور باشد؛ وشاید آن را به عنوان کمترین شرّضرور بپذیرد. ولی خاطر نشان می سازد که فهم دموکراسی برپایه قاعده اکثریت ،مقید براین نیست که نتیجه رای گیری به شیوه دموکراتیک را نمودار موثق آنچه درست وبحق است بپندارد. چنین کسی گرچه تصمیم اکثریت را به خاطر ادامه کارکرد نهادهای دموکراتیک می پذیرد ،ولی خود را آزاد احساس می کند که با وسایل دموکراتیک به جنگ آن تصمیم برود وبرای تجدید نظر درآن زحمت بکشد .(شی یرمر ، ۱۳۸۶،ص ۱۴۸) به اعتقاد پوپر نظریه خرافه محور و مبنا گرایانه‌ی مصونیت خرد جمعی یا اکثریت مردم از خطا ، بایستی طرد و نفی شود. (پوپر،۱۳۷۸ب،ص ۱۴۱) به رغم این قضیه، پوپر مطلع است که به همان اندازه که انتخاب مردم می‌تواند خطا باشد، قضاوت و داوری مردم نیز عاری از خطا و اشتباه نیست. پوپر درمخالفت با نظریة حاکمیت برآمده است، زیرا بنا به استدلال او اینگونه نظریه ها درپی پاسخ گفتن به این پرسش غلط ،که “چه کسی باید فرمان براند ؟” می باشند.دموکراسی مستقیم در عصر یونان، مثالی است که پوپر از طریق آن ایجاد و استقرار نهاد را مستدل و به تأیید می‌رساند .

در این رابطه می‌نویسد: «آنها [مردم یونان] آگاهی داشتند که رأی مردم می‌تواند دچار خطا شود، لذا نهاد تبعید قانونی را ایجاد نمودند». در این نهاد، هرکس در میان مردم محبوبیتی احراز کند، برای جلوگیری از تبدیل شدن او به یک جبار، او را نفی بلد می‌کردند. این مسأله در راستای پیشگیری از چرخش معکوس تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری تفسیر می‌گردد. پوپر در کتاب «زندگی سراسر حل مسأله است» خود را طرفدار دموکراسی معرفی می‌کند ولی روش او با دیگران متفاوت است. وی اظهار می‌دارد که ما راهی بهتر از دموکراسی نداریم، تا بتوان در چارچوب آن تصمیمات اکثریت را بپذیریم؛ (پوپر،۱۳۸۷،ص ۳۲) پوپر در رویکرد دیگری به دموکراسی این بحث را مطرح می کند که شعار «حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم» دروغی بیش نیست و شعار «حکومت اکثریت» هم دروغ بزرگی است که به دموکراسی نسبت داده می شود؛ زیرا به نظر پوپر هیچ وقت اکثریت حکومت نمی کنند: «صرف نظر از این که کدام حزب انتخابات را ببرد، من و شما حکومت نمی کنیم و البته دموکراسی هم هرگز حکومت مردم نبوده است و هرگز هم نباید و نشاید که چنین باشد». پوپر حتی می گوید تعدد و تکثر احزاب و نیز شیوه نمایندگی نسبی، چیزهای خیلی بدی هستند؛ زیرا تشتت و چندگانگی احزاب اجباراً باعث شکل گرفتن دولت های ائتلافی می شود و در این گونه دولت ها، از آن جا که همه چیز بر محور سازش و بده و بستان می چرخد، هیچ کس در محضر دادگاهِ مردم، تقبل مسئولیت نمی کند. همچنین معلوم نیست که بتوان دولتی را برکنار کرد؛ زیرا تنها چیزی که دولت ها برای باقی ماندن در رأس قدرت نیاز دارند، یافتن یک شریک ائتلافی کوچک است.(پوپر،۱۳۷۶ ،ص۱۵۶)

وی ضمن رد مفهوم دموکراسی در معنای «حکومت به وسیلة مردم» ، خود را حامی یک دموکراسی پاسخگو و مسؤول معرفی می‌نماید. پوپر تصریح می‌کند که حکومت مردم نمی‌تواند پاسخگو باشد. به باور او دولت منتخب توسط اکثریت، دولتی پاسخگونیست. بنابراین می‌نویسد:«من طرفدار یک حکومت مشروطه هستم که به روش دموکراتیک انتخاب شده باشد».(پوپر،۱۳۷۶،ص ۴)

کارل ریموند پوپر در تشریع و تفهیم نظریة دموکراسی خود، حکومت را بر دو نوع تقسیم می‌کند:

الف) حکومتهایی که جابجایی قدرت درآنها بدون خشونت (خونریزی) صورت می‌گیرد.

ب) حکومتهایی که این امکان در آنها وجود ندارد.

پوپر تصریح دارد که نام شکل حکومت اهمیت ندارد. بلکه تعویض حکومتها و یا جابجایی در آنها حائز اهمیت است.مکانیزمها و نهادهای متعددی برای این کار وجود دارد؛ به اعتقاد وی، بهترین نهاد صندوق رأی (انتخابات) است. مزیت دموکراسی نزد پوپر بیشتر ناشی از کارویژه های آن در حفاظت از آزادی و اصالت فرد است. به همین جهت وی در پی تشریح اصول و آموزه هایی است که به باور او می توان آن را دموکراسی و یا هر چیز دیگری خواند. به عبارتی، تعریف لفظ دموکراسی از نظر وی فاقد اهمیت است؛ نباید درباره الفاظ و نیز درباره مسائل کاذبی همچون معنی حقیقی، یا اصلی کلمه ” دموکراسی” نزاع کنیم؛ برای این دو نوع حکومت هر نامی می توان قرار داد.من ترجیع می‌دهم حکومتی را که بتوان بدون به کار بردن شدت (مثل انقلابات) تغییر داد،” دموکراسی” بنامم و دیگری را ” استبدادی”؛ ولی چنان که گفتم ، این نزاع در خصوص الفاظ نیست بلکه تمایز مهمی میان دو گونه نهاد است. (پوپر،۱۳۶۸،ص ۴۲۸-۴۲۹) او مخالف سرسخت تعریف مفاهیم است و تأکید می کند که «من به هیچ وجه نمی خواهم نظریه را تعریف کنم». او می گوید: «من سی سال است که پوچی تعاریف را اعلام کرده ام و بطلان این خرافه را نشان داده ام که می گوید اگر بخواهیم دقیق باشیم باید الفاظی را که به کار می بریم تعریف کنیم. سعی کرده ام با رواج این خرافه، به خصوص در فلسفه اجتماعی و سیاسی، مبارزه کنم».(پوپر،۱۳۸۰الف،ص۱۳۳۴)

آنچه برای پوپر اهمیت دارد، توانش نظارتی مردم بر حاکمان و کنترل قدرت سیاسی وسیع با استقرار نهادهای لازم است. او اظهار می‌دارد:

«من به این فکر متمایلم که فرمانروایان چه از لحاظ اخلاقی و چه از نظر عقلی، به ندرت بالاتر از متوسط و اغلب حتی پایین‌تر از آن حد بوده‌اند… دیوانگی است که تمام مساعی سیاسی خویش را با این امید ضعیف پی‌ریزی کنیم که در به دست آوردن فرمانروایان عالی… کامیاب خواهیم شد.» وی نهاد را جایگزین شخص یا حاکم مورد نظر افلاطون می‌نماید. بنابراین، به جای پرسش افلاطون، این سؤال را پیشنهاد می‌دهد که «چگونه ممکن است نهادهای سیاسی را به نحوی سازمان دهیم که بتوانیم از آسیب حکمرانان بد یا نالایق ، جلوگیری به عمل آوریم؟» (پوپر،۱۳۶۸،ص ۳۰۳).وی به این دلیل دموکراسی را به عنوان شکل حکومت می پذیرد که تنها در دموکراسی، چارچوبی نهادی برای انجام اصلاحات بدون خشونت و بنابراین، استفاده از عقل درامور سیاسی به دست می دهد. به نظر پوپر در دراز مدت ،هر مسأله ای درسیاست، مسأله چارچوب قانونی وحقوقی است نه مسأله افراد؛ ویگانه راه تضمین پیشرفت به سوی برابری بیشتر، مهارکردن قدرت ازطریق نهادهایی همچون انتخابات است. بدین ترتیب از نظر پوپر دموکراسی ها حاکمیت های مردمی نیستند، بلکه بیش از هرچیز نهادی هستند که به مردم اجازه می دهند خود را علیه دیکتاتوری مجهز کنند. بنابراین مهم‌ترین آموزة دموکراسی، حذف حکومت (و حاکمان) جبّار و جلوگیری از تضییع حق مردم (انسان‌ها) و حفظ و بسط آزادی‌های آنان است. چنین مفهومی از دموکراسی مطلوب پوپر است.شی یرمر براین باور است که تعبیر پوپر از دموکراسی دارای دوجنبه عمده است: اهمیت توان ما برای برکناری حاکمان بدون توسل به خشونت ؛و استفاده از واکنشهای انتقادی وارزیابی عقلایی شهروندان. ( شی یرمر ، ۱۳۸۶،ص ۸۱)

نکتة قابل تأمل این است که پوپر معترف است که درهمه احوال ودرکلیه شرایط ،مخالف انقلاب خشونت بار نمی باشد. بلکه مانند برخی از متفکران مسیحی قرون وسطا ودوران رنسانس که کشتن حاکمان جبار را جایز می دانستند براین باور است که واقعاً ممکن است دریک حکومت جبار وزورگو چاره ای جز این نباشد ودرچنین وضعیتی انقلاب خشونت باری را باید موجه شمرد. با این تبصره که یگانه هدف هر انقلاب و استعمال روشهای خشونت آمیز، می بایستی معطوف به تأسیس دموکراسی باشد. به سخن دیگر خشونت گری فقط تحت حکومتهای جابر وزورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونتگری را غیرممکن می سازد ویگانه هدف آن باید ایجاد شرایطی باشد که اصلاحات مسالمت آمیز درآن ممکن شود. پوپر خاطر نشان می سازد که « تنها دریک مورد دیگر درمنازعات سیاسی » استفاده از خشونت موجه است وآن درهنگام ایستادگی دربرابر هرگونه حمله (چه از داخل وچه ازخارج کشور) به اساس حکومت دموکراتیک وتعرض به روشهای دموکراسی است که پس از استقرار دموکراسی صورت بگیرد. در این صورت برهمه شهروندان واجب است که دربرابر هرحمله ای به قصد فروپاشی نهادهای دموکراتیک، حتی باتوسل به خشونت ایستادگی کنند،بخصوص اگر حمله از طرف حکومت مصدر قدرت درخودکشور صورت بگیرد یا حکومت نسبت به آن بردباری وتساهل نشان بدهد (پوپر ، ۱۳۸۰الف،ص۹۵۷)مابرای دفاع ازدموکراسی مکانیزمهایی نیزبایستی لحاظ گردد وقواعدی را مدنظر قرارداد.به اعتقاد پوپر دموکراسی تنها به شرطی عملی است که به ویژگیهای کارکردی آن به شرح ذیل معتقد باشیم:

۱) دموکراسی منحصر به حکومت اکثریت نیست ونمی بایستی فعالیت اقلیت برای حصول تغییرات مسالمت آمیز درمعرض خطر قرار بگیرد.

۲) به منظور جلوگیری از تضاد در ساخت قانونی یک حکومت بایستی فقط یک نوع تغییر درنظام حقوقی منع گردد وآن تغییری است که کیفیت وخصلت دمکراتیک آن را به خطر بیندازد.

۳) در دموکراسی حمایت کامل، مشمول اقلیتهایی که از قانون سرپیچی می کنند، نمی شود.به عبارتی اقلیتهایی که قواعد بازی را نمی پذیرند نبایستی تحت حمایت حکومت دمکراتیک باشد.

۴) درایجادنهادهای ضامن دموکراسی همواره این مسأله بایستی مفروض گرفته شود که امکان رشد گرایش ضد دمکراتیک هم در حکومت شوندگان و هم در حکومت کنندگان وجوددارد.

۵) نابودی دموکراسی ،و بنابراین آزادی، برابر است بانابودی کلیه حقوق.

۶) دموکراسی بهترین میدان رقابت ومبارزه برای حصول تغییرات خردمندانه را فراهم می کند، چرا که ایجاد تغییرات عاری از خشونت را امکانپذیر می سازد .( پوپر،۱۳۸۰الف،ص ۹۷۸-۹۷۱)

پوپر دموکراسی مورد نظر خود را همچون شیوه ای از حکومت تلقی می کند که بهترین شکل اداره، در”جامعه باز” محسوب می شود. وی از یک سو خردگرایی انتقادی را سرآغاز شناخت فلسفی واز دیگر سو گذار از جامعه بسته به جامعه باز می داند. لذا نظریه دموکراسی را نیز به گونه ای ، روشی برای عبور از جامعه بسته به سوی جامعه باز تعبیر می کند.(نانسی ودیگران ،۱۳۸۰ ،ص۴۱)

● انگارة ابطال گرایی و تأثیر آن بر نظریة دموکراسی بازدارندة پوپر

معرفت شناختی پوپر بر ابطال پذیری ونه اثبات پذیری گزاره هاتأکیددارد .لذا می نویسد:« درنظر من ،علمی بودن هردستگاه ،درگرو اثبات پذیری ِبه تمام معنای ِ آن نیست ،بلکه منوط به این است که ساختمان منطقی اش چنان باشد که ردّ آن به مدد آزمونهای تجربی میسَّر باشد. براین اساس «هر دستگاه علمی تجربی ،باید درتجربه قابل ابطال باشد.» (پوپر،۱۳۸۴،ص ۵۱) به باور پوپر یک گزاره (یک نظریه ، یک حدس ) تنها وتنها وقتی به علوم اختباری تعلق دارد که ابطال پذیرباشد. به عبارتی یک گزاره هنگامی ابطال پذیراست که اگر،و تنها اگر، دست کم یک ابطال گر بالقوه وجودداشته باشد؛ یعنی لااقل یک گزاره شالوده ای که به صورت منطقی با آن تعارض داشته باشند. (پوپر ، ۱۳۷۰،ص۱۹ ) از یک سو ابطال پذیری ملاک تمییز علم از غیرعلم است، و از سوی دیگر مکمل عقل گرایی انتقّادی نیز به شمار می رود.مطابق آموزة معرفت شناختی ابطال پذیری،پذیرش هر گزاره و یا نظریه ای مستلزم میزان مقاومت آن در برابر آزمونهای شدید است. فرایند آزمون و حذف خطا تنها روشی است که توان تمییز سره از ناسره را به دست می دهد.از نظر پوپر رهیافت ابطال پذیری معیار تمییز علم از شبه علم به شمار می رود. روش علمی متشکل از ارائه جسورانه فرضیه های موقت وقراردادن آنها درمعرض آزمونهای قاطع است.

به همین منوال این رویکرد را به حوزة مسایل اجتماعی و سیاسی نیز تعمیم داده است.از این لحاظ یکی از محوری‌ترین مبانی معرفت شناختی و روش شناسی پوپر، مقولة تمییز است.

با اندکی تأمل در میابیم که مدل دموکراسی پوپر کاملاً متأثر از این مفهوم و معیار می‌باشد. به عقیده پوپر دموکراسی مستلزم رویکردی نقادّانه است که در آن امکان ابطال و برکناری حاکمان وجود داشته باشد. بنا براین انتخاب حاکمان شرط کافی دموکراسی نیست. وی تأکید خود را نه بر چگونگی انتخاب ، بلکه بر امکان طرد و ابطال حکومت از کار، سامان می دهد. حکومت مستقر و حاکمان آنها بنا به فرایند آزمون و خطا مستمراً بایستی در معرض نقد و آزمون قرار بگیرند تا در صورت کشف خطا بتوان آن را عزل یا به تعبیر شناخت شناسی پوپر ، آن را ابطال کرد. از دیدگاه پوپر امکان ابطال حاکمان و حذف و سرنگونی دولتها لازمة دموکراسی است. همانگونه که امکان بطلان، علم و شبهه علم را از هم مجزا می‌دارد، تحقق پیشرفت سیاسی در جامعه باز نیز نیازمند آزمودن، کاویدن و بررسی دقیق است. (ادموندز ، ۱۳۸۶ ،ص ۲۶۰)پوپر روش انتقادی کوشش وحذف خطا را برای حل مسائل سیاسی واجتماعی نافذ می داند .جامعه ای را دارای کفایت دراداره امور خویش می شناسد که ازچنین رویکردی عقلانی درحل مسائل خود پیروی کند . اقتضای چنین رهیافتی حق بیان افراد وتامین آزادی فکر ونقد ودرنتیجه آزادی فردی است .(پوپر،۱۳۸۰ب،ص ۴۵ )بدین معنا که افراد آزادانه به بیان اندیشه های خود مبادرت می ورزند وآزادانه اندیشه ها رانقد می کنند تا ازاین رهگذربه حقیقت نزدیکتر شوند.با نگاه به آثار پوپر پیداست که به عقیده او علوم اجتماعی باید درخدمت اصطلاحات اجتماعی باشد.

شی یرمر براین باور قویا تاکید می کند که آنچه پوپر با آن می جنگید، برنامه ای برای اصلاحات انسان دوستانه به وسیله آزمون وخطا وبا احترام به آزادی فرد بوده است.( شی یرمر،۱۳۸۶،ص ، ۵۷) استفاده از این روش سلبی (ابطال پذیری ) درنگاه به دموکراسی، همچون یکی از پایه های فلسفی دموکراسی پوپر قلمداد می گردد. نگرش ابطال پذیری پوپر پیرامون دموکراسی، از یک سو تقدس و اقتدار رهبران را کاهش می‌دهد، زیرا هم مردم و هم رهبران خطا پذیر بوده و باید هر لحظه مواظب و مراقب خطاهای احتمالی در سیاست‌ها و طرح‌های مطرح شده خود باشند؛و از سوی دیگر میزان پاسخگویی و مسئولیت پذیری رهبران و دولت را در مقابل مردم افزایش می‌دهد،چراکه امکان برکناری رهبران، در صورت عدم پاسخگویی و اشتباه، وجود خواهد داشت.

همچنین می‌توان این فرایند را در راستای رشد و گسترش جامعه و کارایی دولت تعبیر کرد. این امر به نوبة خود باعث افزایش مشروعیت و تبعات کلی نظام خواهد شد. رویکرد پوپر به دموکراسی، امکان استبداد و همچنین فریب توده‌ها را کاهش می‌دهد. زمانی که به دولت‌مردان همچون افرادی عادی نگاه می‌شود که دائماً در معرض خطا هستند، دیگر نمی‌توانند داعیة مطلق بودن داشته باشند و خود را مقدس جلوه دهند و از این طریق توده‌های مردم را بفریبند و جامعه را به سوی استبداد و دیکتاتوری سوق دهند. (نانسی ودیگران،۱۳۸۰،ص ۲۴۲)از طرفی مردم نیز با علم به این مسأله، دیگر فریب شعارهای دروغین و غوغا سالاری رهبران را نخواهند خورد. نظریه پردازی پوپر پیرامون جامعة باز و نیز تکوین فهم پوپر از دموکراسی ماحصل ابطال مبانی نظری افلاطون، هگل و مارکس بوده است. درواقع نظریه پوپر دربارة ی جامعه باز ودموکراسی نتیجه استعمال روش ابطال پذیری، یعنی ابطال نظریه مذهب اصالت تاریخی درفلسفه های اجتماعی وسیاسی است. پوپر خود می گوید فقر تاریخیگری و جامعه باز نتیجه کوشش فکری او در ایام جنگ بوده است؛ هردوی این آثار در دفاع از آزادی و مبارزه با کلیت گرایی و مخاطرات بینش افسانه ای تاریخ انگارانه نگارش یافته است.(پوپر، ۱۳۸۰ب،ص۲۳۵)

یکی از مبانی فلسفی پوپر برای نظریه دموکراسی همین ضابطه تمییز وی براساس مسلک قیاسی است.پوپرموازین ردّ استقرا ،و بنابراین اصل اثبات، و جانشین کردن آن با استدلال و شواهد معطوف به بطلان و نفی نظریه ها را به نظریة دموکراسی خود گسترش داده است. از این زاویه آنچه شایان توجه و اهمیّت است امکان نقض و عزل حاکمان است ، نه اثبات قدرت سیاسی وانتخاب حاکمان.بنا به دیدگاه پوپر دموکراسی همچون فرضیه ای است که تا کنون شواهدی دالّ بر ابطال آن یافت نشده است و لذا در قیاس با دیگر شیوه های حکومتی،معتبرترو لذا به حقیقت نزدیکتر است و بایستی از آن محافضت گردد. لیکن در صورت وجود حاکمیت حاکمان نالایق به جای براندازی خود دموکراسی می باید حاکمان کنار زد ه شوند.به زبان علمی پوپر، دموکراسی گزارة کلی حقیقی ای است که با گزاره های وجودی و شخصی امکان ابطال آن فراهم نشده است. ازدید پوپر انتقاد و آزمون به معنای سعی درابطال است ونه اثبات یک نظریه.

لذا تأکید پوپر بر دموکراسی نه وجه ایجابی آن بلکه وجه سلبی آن است. دموکراسی از آن رو به عنوان نظریه ای قریب به حقیقت پذیرفته شده است چونکه تا کنون تاب نقد و آزمونهای سخت را در مقایسه با دیگر اشکال حکومت داشته ، و گزارة کلی جایگزینی برای آن مشاهده نشده است. نقض حاکم و عملکرد ناشایست حاکمیّت(گزارة شخصی) سبب نقض دموکراسی(گزارة کلی ) نیست. امکان اثبات و نیز ابطال این گزاره ی وجودی دشوار است ؛ حال که ابطال این گزاره وجودیامکان پذیر نمی باشد (نه به دلیل دشواری آن) آن را متافیزیکی می خواند، وهمین عدم امکان منطقی اثبات ِنفی کلی آن هم هست .اگر یک گزاره وجودی را اثبات کنیم ، می توانیم ازآن ابطال ِ یک قانون کلی را هم برداشت کنیم. در واقع عدم امکان منطقی ابطال یک گزاره وجودی همان چیزی است که عدم امکان منطقی اثبات نفی کلی آن، همان است. گزاره های وجودی نمی تواند منجر به اثبات یک قضیه کلی باشد ولی می تواند دلیل برابطال آن باشد. اثبات گزارة کلی” هیچ قوی سیاهی وجودندارد”، امکان پذیر نیست؛چراکه تمام قوهای دنیا مشاهده نشده اند.اما اگر گزارة مشاهده شدن یک” قوی سفید” احراز گردد آن گزارة کلی نقض می گردد.از این دیدگاه کنش دافعه‌ای و سلبی مکنون در نظریه دموکراسی پوپر حاکی از رویکرد ابطال گری وی می‌باشد.

از طرفی ، به باور پوپر فرضیه ها هیچگاه تحقیق پذیر نیستند،اما می توان آنها را ابطال کرد.(پوپر،۱۳۸۴،ص ۳۵۹) مطابق این قاعده فرضیة حکومت منتخب مردم( و حاکمیّت موهوم مردم) و یا با فضیلت ترین حاکمان و تثبیت جایگاه حکومتی آنان قابل احتجاج و اثبات نیست؛لیکن می توان در صورت لزوم آن را ابطال و برانداخت. با عنایت به ایستار ابطال گرایی پوپر شرط لازم و کافی برای وجود دموکراسی برکناری و عزل دمکراتیک حاکمان و نه گزینش و استقرار آنان است. بنا بر این، عنصر استعلایی در دموکراسی پوپر، ویژگی نفی کنندگی‌اش است.

● آموزة عقلانیّت انتقادی وتأثیر آن بر نظریه دموکراسی پوپر

پوپر درپایان کتاب جامعه بازودشمنان آن تأکیدمی کند که مقصود از نوشتن کتاب یادداشتهایی مطابق خواست و سلیقة خودش درحاشیه اصالت تاریخ بوده است .به گونه ایکه رویکرد عقلانیّت انتقّادی برفلسفة جامعه وسیاست نیز درآن توسعه وگسترش داده شد. وی معتقداست که اظهار نظر دربارة سرگذشت مذهب اصالت تاریخ بدون بحث درمسائل اساسی جامعه و سیاست واخلاق تقریباً غیرممکن است.این مهم ازآن روست که مذهب اصالت تاریخ یکی از اقسام فلسفه اجتماعی وسیاسی واخلاقی است. (پوپر،۱۳۸۰الف ،ص ۲۵) پوپر در حدس‌ها و ابطال‌ها، سر آغازایستار نقّادی را به مکتب ایونیایی نسبت می‌دهد. در واقع بازگشت به فلسفه پیشا سقراطیان( که در آن مسأله جهان شناختی و نیز پرسش‌هایی دربارة نظریه شناخت مطرح بود ) شعار شورانگیز پوپر است. مطابق نوشتة وی،در آن مقطع خاص، لا اقل یک مسأله مهم فلسفی وجود دارد که مورد علاقه متفکرین بود و آن مسأله فهم جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.

به همین منوال پدیدة برخورد فرهنگها در عصر یونان باستان سرمنشأ عقلانیت انتقادی است. منازعة عقلانی و بسط رویکرد انتقادی یونانیان با دیگر فرهنگها نمودار رشد عقلانیت در تمدن غربی به شمار می رود.(Popper,۱۹۹۲,P.۱۱۹) پوپر قدیمی‌ترین قطعات عقل گرایی انتقّادی را به کسنوفانِس نسبت می‌دهد و در آثار هراکلیتوس نیز رگه هایی از این رویکر را مشاهده می کند.(پوپر،۱۳۶۸ ،ص ۱۸۸)اما بنیان گذار عقل گرایی انتقّادی مشخصاً سقراط است،که معتقد بودعلم، وقوف برجهل است.

ارتباط میان معرفت وعقلانیّت مستلزم رهیافتی نقّادانه است.بنا به دیدگاه کانِرتون، عقل گرایی انتقادی به اصل ابطال پذیری پوپر گره می‌خورد. عقل گرایی انتقادی پیامدهای عملی و سیاسی مشخصی دارد. روش کنترل شده آزمون انتقادی برای آنکه موثر باشد مستلزم ضمانت‌های نهادی است، این روش برپایه‌ی یک جامعه«باز» استوار است و همین نوع جامعه را تقویت می‌کند؛ جامعه‌ای که در آن دیدگاه‌های معارض آزادانه بیان شوند، جایی که هرکس آزاد است تا راه حلها ‌ها و پاسخ‌هاسی پیشنهاد دهد و راه حلهای پیشنهادی دیگران را نقد کند، و نهایتاً اینکه جایی که سیاست‌های درست در پرتو این انتقادها تغییر می‌کند. (کانِرتون،۱۳۸۷،ص ۳۵)بسط و پرورش این شیوه فقط در دموکراسی ها امکان پذیر است. بحث وگفتگوی انتقادی که خاص جوامع بازودموکراتیک به شمارمی رود از یک سو درپی اثبات حقانیت طرفین درگیر مباحثه برنمی یایدواینکه حق با چه کسی است، وازسوی دیگر هدف آن نیز توافق واجماع برسرآن نمی باشد .چرا که ممکن است برسرمسأله ای اشتباه اجماع حاصل شود ،حال آنکه هدف از عقل گرایی انتقادی ونگرش مدارا گزینی، سوق یافتن به وادی حقیقت ونزدیکی آن است .رشد وترقی ماحصل چنین فضایی است.

پوپر یونانیان دوران باستان را نخستین کسانی میداند که گامهای اولیه ای را برداشتند که درطول زمان به خلق جامعه باز ،یا به عبارت دیگر، تمدن غربی انجامید .آنها دروهله نخست این کاررا با اتخاذ نگرشی انتقادی وعقلانی به باورها واعتقادات و نهادهای موجودشان انجام دادند. پوپر از این تغییر نگرش به عنوان عمیق ترین انقلاب درتاریخ بشر یادمی کند (لنساف، ۱۳۸۰،ص ۲۹۴-۲۹۳)

دموکراسی در نگاه پوپر تا آنجا موضوعیت دارد که بتواند کارکردهای زیر را تأمین و تضمین کند:

الف) کندوکاو نقّادانة شهروندان از اعمال حکومت.

ب) در صورت لزوم تغییر مسالمت آمیز حکومت به وسیله نهادی همچون انتخابات؛ ولی نمی‌توان از انتخابات برای تأمین یک نظام توتالیتر سود جست. (قادری،۱۳۸۵،ص ۱۸۸)

از ویژگی‌های اساسی دموکراسی پوپر توجه به عقلانیت و نقد بین الاذهانی است. بنابه اصل عقلانیت انتقادی، نظارت مردم بر حاکمان نهایتاً دلالت بر برکناری دارد؛ این مضمون سلبی نظارت از آن روست که فرایند مداوم آزمون و خطا و نیز ابطال، حذف حاکمان را میسر می سازد.دیکتاتور اقتدارگرا جلوی هرانتقادی را مسدود می کند و به آسانی حاضر نیست بپذیرد که کسی درباره ی اقداماتش زبان به شکایت بگشاید .ازسوی او نخواهد توانست بدون چنین بازخوردی بفهمد آیا اقداماتش درراستای هدف خیرخواهانه ودستیابی به آن است یا نه (پوپر،۱۳۸۰ب،ص ۳۰۸) درجامعه بسته و دیکتاتورزده که حقایق درآن مطلق وغیر قابل نقض انگاشته می شود مجالی برای نقد وابطال سیاست ها باقی نمی نماند. درحالیکه دموکراسی باتأیید انتقادگرایی چنین امری را تسهیل می بخشد. از این حیث دموکراسی عبارت است از فرایند مداوم نقد و ابطال زمامداران.

● موازین لغزش پذیری وشأن آن در دموکراسی بازدارندة پوپر

اصل لغزش پذیری مورد اشارة پوپر ماهیّتی معرفت شناختی دارد. او با اصرار خستگی ناپذیری تصریح می کند که هیچ کس مصون از خطا نیست.و ارتکاب خطا امری است که دقایق شناخت بشری را تحت تأثیر قرار می دهد. وی بر آن است که بنا به این اصل، شناخت پایدار و معرفت یقینی غیر ممکن است. این مسأله ما را وا می دارد که همواره در پی کشف و حذف خطاهای خود برآییم . پوپر نتایج بر خاسته از لغزش پذیری را یه سایر مقولات فلسفی و سیاسی تعمیم می دهد.به این معنا هیچ نظریه ای به گونه ای دائمی قابل اتکا و اعتبار نیست. به این لحاظ نیازمند روشی هستیم تا در کشف خطاهایمان ما را توانا سازد. به باور پوپر این روش علمی فرایند آزمون و خطا است که با رویکردی انتقادی همراه است. به گفته پوپر درمرحلة ماقبل علمی مااز این اندیشه که ممکن است دراشتباه باشیم نفرت داریم. بنابراین تاجایی که ممکن است به شیوه ای جزمی حدسیات خودرا حفظ می کنیم .

اما در سطح علمی مابه طور منظم درجست وجوی اشتباهات وخطاهای خویشیم.) بنابراین، رویکرد فعالانه و آگاهانة معطوف به ابطال ، نقطة انفصال روش علمی از رویکرد پیشا علمی است . (پوپر،۱۳۸۷،ص ۲۳)به عبارتی آنچه علم را از شبه علم جدا می سازد، نه استقرا بلکه خطاپذیری وابطال پذیری احکام است. زیرا تنها احکام قابل رد آزمون پذیرند. وی معتقد است که در مرحلة حذف،مفهوم انتقّادی بروز می‌یابد، چراکه حذف راه حلهای ناموفق، مستلزم روش انتقّاد ِآگاهانه است. و علم با ابداع روش غیر جزمی و انتقّادی آغاز می‌شود. (پوپر،ص۱۷) وی تصریح دارد که درمنطق پژوهش ،این استدلال را پرورش داده است که معرفت ما از طریق آزمون وحذف خطا رشد می یابد. ودرسطح علمی ما آگاهانه به دنبال خطاهایمان می گردیم .ازاین جهت اتخاذ آگاهانه روش انتقّادی منجر به رشد می گرددو ازاین منظر رهیافت انتقّادی به طور کلی عبارت است از کاوش دشواریها وتضادها وحل موقتی آنها. مطابق ایستار شناخت شناسی پوپر، ما همواره با خطا روبرو بوده ومرتکب آن می شویم وعقل میتواند بارویکردی انتقّادی به نقدآن خطاها پرداخته وبا یافتن آنها واصلاح وتجدید نظر مستمر به حقیقت نزدیک تر شود. برهمین اساس از نگاه پوپر عقل ونقد نه تنها با هم همپوشانی دارند بلکه دراساس یکی هستند .چرا که عقلانیّت در گرو بحث انتقّادی است. درعرصه سیاسی عقل مارا درنقد فرضیه ها تشویق وتوانا می سازد وآنهایی را که قانع کننده نیستند قابل ابطال وکنار می گذاریم وبی آنکه لازم باشد مرتکبان یامدافعان خطا را جسماً یا روحاً نابودکنیم .چنین نگرشی مستلزم راهکارهای مداراآمیز و دمکراتیک است ،درواقع ضد خشونت است.دموکراسی ِ مطلوب پوپر، در حقیقت بهترین موقعیّت ظهور و بروز بینش مذکور است.

اگر بپذیریم که حاکمان بر خطا هستند، لاجرم باید اولاً ابزار شناسایی و تشخیص این خطا، یعنی عقلانیّت انتقادی را داشته باشیم، در ثانی ابزار نقض و حذف آن، یعنی ابطال و عزل آنها، و نیز وسیله و امکان اصلاح آن، یعنی مهندسی تدریجی اجتماعی را هم در اختیار داشته باشیم. ماریو بارگا یوسا معتقد است وقتی برخی از حقایق (بظاهر مسلم) مشمول آزمون و خطا نباشند، وقتی آزاد نباشیم که صحّت و اعتبار نظریه‌ای را مورد تردید و مقایسه قرار دهیم، سازوکار شناخت از کار می‌افتد و راه برای تحریف آن باز می‌شود. آنگاه به جای حقایق عقلی، آنچه خواهیم داشت ، اسطوره و تفتیش عقاید و سوزاندن کتاب و اعلام مرتدان و سحر و جادوخواهد بود. (یوسا،۱۳۸۷،ص ۱۷۵) اگر دانش وشناخت علمی ما همواره خطاپذیر است ،دانش وشناخت ما از علوم اجتماعی و مسائل سیاسی به طریق اولی چنین است.بر این منوال اگر حاکمان خود را مصون از خطا بپندارند زمینة رشد عوامفریبی و دیکتاتوری فراهم می گردد.بدیهی است در این صورت امکان برکناری فرمانروایان خطاکار میسر نمی شود. از این حیث به اعتقاد پوپر تنها در دموکراسی شرایط دمکراتیک و بدون خشونت ِ حذف و برکناری حاکمان خطاکار مهیّا می باشد. اصل لغزش پذیری ما را به انتقاد بر می انگیزد و آن هم ما را به استفاده از ابطال پذیری.بنابراین پذیرش اصل خطا پذیری از جمله مبانی فلسفی و روشی دموکراسی بازدارندة پوپر به شمار می رود.

● مهندسی اجتماعی تدریجی و جایگاه آن در نظریة دموکراسی پوپر

پوپر نوعی مهندسی اجتماعی آرمانگرایانه را در نظریات و فلسفة افلاطون ،هگل و مارکس تشخیص می دهد.وی با نقد جسارت آمیز خود درصدد کشف ریشه های تاریخی توتالیتاریسم و تأثیر این نوع مهندسی کلی انگارانه است.به طور کلی پوپر نسبت به هرگونه نظریة کلان و آرمانگرایانه ای مشکوک است و آن را سرآغاز رشد و پرورش مبانی تمامیت خواهی تلقی می نماید. مهندسی اجتماعی ناکجا آبادی روشی است که افلاطون از آن در راستای طراحی و هدایت جامعه به قصد حصول ایده های آرمانی خود از آن بهره می گیرد.به اعتقاد پوپر این شیوه مختص جوامع بسته و قبیله ای است. از این رو پوپر در تقابل با آن و همسو با مبانی معرفتیِ خود نظریة مهندسی اجتماعی تدریجی و جزء به جزء را ارائه می دهد.به اعتقاد او بکارگیری این شیوه مناسب ِجوامع باز و دموکراتیک است.

دیدگاه پراگماتیستی پوپر در تکوین و طرح این شیوه کاملاً نمایان است.به باور پوپر بایدامکان نقد از سیاست های حکومت وحاکمان به منظور دستیابی به اهداف هرگونه مهندسی اجتماعی محفوظ باشد .این برداشت منتج از نظریه پوپر درباره رشد دانش به منزله فرایند حذف خطا ست. بعلاوه نقد سیاست حکومت به دلایل دیگر نیز ضرورت دارد. از آن جمله این که عمل سیاسی همواره پیامدهای ناخواسته دارد.به اعتقاد پوپر نظامی که امکان چنین برخوردعلمی وعقلانی ای رادرحل مسائل خودمی دهد، درواقع همان راهی است که جوامع غربی مشترکاً درپیش گرفته اند ؛یعنی دموکراسی. درچنین نظامی با ابداع نهادهایی، امکان اصلاح ،تغییر ونقد مسالمت آمیز فراهم است .(پوپر، ۱۳۸۰الف،ص ۱۴۸) پوپر معتقد است هرگونه تلاش و اقدامی که به روش شیوه ی مهندسی ناکجابادی صورت بگیرد وبخواهد با استفاده از نقشه ی تمام جامعه ،دولتی آرمانی یا مثالی تأسیس کند، مقتضیِ حکومت متمرکز ونیرومند عده ای قلیل خواهد بود،وبنابراین محتملاً به دیکتاتوری خواهد انجامید.(پوپر،ص ۳۵۷) به همین دلیل روش مهندسی تدریجی یا جزء به جزء الزاماً منجر به دموکراسی می گردد. مهندسی تدریجی در یک جامعه باز با خصلت نقدپذیری به معنی ارائه نظریه‌های خاص برای مشکلات خاص است. (قادری،۱۳۸۵،ص ۱۸۵) نگرة مهندسی اجتماعی جامعه، مبتنی بر این پیش فرض است که علم، الگوی اندیشة درست را در اختیار انسان می‌گذارد و تا وقتی انسان به شیوة علمی اقدام نکند، اقدامات او ناقص و معیوب خواهد بود. این دیدگاه، زیربنای مهمترین عنصر نظریة مهندسی اجتماعی علوم سیاست را تشکیل می دهد.

مطابق دیدگاه پوپر در خصوص مهندسی تدریجی اجتماعی، به نوعی برخورد عقلانی در حل مسأله، دارای خاصیتی تکنولوژیکی است. بنابراین «عجیب نیست که تئوری سیاسی او دارای جهت تکنولوژیکی باشد» . (بیخوخ ،۱۳۷۳ ،ص۲۰۴). این تکنولوژی عقلانی، همانا «هدایت جامعه و مدیریت امور آن» است. از نظر پوپر همین مهندسی جزء به جزء یا تکنولوژی عقلانی « علت اصلی رشد و توسعة اقتصادی غرب بوده است». (بشیریه، ۱۳۸۶،ص ۷۶)پوپر تصریح می کند که آنچه لازم است گونه ای تکنولوژی اجتماعی است که نتایج آن را بتوان به وسیله مهندسی اجتماعی تدریجی یا جزء به جزء به آزمون گذارد.(پوپر، ۱۳۸۰الف،ص ۱۰۵۷) طراحی جامعه انسانی و مهندسی آن، بیانگر این مسئله است که انسان می‌تواند از دانش عملی خود بهره مند شود. برایان فی۱ آن را بدینگونه بیان کرده است، سودمندی علم اجتماعی این است که می تواند تمهیدات اجتماعی انسان را به سوی ِخود خور هدایت و راهنمایی کند. انسان باید نهادهای خود را بر طبق معیارهای درست علمی، مهندسی کند.

ضرورت این کار مخالفت با این عقیده است که جامعه انسانی توسط نیروهای نا معلوم و یا سرشت اجتناب ناپذیری هدایت نمی‌شود.بلکه انسان لازم است به خود اتکا و اعتماد نماید. از این نقطه نظر، وظیفه علوم اجتماعی این است که مبنای نظری ِامکان این طرح ریزی را فراهم سازد. (فی،۱۳۸۳،ص ۳۴)

مهندسی اجتماعی اگر بناست درآن آزادی فردی محترم شمرده شود ، باید خصلت اجتماعی داشته باشد ؛بدین معنا که باید به قسمی باشد که اگر خودمان مشمول آن قراربگیریم رضایت داشته باشیم .مهندسی اجتماعی نه تنها باید اخلاقاً همه مارا ذاتاً غایت بشمارد، بلکه افرادی محسوب دارد دارای دل مشغولی ها، خواستها وعقاید خاص خودمان که نادیده گرفتن آنها برای مهندسان اجتماعی نامعقول وغیرمنطقی خواهد بود.

شی یرمر فرایند موردنظر پوپر را اینگونه بیان می کند،ص خواستهای سیاسی گوناگون درجامعه ای خاص مورد قبول قرارمی گیرد واز راه انتخابات به شیوه دموکراتیک درجریان تصمیم گیری مطرح می شوند.سپس کسانی که درموضع قدرت سیاسی نشسته اند برای اینکه بهتر آن خواستها را برآورده سازند ،نهادهایی را طراحی می کنند یا تغییراتی درآنها می دهند .آنان درطراحی اینگونه نهادها ، از شناخت محصول علوم اجتماعی بهره می برند، ولی به دلیل لغزش پذیری این شناخت وبه دلیل وابستگی اینگونه مهندسی اجتماعی به تجربه عملی، و نیز به علت نیاز به پذیرفتن مشکلات، به ترتیبی که پیش می آیند وآمادگی برای واردکردن تغییرات احتمالی درهدفها، باید استفاده از واکنش ها ونظرهای انتقادی ادامه یابد. استدلال پوپر درخصوص اهمیت برخودنهادی (درمقابل برخوردشخصی) براین پایه صورت می گیرد که ما با آزمون وخطا به طور موثر یادمی گیریم .برخودنهادی چارچوبی به وجود می آورد که برای هرشهروند قابل درک وشناخت است وکارکرد آن نیز قابل درک وقابل پیش بینی خواهد بود. .(شی یرمر،ص ۲۶) ازآنجائیکه اعمال انسانی پیش بینی ناپذیر هستند وپیامدهای هرعملی را عامل آن نمی تواند از پیش بداند ونمی داند ،آن احتیاط مورد توصیه پوپر را که اصطلاحات اجتماعی بایستی « تدریجی وجزء به جزء » وموقتی وتجربی باشد ،تقویت ساخته وآن را موجه می گرداند . (لنساف،۱۳۸۰ ،ص ۲۹۹)این مسأله و اصل خطاپذیری انسان و ایستار انتقّادی، پوپر را به سمت مهندسی اجتماعی تدریجی سوق داده است. خصلت تدریجی اصلاحات اجتماعی پوپر برخاسته از اصرار او به اصل لغزش پذیری است و ازاین فکر سرچشمه می گیرد که نمی توانیم یقیین داشته باشیم فلان اقدام خاص حتماً به نتیجه مطلوب ما خواهد رسید

پوپر درجریان انتقاداز افلاطون، تأکید می کند آنچه که اهمیت دارد، تأسیس نهادهای غیر فردی وخالی از خصوصیات شخصی است نه گزینش رهبران سیاسی .او تصدیق دارد که نهاد، مانند دژ نظامی مستحکمی است که هم باید درست طرح ریزی شده باشد وهم افراد اصلح(وصحیح) درآن کار کنند. به عقیده او هر سیاست در دراز مدت از طریق نهادها عمل می کند. (.( شی یر مر ، ۱۳۸۶ ،ص ۷۴ )

طریقه دمکراتیک به منظور ایجاد وپرورش وحفظ نهادهای سیاسی مانع از حکومت جابرانه تلقی می شود. هرچند مدعی آن نیست که نهادهای سیاسی بی عیب وگزندناپذیر هستند با این حال استلزام دراتخاذ اصل دموکراتیک این اعتقاد راسخ است که تا هنگامی که هنوز تلاش برای تغییرات مسالمت آمیز مقدور باشد، حتی پذیرش سیاستی غلط دردمکراسی به تسلیم دربرابر یک حاکم جبار،هرقدر هم فرزانه ونیکخواه باشد،مرجح است.بااین رویکرد،روشهای تساوی طلبانه نظارت،به شیوه دموکراتیک، مانند انتخابات عمومی وحکومت انتخابی نباید چیزی بیش از ضمانتهای مجرب ونسبتا موثری دربرابر جبروزور بشمار آیند که از طریق نهادها به اجرا گذاشته می شوند ونه تنها همیشه قابل اصلاح هستند بلکه خود،روشی اصلاح خوبش را بدست می دهند.از این زاویه دموکراسی چارچوبی نهادی برای اصلاح نهادها فراهم می آورد . امکان اصلاح آنها را بدون تویل به خشونت و ،از این راه،امکان استفاده از عقل را درطراحی نهادهای جدید وتعدیل نهادهای قدیمتر بدست میدهد. (پوپر،۱۳۸۰الف،ص ۳۱۱ -۳۰۹) پوپر معتقد است که دوپرسش اساسی افلاطون ومفروض داشتن نظریه کلی حاکمیت درآن،مسأله نظارت برفرمانروایان ومتوازن ساختن قدرتشان ازطریق نهادها راحذف کرده است.

مسأله مهارکردن حکمرانان ونظارت براختیاراتشان مسأله ای است نهادی ونه شخصی .این قضیه قدرت اقتصادی را نیز دربر می گیرد .درواقع مداخله دولت دراقتصاد ازطریق برنامه ریزی متمرکز، مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است، اما میان دوروش مداخله اقتصادی دولت درامور بایستی قائل به تفاوت بود. روش اول، طراحی ِ(چارچوب حقوقی) معینی مرکب از نهادها وبرای حمایتگری است. روش دوم برای حصول هدفهایی است که حکمرانان مقرر داشته اند،تا هر طور لازم دیدند عمل کنند.اولی را می توان روش مداخله «نهادی » ویا « غیرمستقیم» نامید ودومی را روش مداخله «شخصی» یا « غیرمستقیم». پیدا است که درکلیه موراد مداخله به شیوه دمکراتیک مستلزم بکارگیری روش اول است. مگر اینکه این روش وافی به مقصود نباشد.(پوپر،۱۳۸۶،ص ۹۲۸-۹۲۷ )از نظر مهندسی اجتماعی تدریجی یا جزء به جزء، فرق این دوروش بسیار مهم است .

از دیدگاه پوپر علوم و تکنولوژی اجتماعی باید درخدمت اصطلاحات اجتماعی باشد. شی یرمر براین باور قویاً تاکید دارد که آنچه پوپر با آن می جنگید، برنامه ای برای اصلاحات انسان دوستانه به وسیله آزمون وخطا وروش مهندسی تدریجی است.( شی یرمر، ۵۷،ص۱۳۸۶)

مطابق آرای پوپر مهندسی اجتماعی ناکجاآبادی ، غیرعقلانی وغیرعلمی است .به گفتة وی مبانی فلسفه سیاسی افلاطون ،این بزرگترین وتاثیر گذارترین دشمن جامعه باز، براساس اوتوپیانیسم وتاریخیگری استوارگردیده است که هردوی این مبانی ویژه، دشمنان فکری جامعه باز و دموکراسی به شمارمی روند.از این منظر، پوپر با طرح و تدوین مهندسی اجتماعی گام به گام، ضمن ردّ نظریه های کلی نگرانه و ناکجاآبادی و اجتناب از پیامدها و تبعات ویرانگر و غیرقابل جبران نقشه های اتوپیایی، که خاص جوامع توتالیتر و بسته است ،به سوی جامعه ای باز و دموکراتیک که در آن امکان اصلاح و تغییر سیاست های غلط وجود دارد سوق می یابد. درچارچوب مدل مهندسی اجتماعی تدریجی همیشه امکان تأیید مشاهدات ایجابی وحذف وابطال موارد ومشاهدات سلبی وجوددارد. در این راستا می توان پنج کارکرد دموکراسی بازدارندة پوپر را با توجه به چشم انداز مهندسی اجتماعی تدریجی به شرح ذیل برشمرد:

۱) دموکراسی این کارکرد را دارد که ما را قادر به تغییر رژیم سیاسی به وسیله نهادهای نظیر انتخابات و نه توسل به خشونت می سازد.

۲) از طریق مهندسی اجتماعی جزءبه جزء ماقادر به بهبود واصلاح درنهادها به منظور رسیدن به اهدافمان خواهیم بود.

۳) پذیرش موضع نقادانه شهروندان درعملکرد حکومت.

۴) مهار تدریجی و دموکراتیک قدرت اقتصادی از طریق قدرت سیاسی به منظور حل تدیجی و جزء به حزء مسایل و معضلات اقتصادی – اجتماعی.

۵) امتناع دموکراتیک در برابر ظهور توتالیتاریسم و ممانعت از انعقاد دیکتاتوری.

مساعی پوپرمعطوف به نقد واصلاح مسالمت آمیز و اجتناب از آسیب ها و تبعات منفی به دور از هر گونه خشونتی است.این امر به خوبی در نظریة دموکراسی او انعکاس یافته است. براساس فلسفه روش شناختی او، یعنی حذف خطا، بهترین شیوه رسیدن به جامعة باز حل تدریجی مسائلی است که جامعه گرفتار آن هاست .همچنانکه در علم، پیشرفت نیازمند نقد مستمر است درسیاست وجامعه نیز راه رشد وتوسعه درآزادی انتقاد و استقرار نهادهای لازم وراه حلهای گوناگون وحل مسائل وایجاد تغییر گام به گام براساس آنهاست.

● اصل سودنگری منفی و بازتاب آن در پردازش الگوی دموکراسی پوپر

مطابق تز سودنگری منفی، پوپر به دنبال کاهش آلام و اجتناب از بلایای بیشتر است.از منظر او وجه سلبی و پیشگیری اقدامات سیاسی بر وجه ایجابی و آرمانگرایانة دولتها ارجحیت معرفتی دارد. درزمینة سیاسی- اقتصادی، شعار پوپر درمقابل نظر طرفداران اصالت فایده که از حداکثر شادی برای حداکثر افراد دفاع می کردند ،این است که باید درجهت کاهش فقر وبدبختی کوشید.ولذا بایستی درصدد رفع نارسایی های موجود اجتماعی دربرابر آرمانشهر مطلوب باشیم. به باور پوپر چنین ساز وکاری اساساً وجهی عقلانی دارد. او می‌گوید: « هر سیاست عبارت از کارهایی است ؛ و این کارها زمانی عقلی است که برای رسیدن به هدفی انجام شده باشد ، هدف کارهای سیاسی یک شخص ممکن است افزایش قدرت یا ثروت او بوده باشد، یا شاید ممکن است بهبود بخشیدن به قوانین کشور و تغییری در ساختمان دولت باشد» . (پوپر،۱۳۶۸ ،ص۴۴۴-۴۴۵)جایگاه دموکراسی در حوزة معرفتی پوپر مبتنی بر اقدامات سلبی آن ، یعنی منع گسترش آفات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه بروز دیکتاتوری و اعمال محدودیت بر آزادی است.

از این منظر انتخابات و دموکراسی مسیری یکطرفه برای دستیابی به قدرت نیست، او در مورد دموکراسی به کار کردهای مهم دیگر نیز توجه می‌کند به طوری که دموکراسی را به منزله حکومت مردم تلقی نمی‌کند، بلکه وضعیتی می‌داند که در آن نهادهایی برای جلوگیری از بروز خطر و دیکتاتوری ساخته می‌شوند.دستیابی به چنین شرایطی مستلزم پذیرش قدرت سیاسی و مصداق واقعی آن ،یعنی دولت است. پوپر اصل ضرورت حکومت را می‌پذیرد. به اعتقاد او وجود حکومت، شرّ ضرور است، که از آن گریزی نیست. (پوپر،ص ۴۳۶) حکومت مطلوب وی، حکومت متکی به قانون است. پوپر ویژگی‌های این حکومت حداقلی را در کتاب «درس این قرن» توضیح می‌دهد.مهمترین کارویژة حکومت مطلوب پوپر از یک سو، حفاظت و حمایت از مطالبات و نیازمندیهای شهروندان است، و از سوی دیگر محدود کردن و متناسب ساختن قدرت آن است.به گونه ای که هر دو گزارة آن منتج به زدودن آفات و بدیهای اجتماع گردد.به این منظور پوپر پیوستار حکومت پدرسالارانه را ارائه می دهد. این حکومت نه حد اقلی است و نه حد اکثری؛ بلکه حکومتی مسئولیت محور و عقل بنیاد است. وی می نویسد:«دلمشغولی اصلی ما باید کنترل و مهار کردن میزان فراگذاری حکومت به قلمرو پدرسالار باشد. مثلاً با وضع معیاری نظیر: پدر سالاری بیش از آنچه اخلاقاً ضروری است به کلّی ممنوع [است]، لازم است که آرمان دست نیافتنی حکومت حداقلی ولو به صورت یک اصل تنظیم کننده محفوظ بماند و تا بتوان به مصالحه‌ای دست یافت که بر مبنای آن به عوض آنکه با برتری اصول حکومت حداقلی بر حکومت پدر سالار مواجه باشیم، خود را با همان تقابل قدیمی میان حکومت و آزادی مواجه ببینیم، و از این قاعدة ضد استبدادی کانت استفاده کنیم که از محدود کردن آزادی بیش از آن حد که اخلاقاً مجاز است، اجتناب ورزیم». (پوپر، ۱۳۷۶،ص ۳۸ ) پوپر مخالف برداشت ماهیّتی وتاریخی از دولت است ودرتقابل با آن مضمون حمایت گری را مطرح می سازد.

پوپر بعداز نقل عبارتی به این مضمون از کارل کراوس (۱۸۷۴-۱۹۳۶)، که سیاست عبارت است از گزیدن شرَّکمتر است؛ بلافاصله می نویسد ،سیاستمداران به جای پنهان کردن شرور وآفاتی که درنتیجه اقداماتشان به وجودمی آید، بایددرصورت یافتن آنها در صددارزیابی انتقادی آن برآیند تا بلکه بتوانند از این طریق شرور کمتر را برگزینند.( شی یرمر،۱۳۸۶،ص ۸۱) او می‌گوید: « هر سیاست عبارت از کارهایی است ؛ و این کارها زمانی عقلی است که برای رسیدن به هدف انجام شده باشد ، هدف کارهای سیاسی یک شخص ممکن است افزایش قدرت یا ثروت او بوده باشد، یا شاید ممکن است بهبود بخشیدن به قوانین کشور و تغییری در ساختمان دولت باشد» . (پوپر،۱۳۶۸،ص ۴۴۴-۴۴۵).

پس عمل سیاسی عقلانی باید مبتنی بر توصیف روش تفصیلی یا نقشه دولت آرمانی ما، و نیز مبتنی بر نقشه یا طراحی از آن راه تاریخی باشد که ما را به آن هدف رهبری می کند . و در ست این نگرشی است که پوپر آن را اتوپیاگری می‌نامد، اما هدف اگر تأمین سعادت و خوشبختی باشد، منجر به اتوپیاگری و عدم عقلانیت خواهد شد ولی اگر از بین بردن فقرهای موجود باشد می‌تواند عقلانی باشد. بیشتر برای حذف کردن شرِهای مشخص و عینی بکوشند، نه برای تحقق بخشیدن به چیزهای مجرّد. در آن نکوشید که سعادت و خوشبختی را از طریق وسایل سیاسی فراهم آورید ، بلکه هدف شما باید برانداختن بدبختی‌های عینی و محسوس باشد. پوپر می‌پذیرد که دولت خطری دایمی و شرّی ضروری است. (پوپر،۱۳۶۸،ص ۴۳۶)دولت در نظر پوپر دارای نقش حمایتگری، یعنی صیانت اقتصادی و حفظ آزادی‌های مردم است. این نقش دولت باید با توجه به نقش سودنگری منفی، یعنی کاهش دوره‌ها و رنج‌ها از طریق مهندسی اجتماعی تدریجی به مرحلة عمل برسد.(نانسی و دیگران، ۱۳۸۰،ص ۲۴۶) اما در عین حال وی نگران نقض آزادی های مردم است.

هرچند قدرت دولت همیشه بناچار آفتی خطرناک ولی اجتناب ناپذیر وضروری می باشد، با این حال همزمان با واگذاری قدرت واختیارات وسیع به دولت، می بایستی به تحکیم نهادهای دموکراتیک نیزپرداخته شود چرا که بیم از دست رفتن آزادی می رود . اگر درمداخله گری دولت و برنامه ریزی ،زیاده روی شود آزادی از دست می رود، واز دست رفتن آزادی به منزله ی ختم برنامه ریزی (توسط دولت) است. واین نه تنها باطل نمای آزادی است بلکه باطل نمای برنامه ریزی هم هست.(پوپر،۱۳۸۰ الف،ص۹۲۵) معنایی که پوپر از دموکراسی می سازد حاکمیت مردم نیست ،بلکه شیوه ای از حکومت است که حدی برای قدرت قائل می شود.به باور پوپر دموکراسی حق مردم برای داوری وبیرون راندن حکومت از طریق تمهیدی چون انتخابات است . این یگانه راهی است که ما (مردم) می توانیم از طریق آن خودرا دربرابر سوء استفاده از قدرت سیاسی حفاظت کنیم وهمچنین حالتی را پدید آوریم که درآن قدرت سیاسی برا ی تامین آزادی و برابری همگان به کارگرفته شود .درواقع ضرورت ایجاد وتوسعه نهادهایی درقالب حمایتگری ومداخله جویی مشخص دولت مورد تأکید پوپر است. به همین جهت پوپر تأکید می ورزد که نبایستی از این نکته مهم غافل بود که وظیفه دموکراسی، مهارکردن قدرت وایجاد توازن درآن است. تعمیم و گسترش تز سودگرایی سلبی پوپر به مقولات سیاسی ، از جمله دموکراسی بیانگر گزاره های جالب توجهی است. نکتة حائز اهمیت دربارة کارویژه های حکومت دمکرات ازدید پوپر نوعی سیاستگذاری پراگماتیستانه است که از آن با عنوان اصل “حمایتگری” یادمی کند. مسئولیت اخلاقی حکومت دموکراتیک نه تنها مستلزم حمایت از آزادی مردم – به معنای آزادی منفی – است بلکه همچنین مستلزم حمایت از مردم دربرابر ظلم وتعدی ، از جمله بهره کشی اقتصادی و زدودن فقر وبینوایی است.(شی یرمر،۱۳۸۶،ص ۷۱)

از یک سو به جای تأکید بر انتخاب حاکمان خوب و با فضیلت تمرکز بر عدم حاکمیّت اشخاص ناشایسته و شرور است؛ از سوی دیگر وجود دولت و اصل مداخله گری قدرت سیاسی به قصد حمایت و حفاظت از آزادی و پیشگیری از قید و نقض آن است.نتیجة چنین بینشی نه خلق و ایجاد حکومتی ایجابی و مطبوع ، بلکه اجتناب از دیکتاتوری و استقرار رژیمهای مستبد و توتالیتر خواهد بود.بازتاب اصل سودنگری منفی در تکوین دموکراسی پوپر تأکید بر حفظ آزادی و جلوگیری از گسترش رویکرد اقتدارگرایانه ونقش ابطال گرایانة مردم در عزل جباران و نفی نظریه های توتالیتری است.

● رویکرد نقّادانه به تحصُّل گرای و نقش ایجابی آن در تکوین دموکراسی بازدارنده

از دیدگاه اثبات گرایی ملاک صحّت و صدق هر گزاره ای، احراز شواهد و پدیده های تجربی بیشتر است.تعدد مشاهدات بیانگر اثبات هر قضییه ای به شمار می رود.از این رو معیار اثبات ، تأیید مکرر آن است. الگوی پوزیتیویسنی اساساً برخاسته از کاربرد روشهای علوم تجربی و گسترش و تحمیل آن به علوم اجتماعی و انسانی است.مطابق موازین و اصول رویکرد پوزیتیویستی پدیده های اجتماعی و سیاسی قابل اثبات و تأیید بوده و با استعمال روشهای علمی(تجربی) و اصل استقرا، قابل تفحص و ارزیابی هستند.پوپر اصول و قواعد تحصّل گرایی را به چالش کشیده و به جای آن ایستار ابطال را ارائه می دهد.بر اساس این آموزه هیچ پدیده ای ، اعم از تجربی و یا انسانی قابل تأیید و اثبات نیستند بلکه می توان آنها را نفی و ابطال کرد. ایرادات وارده براثباتگرایی را پوپر بهتر و مستدل تر از دیگر منتقدان آن بر می شمارد .

وی اصطلاح طبیعت گرایی یا علم گرایی را براثباتگرایی ترجیح می دهد .براساس این نظر دانشمندان کارخودرا با مشاهده ،اندازه گیری ، گردآوری دقیق داده ها وجمع آوری آمار وارقام براساس آن داده ها آغاز می کنند .سپس آنها با تصور وجود الگوها یا قواعدی درداده ها از طریق استقراء به نتایج کلی می رسند .(هولاب،۱۳۷۵ ،ص۴۸)اقامه دلایل مثبت (اصلاح پوپر ) بریک نظریه معمولا به عنوان مصداق راستی آن مسأله شناخته می شود .ولی پوپر اقامه دلایل انتقادی (اصطلاح دوم پوپر ) را مطرح می سازد. به این معنا که دلایل انتقادی یک نظریه را به اثبات نمی رساند،بلکه دفاع کردن از ترجیحی (البته موقت) است که آن نظریه درمقا یسه با دیگر نظریات دارد.(پوپر، ۱۳۶۸،ص ۵۵) پوپر رهیافت ابطالگرایی خود را سنگ بنای آرا و اندیشه های سیاسی خود قرار می دهد.در بحث دموکراسی نیز، همچنانکه در مباحث قبلی به تفصیل مورد پژوهش قرار گرفته است،تمرکز و تأکید محوری پوپر بر وجه ابطال حکمرانان در برابر گزینش آنان است.نقّادی پوپر از مکتب اثبات گرایی و طرح و تدوین مسلک قیاسی ابطال گرایی او را به سوی خوانشی از دموکراسی سوق داده است که بنیاد آن سلبی محوراست. مساعی ما (مردم )در دموکراسی بایستی اقامة برهان معطوف به عزل حاکمان ناشایست و ممانعت از ظهور دیکتاتوری باشد.چرا که همیشه دلایل و قراینی وجود خواهد داشت که بیانگر نقض عملکرد مؤثر و خلل د ر حاکمیّت هستند؛از این حیث آنچه حائز اهمیّت است برکناری به جای ابقای مستند به شواهد است.این امر همان ضدیّت پوپر با اثبات گرایی و تأثیر ایجابی آن بر نظریة دموکراسی بازدارندة او را عیان می سازد.

● بحث و نتیجه گیری

پوپر به گونه‌ای هوشمندانه معرفت شناختی و روش شناختی خود را بر مبانی علمی و فلسفی اش استوار می سازد و مضمون آن را به سایر مقولات دیگر، از جمله دموکراسی تعمیم بخشیده است.نظریة دموکراسی پوپر در نقض سؤال مشهور افلاطون (چه کسی باید حکومت کند؟) و متأثر از رویکرد علمی و معرفت شناختی او شکل گرفته است.وی در این راستا حاکمیّت فضلا،مردم و اکثریّت را رد می کند و بر آن است که می بایستی به وجه سلبیِ دموکراسی ،یعنی امکان نفی حاکمیّت مستقر و برکناری فرمانروایان ناشایست بها داده شود . رویة دیگر این رهیافت ممانعت از ظهور دیکتاتوری است.با توجه به ایضاح و ارزیابی آرا و اندیشه های پوپر در این پژوهش به وضوح می توان نتیجه گرفت که نظریة دموکراسی پوپر بر اساس مبانی علمی و فلسفی او بنیاد گذاشته شده است. سرشت نظریات فلسفی و به تبع آن نظریات سیاسی پوپر،اساساً سلبی محور است.از اینرو مطابق دیدگاه پوپر دموکراسی شیوه ای برای برکناری حاکمان توسط احاد مردم است. ضابطه پوپر برای تمییز علم از شبه علم، یعنی ابطال پذیری، ملاک تمایز دموکراسی از سایر اشکال حکومت قرار گرفته است.

پوپر بر اساس اصل عقلانیت انتقادی معتقداست که کاربرد آن در سیاست، عبرت آموزی از اشتباهات ،انتقادوبحث آزاد درباره اقدامات حکومت است. درواقع نظریه دموکراسی وی برهمین شالوده پی ریزی شده است.روش مهندسی تدریجی اجتماعی ،مبنا قرار دادن اصل سودنگری منفی و تأکید بر لغزش پذیری انسان و نقادی پوپر از پوزیتیویسم تماماً بیانگر دغدغه های عمیق و سیاسی پوپر به شمار می روند که در دموکراسی بازدارندة او به مثابة تنها شیوة حکومتی قریب به حقیقت تبلور یافته اند پوپر معتقد بود هیچ نظریة علمیِ مسجّل و اثبات شده، قطعی نیست و شناخت علمی، ماهیتی غیرقطعی و غیرنهایی و حدسی دارد.از این حیث باید از طریق آزمون سنجیده شوند تا بتوان آنها را رد یا تکذیب کرد. پس باید نظریه های علمی را چنان تنظیم کنیم که به سهولت قابل انتقاد و ابطال باشند؛ زیرا دانش از طریق رد و نقد پیشرفت می کند.این آموزه به نوعی در آموزه های روشی و شناخت شناسی پوپر بازتاب یافته است .

این مسأله آنگاه وضوح بیشتری به خود می گیرد که مبانی و آموزة های جامعة باز وی مورد تعمق و تأمل قرار داده شود دموکراسی امکان آن را فراهم می کند که سیاست های دولت همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست گذاری ذاتاً متضمن تبعات پیش بینی نشده است و هرچه بحث و انتقاد درباره آن بیشتر باشد، امکان توفیق آن بیشتر است؛ زیرا انتقاد، احتمال حذف خطا را افزایش می دهد. خطا در تصمیمات سیاسی، همانند نظریه های علمی، وقتی آشکار می شود که انتقاد ممکن باشد و این خود مستلزم وجود جامعه باز و تکثرگراست. ضرورت حفظ آزادی و زدودن آثار و تبعات منفی،اجتناب از خشونت و اصلاحات گام به گم و غیر انقلابی، پذیرش ایدة عدم معرفت ایقانی و بسط رهیافت انتقادیگری به عنوان اصول و بنیان جامعة باز ، نظریة دموکراسی پوپر را تقویت ،و این احتجاج او بر بربطلان دیگر اشکال حکومتی،به ویژه رژیمهای توتالیتر و جبّار را مستدل می سازد به گونه ای که تا کنون برهانی بر ابطال و کذب آن اقامه نگردیده است. نتیجة مشخص و اجمالی از مباحث ذکر شدة فوق را می توان در این گزارة ایجابی خلاصه می گردد؛به این معنا که “مهمترین مبانی و مؤلفه های تبیین شده در این پژوهش که برخاسته از رهیافت شناخت شناسی و روش شناسی کارل پوپر هستند سبب شکل گیری و بسط نظریة دموکراسی او گردیده است.”

جلال حاجی زاده

-Explanation

-Democracy

– Refutability,Falsifiability

-Critical Rationality

-Pies to pies of Social Engeneering

-Negative Utilitarian

-Karel R.Popper

-Pricles

-Epistemological

-Methodological

– Himmelhof

-Oberstveit

– the Open Society and Its Enemies

– The Proverty of Hitoricism

– counjectores and refutations

-The Growth of Scientific knowledge Objective Knowledge: an Evolutionary Approach

– The Open Universe AN Argument for Indeterminism

– Quantum theory and The Schism in Physics

– Realism and the Aim of science

– the lesson of This century

-the world of furmenides :E sass of the Presocratic Enlightenment

-The Open Society

-Totalitarianism

– Theories of Sovereignty

– Open Society

-Clused Society

-Falsifiable

-Emprical

– Fallibility

– refutable

-Testable

– protectionism

– karel Kraus

-Paradox

منابع و مآخذ:

– ادموندز، دیوید و آیدینو،جان(۱۳۸۶)،ویتگنشتاین-پوپر: و ماجرای سیخ بخاری،ترجمة حسن کامشاد،تهران:نشر نی،چاپ سوم.

– پار ِخ، بیخوخ(۱۳۷۲)، متفکرین سیاسی معاصر ،ترجمه منیرالسادات مادرشاهی، تهران:، نشر سفید.

– بشیریه،حسین (۱۳۸۶)الف، تاریخ اندیشه هاسی سیاسی در قرن بیستم(۲): لیبرالیسم و محافظه کاری،تهران: نشر نی، چاپ هفتم.

– پوپر ، کارل ریموند (۱۳۶۸ )، حدس ها وابطالها، ترجمه احمد آرام ، تهران: شرکت سهامی انتشار

– ___________(۱۳۷۲) منطق اکتشاف علمی ،ترجمه حسین کمالی ، تهران:انتشارات علمی وفرهنگی.

–

– ___________(۱۳۷۴) ،شناخت عینی ، برداشت تکاملی ، ترجمه احمد آرام، ویراسته سیروس پرهام ،مجموعه اندیشه های عصرنو،تهران: انشارات علمی وفرهنگی

– ___________ ( ۱۳۷۶) ،درس این قرن، برگردان علی پایا ،تهران :طرح نو.

–

– ___________ (۱۳۷۸) ،” اندیشه ای درباره تئوری وکارکرد حکومت مردم سالاری”، بر گردان کورش زعیم ،ماهنامه اطلاعات سیاسی ـاقتصادی ، شماره ۱۴۲-۱۴۱.

– ___________(۱۳۸۰)الف، جامعه باز ودشمنان آن ،ترجمه عزت الله فولادوند ،تهران: شرکت انتشارات خوارزمی ،چاپ سوم.

– ___________ (۱۳۸۰)ب، جست وجوی همچنان باقی ،زندگی نامه فکری خودنوشت ،ترجمه سیامک عاقلی ،با گفتاری درمعرفی آرای نظری وسیاسی پوپر ، تهران : نشرگفتار،چاپ اول.

– ___________(۱۳۸۴)،اسطوره چارچوب (دردفاع از علم وعقلانیت) ،ترجمه علی پایا تهران :طرح نو، چاپ دوم.

– ___________ (۱۳۸۷)، زندگی سراسر حل مسئله است، ترجمه شهریار خواجیان، تهران : نشر مرکز ، چاپ پنجم.

– پولادی ،کمال(۱۳۸۶)، تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قرن بیستم ،تهران: نشرمرکز ،چاپ نهم.

– فولادوند، عزت الله(۱۳۸۷)، فلسفه و جامعه و سیاست، مجموعه مقالات گردآوری شده ،نشر ماه،چاپ اول.

– فی، برایان(۱۳۸۳)، نظریه اجتماعی و عمل سیاسی، ترجمه محمد زارع، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران

– قادری ،حاتم(۱۳۸۵)، اندیشه های سیاسی درقرن بیستم ،تهران: نشر سمت .

– کانِرِتون،پل(۱۳۸۷) ،نظریه و عمل در تمدن علمی،جامعه شناسی انتقادی،ترجمه حسن چاوشیان،تهران: نشر اختران، چاپ دوم.۴۰۹-۳۸۹

– لسناف، مایکل ایچ (۱۳۸۰)،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر کوچک، چاپ اول.

– مک فرسون،سی.بی(۱۳۸۲)،سه چهرة دموکراسی،ترجمة مجید مددی،تهران:نشر دیگر،چاپ اول.

– نانسی ،نصرالدین وحسین هرسیج(۱۳۸۴)، پوپر ودموکراسی:(نقد وبررسی نظریات پوپر درباب دموکراسی)،اصفهان: انتشارات مهرقائم، چا پ اول.

– شی یر مر، جرمی(۱۳۸۶)، اندیشه سیاسی کارل پوپر، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.

– هولاب،رابرت(۱۳۷۵)، یورگن هابرماس، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ اول.

– یوسا،ماریو بارگاس(۱۳۸۷)،” اهمیَت کارل پوپر”،فلسفه و جامعه و سیاست، مجموعه مقالات گردآوری شده ،نشر ماه،چاپ اول،۱۷۳-۱۹۱.

– اِرمه، گی(۱۳۷۶)، فرهنگ و دموکراسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران:انتشارات ققنوس، پخش انتشارت یونسکو، چاپ اول.

– – اوث وایت، ویلیام (۱۳۸۶)، هابرماس: معرفی انتقادی، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران، چاپ اول.

– – بیتهام ،دیوید وکوین بویل(۱۳۸۴)، دموکراسی چیست؟ ، ترجمه شهرام تبریزی، تهران: انتشارات ققنوس ، پخش انتشارت یونسکو ،چاپ سوم.

– – حریری اکبری،محمد(۱۳۸۶)،” اندیشه‌های یورگن هابرماس”،برگرفته از سایت اینترنتی: (http://rcirib.ir/viewertebat.asp?id=۴۵۲)

– – پایلوت ، هرالد(۱۳۸۷)، ” فلسفه تاریخ هابرماس”: جامعه شناسی انتقادی، ویراستار: پل کانِرتون، ترجمه حسنی چاوشیان، تهران: نشر اختران، چاپ دوم.

– – پیوزی ،مایکل(۱۳۸۴) ،یورگن هابرماس،ترجمه احمد تدین، تهران: نشر هرمس،چاپ دوم.

– – پولادی ،کمال(۱۳۸۶)، تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قرن بیستم ،تهران: نشرمرکز ،چاپ نهم.

– – فولادوند، عزت الله(۱۳۸۷)، فلسفه و جامعه و سیاست، مجموعه مقالات گردآوری شده ،نشر ماه،چاپ اول.

– – قادری ،حاتم(۱۳۸۵)، اندیشه های سیاسی درقرن بیستم ،تهران: نشر سمت .

– – کوهن،کارل(۱۳۷۳)، دموکراسی ،ترجمه فریبرز مجیدی ،تهران:نشر خوارزمی ،چاپ اول.

– – گیدنز،آنتونی(۱۳۸۶)،سیاست،جامعه شناسی،نظریة اجتماعی،تهران:نشر ترجمة منوچهر صبوری،چاپ چهارم.

– – _______ ( ۱۳۸۷)،فراسوی چپ و راست ، ترجمة محسن ثلاثی،تهران : انتشارات علمی،چاپ دوم.

– – لسناف، مایکل ایچ (۱۳۸۰)،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر کوچک، چاپ اول.

– – محیی،بهرام(۱۳۸۷)،”یورگن هابرماس و دغدغه‌ی ژرفش مکراسی”،برگرفته از سایت اینترنتی:

)http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/۰,,۴۳۳۰۹۰۶,۰۰.html(

– – مک کارتی(۱۳۸۷)،” نظریة توانش ارتباطی،”: جامعه شناسی انتقادی، ویراستار: پل کانِرتون، ترجمه حسنی چاوشیان، تهران: نشر اختران، چاپ دوم.

– – میراحمدی،منصور(۱۳۸۴)،اسلام ودموکراسی مشورتی ، تهران: نشرنی ،چاپ اول.

– – نوذری ، حسینعلی (۱۳۸۱)، بازخوانی هابرماس : درآمدی بر آراء و اندیشه‌ها و نظریه‌های یورگن هابرماس، تهران: نشر چشمه، چاپ اول.

– – هابرماس،یورگن(۱۳۸۶)،جهانی شدن و آینده ی دموکراسی:منظومه ی پسا ملی،ترجمة کمال پولادی،تهران:نشر مرکز،چاپ چهارم.

– – __________ (۱۳۸۷)،” مسائل مشروعیت در سرمایه‌داری اخیر”: جامعه شناسی انتقادی، ویراستار: پل کانِرتون، ترجمه حسنی چاوشیان، تهران: نشر اختران، چاپ دوم.

– – هولاب،رابرت(۱۳۷۵)، یورگن هابرماس، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ اول.

– – وایت، استیون (۱۳۸۰)؛ خرد، عدالت و نوگرایی: نوشته‌های اخیر یورگن هابرماس؛ ترجمه محمد حریری اکبری؛چاپ اول؛ تهران: نشر قطره.

– – وبستر، فرانک(۱۳۸۳)، نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی،تهران: قصیده سرا ، چاپ دوم.

–

منابع لاتین:

– Diamond ,Larry (۱۹۹۶),Political Culture and Democracy in Developing Countries, Boulder .Lynn Reiner.

– popper, Karl(۱۹۹۲), “On culture Clash,” in In Search of Better World, Lectures and Essays From Thirthy Years london and New York: Routldege, pp.۱۱۷.۱۲۵.

– Bartelson,Jens(۲۰۰۸),“Globalizing the democratic community” , Ethics & Global Politics.Vol.۱, No.۴, pp. ۱۵۹-۱۷۴. DOI: ۱۰.۳۴۰۲/egp.v۱i۴.۱۸۵۸.

– Habermas,yurgen(۱۹۹۵), The Theory of Communicative Action, Vol.۱: Reason and The Rationonalization of Society, Tr.T. ,Mc Carthy , Cambridge: polity press

– Held , David(۱۹۹۵), Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas ,Cambridge : Polity Press

– Wikipedia(۲۰۰۸), From: (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sphere(

-Wheatly,Steven(۲۰۰۳),”Deliberative Democracy and Minorities”,EJIL,vol.۱۴No.۳.۵۰۷-۵۲۷.