مکتب قرارداد اجتماعی و نسبت آن با دموکراسی . جلال حاجی‌زادە

به طور کلی گذار از وضع طبیعی وضع ماقبل پیدایش حکومت به وضع مدنی براساس قرارداد اجتماعی تشریح می شود مضامین و مفاهیم امنیت, حق حیات, اصل مالکیت و آزادی, اراده ی همگانی, اجتماعی شدن و اجتماعی نشدن انسان, در این نحله ی فکری مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است از این دیدگاه بازبینی سیر تحول مفهومی آن, از هابز تا کانت, می تواند در خلق مضمونی نوین و تحکیم بنیاد دموکراسی سودمند باشد

مکتب اصالت قرارداد اجتماعی یکی از مهمترین نظریه ها در باب ظهور دولت و برساخته شدن وضع اجتماعی به شمار می رود که به مثابة سنگ بنای مردم سالاری از آن یاد کرده اند.از این دیدگاه در نوشتار حاضر ضمن تشریح اجمالی این مکتب نسبت آن با دموکراسی مورد سنجش قرار می گیرد.

پیشینه ی اصحاب قرارداد از یک سو ریشه در آرا و آموزه های سوفسطائیان دارد و از سوی دیگر به متفکران لیبرالی همچون توماس هابز، بندیکت دواسپینوزا، جان لاک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت باز می‌گردد.

این مکتب یکی از مدعیان تبیین عقلانی پیدایش دولت و حاکمیت سیاسی می باشد. به طور کلی گذار از وضع طبیعی (وضع ماقبل پیدایش حکومت) به وضع مدنی براساس قرارداد اجتماعی تشریح می‌شود. مضامین و مفاهیم امنیت، حق حیات، اصل مالکیت و آزادی، اراده ی همگانی، اجتماعی شدن و اجتماعی نشدن انسان، در این نحله ی فکری مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. از این دیدگاه بازبینی سیر تحول مفهومی آن، از هابز تا کانت، می‌تواند در خلق مضمونی نوین و تحکیم بنیاد دموکراسی سودمند باشد.

مطابق ایستار هابز(۱۵۸۸-۱۶۷۹)، در وضع طبیعی به علت ترس و خودخواهی آدمیان، جنگ همه علیه همه برقرار است و «آشکار است که در زمانی که یک قدرت مشترک وجود نداشته باشد که آدمیان از آن حساب ببرند، مردم در حالتی زندگی می‌کنند که حالت جنگ خوانده می‌شود… یعنی زمانی که همگان دشمن همدیگرند»(هابز،۱۳۸۷: ۱۲۴). بنا به این رهیافت در وضعی که جنگ همه علیه همه در جریان است انسان گرگ انسان به شمار می رود؛ اما از سویی نوع آدم بر حسب قانون طبیعت، موجودی عقلانی هم هست، از اینجاست که آدمیان بر اساس اصل انتقال متقابل حق، قراردادی به قصد حفظ آزادی‌ها و حقوق خود با همدیگر می‌بندند و به موجب آن پیمان متعهد می‌گردند تا همواره بخشی از حقوق خود را به منظور استقرار صلح و صیانت از حقوق خود واگذار نمایند.

چرا که «به موجب آن [میثاق] ما از هر کاری که سبب تباهی میانمان گردد منع می‌شویم.»(جونز،۱۳۷۶ب:۱۳۵). انسان‌ها بر اساس توافقی، داوری را بین خود انتخاب می‌کنند آن داور یا شخص سوم همان دولت،یا به زبان خود هابز، لویاتان است. پیمانی که به موجب آن آزادی‌های متعدد افراد، به صورت یک اراده در می‌آید چنین است، «من حق حکومت بر خود را به این مرد یا این انجمن وا می‌گذارم، بدان شرط که تو نیز حق خود را به او واگذاری… از این حیث، جماعتی که بدین ترتیب در قالب یک شخص با هم متحد می‌شوند، دولت یا اجتماع سیاسی به وجود خواهد آمد و … لویاتان بزرگ پدیدار می‌گردد… که ما … صلح و امنیت خود را به آن مدیونیم… .»(جونز،۱۳۷۶ب:۱۵۰). هابز در کتاب لویاتان، بر اقتدار سیاسی پادشاه و تحکیم فزاینده ی حاکمیت بی چون و چرای آن به قصد گذار از وضع طبیعی به وضع اجتماعی تأکید داشت و آن را لازمه ی حراست از حق حیات انسانهای بالذات متمرد و استواری اجتماعات بشری دانسته است(هابز،۱۳۸۷ :۱۱۶ ).

بنا به استدلال جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۰۴)یکی دیگر از زعمای تز میثاق اجتماعی، آدمیان چنانکه اثبات شده است با حق آزادی کامل زاده شده‌اند و هرفرد باهمه افراد بشر دردنیا برابر است، تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می‌آید که همه اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته، و آنرا به دست جامعه بسپارند. و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می‌کند توسل جویند؛ «بنابراین، تنها وتنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می‌آید که عده‌ای از آدمیان در یک اجتماع گردهم آیند و هریک از آنها ازحق [طبیعی ] خود… در گذرد، و آن را به عهده عموم گذارد»(جونز،۱۳۷۶ب:۲۲۱)برحسب آرای او همین که رضایت مردم حاصل آمد، یک دولت اخلاقی و قانونی و عادلانه می‌تواند به وجود آید و درصورت فقدان رضایت افراد، مردم حق دارند رضایت اولیه خود را پس بگیرند و دولت را منحل و دولت دیگری را تأسیس نمایند.

لاک در ادامه می‌افزایدکه اجتماعات سیاسی داوطلبانه، با اتحاد خود آنها شکل یافته و انتخاب حکمرانان و نوع حکومت نیز با توافق مردمان آزاد صورت گرفته است. جایی برای تردید وجود ندارد که اساس حکومت‌هایی که به صورت صلح آمیز بنا شده‌اند بر رضایت و توافق مردم استواراست(لاک،۱۳۸۷ :۱۵۴). وی تأیید می‌کند که هرانسانی طبعاً آزاد است و هیچ قدرتی جز میل و رضایت او نمی‌تواند او را مقید به اطاعت از قدرت زمینی نماید. غالباً در دموکراسی انتخابی اصل رضایت عنصر اساسی به شمار می رود. دیوید هلد نیز بر این امر تأکید دارد و معتقد است در تفکر دموکراسی، رضایت اساس توافق جمعی و حکومت را تشکیل می دهد(هلد،۱۳۸۸: ۳۵۰)

ژان ژاک روسو که رسماً نام قرارداد اجتماعی را بر رساله‌اش نهاده است تا حدودی ملهم و متأثر ازآرای لاک بود. با این وصف بنا به گفته جونز، قاطع‌ترین مسئله‌ای که با آن روبرو بوده است، مسئله ی رضایت بود. روسو در کتاب «گفتار » برخلاف آر ای هابز، وضع طبیعی (اولیه) را وضع کمال مطلوب زندگی بشر دانسته است. ازاین رو بنا به رویکرد او، وضع مدنی و زندگی اجتماعی، شیوه ای غیر طبیعی و پست‌تری ازحیات افراد بشر به شمار می‌رود(هابز،۱۳۸۷ :۹۷). وی برآن بود که راه حل لاک نیازمند اصلاحاتی است و در این زمینه مفهوم اراده همگانی را ارائه می‌دهد. همین مسئله عمیقاً نظر او را در مورد رابطه افراد با یکدیگر دگرگون ساخته است. به موجب این بینش جدید «خیری مشترک هست که برای ایجاد و تحصیل آن، همه افراد بشر می‌توانند و باید بکوشند»؛ زیرا از برکت وجودآن به بالاترین خیرشخصی خویش خواهند رسید(جونز،۱۳۷۶الف:۳۳۸).

نظریه قرارداد یا به تعبیری قرار اجتماعی براساس واقعیتی تاریخی بنا نشده است، بلکه برساخته‌ای است اخلاقی و خیالی. به باور کانت ضرورتی وجود ندارد که فرض شود که این قرارداد عملاً و در واقع وجود خارجی و عینی داشته باشد, چراکه بالأمکان نمی توانسه چنین باشد. بنابراین قراداد مفروض صرفاً یک برداشت و تصور عقلانی است(تلیس,۱۳۸۵: ۱۲۸) روسو در این خصوص معتقد است که نیازی وجود ندارد که این مفهوم واقعیتی ‌تاریخی بوده باشد، بلکه واقعیتی اخلاقی است(جونز،۱۳۷۶الف:۳۵۰). ماهیت این قرارداد اجتماعی مطابق دیدگاه روسو چنین است:

… هریک از افراد، کل هستی خود را با همه حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می‌کند. اولاً چون هر فرد تمام هستی خود را می‌بخشد، وضع زندگی برای همه یکسان خواهد بود و ثانیاً، چون وضع برای همه یکسان است به سود هیچکس نیست که برای دیگران مزاحمتی ایجادکند. و انگهی چون این چشم پوشی بدون هیچگونه شرطی انجام یافته است، اتحادی که از آن ناشی شود، کامل‌ترین اتحاد ممکن خواهد بود. بنابراین اگر قراراد اجتماعی را از زوائد آن بپیرائیم حاصل آن بدین قرار خواهد بود: هریک ازما وجود و قدرت خودرا تحت رهبری عالیه اراده همگانی به مشارکت می‌گذاریم، و هرعضوی را به عنوان جزء لاینفک کل درمجمع خود می‌پذیریم.

بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد برطبق قانون مجمع، یک تنواره اخلاقی و اشتراکی به وجود خواهد آمد که جانشین تک تک افراد خواهد شد و این هیئت به شماره ی رأی دهندگان مجمع عضو خواهد داشت. این مجمع عمومی را که بدین ترتیب به وسیله ی اتحاد همه افرادتشکیل می‌یابد، درعصر باستان به نام مدینه یا شهر خوانده‌اند، ولی اینک جمهوری یا هیئت سیاسی نامیده می‌شود…افراد تشکیل دهنده آن بر روی هم، مردم نامیده می‌شوند(جونز،۱۳۷۶الف:۳۵۱).

جونز درکتاب «خداوندان اندیشه سیاسی»، اظهار می‌دارد که لاک درتبیین و بیان نظریه ی قرارداد خود، با سادگی بیش ازحد و شاید هم به طور اتفاقی به بررسی یکی از جدی‌ترین مسائلی می‌پردازد که اجتماعات دمکراتیک لزوماً با آن روبرو هستند. دموکراسی‌، از لحــاظ نظری، درجامعــه‌ای وجــود دارد که هـمه افراد در حکومت سهیم باشند.

بنابراین، ازاین مفهوم چنین بر می‌آید که در یک دموکراسی باید رضایت همه شهروندان به اقدامات دولت مسجل شده وآن‌ را تأیید کنند. لاک بر آن است که رضایت افراد، رضایت همه شهروندان نیست، بلکه رضایت اکثریت است. درحقیقت رضایت اکثریت در اراده اکثریت متجلی می‌گردد(جونز،۱۳۷۶ب:۲۲۵-۲۲۴) لیکن لاک این موضوع را از نظر دور داشته است که اکثریت دریک دموکراسی می‌تواند همانقدر بر ضدِّ اقلیت زور بکار برد که یک تن برضد همه مردم. مطابق نظریه قرارداد اجتماعی، دولت حاصل قرارداد عقلانی افراد است، درنتیجه شیوه حکومت یعنی دموکراسی نیز برساخته ی عقلانیَت به شمار می رود؛ به باور روسو گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی ، عدالت وعقل را تحقق می بخشد. مبنای این فراگرد اصل رضایت مبتنی برتوافق است. وی معتقداست:« از آنجا که هیچ یک از افراد به طور طبیعی حق حاکمیتی بردیگران ندارد، وچون زور هم موجد حقی نیست، بنابراین رضایت وتوافق افراد، اساس همه حکومتهای مشروع به شمار می رود»(جونز،۱۳۷۶ب:۳۴۸).

ایمانوئل کانت یکی دیگر از فلاسفه ی عصر روشنگری است که اصول قرارداد اجتماعی را در اندیشه هایش تشریح و بسط داده است. او استدلال می کند که انسان بنا به طبیعت اجتماعی اش ، ناچار از تعامل با جامعه است. اما از طرفی قواعد زندگی اجتماعی، خودمختاری وآزادی انسان را با محدودیت روبرو می سازد وآن را مهارمی کند .او از این وضعیت به “اجتماعی[وضع]اجتماعی نشده ی انسان” یادمی کند؛ اجتماعی است زیرا نیازهای انسان فقط درجامعه ارضاء می شود و اجتماعی نشده است،چرا که اجتماعی شدن مستلزم منظم شدن خواست ها وهماهنگی وهمسویی آن ها با خواست های دیگران است.

انسان اجتماعی شده، انسانی است که خواست های خودش را با خواست های دیگران هماهنگ کرده است؛ و این مرحله بیانگر انتقال از خود خواهی طبیعی به اجتماعی شدن مدنی است. از این زاویه است که کانت تأکید دارد که استعداد مدنیت، آشکارا در طبیعت و سرشت انسان به ودیعه گذاشته شده است.

اساساً انسان موجودی است متمایل به زندگی اجتماعی(کانت،۱۳۸۸ : ۱۰۶). از نقطه نظر روسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸)، آزادی به همان معنایی است که کانت به کاربرده است؛ کانت معتقد بودکه « آزادی اراده چه می‌تواند باشد جز خودمختاری؛ یعنی این خاصیت اراده که قانون ِخودش باشد… میان یک اراده آزاد و یک اراده تابع قوانین اخلاقی، هیچ تفاوتی وجودندارد.»(جونز،۱۳۷۶الف: ۳۴۲).روسو که متأثر از کانت بود عقیده داشت که هر موجود انسانی سرچشمه ی ارزش است و بنابراین باید مورد ستایش هر موجود انسانی دیگری باشد(برلین،۱۳۸۲: ۱۰۱) مفهوم کانتی قانون طبیعی، که از اصل ایده آلیستی نقش خلاق آگاهی مشتق می‌شد، معادل شگفت انگیزی برای اصل دمکراتیک قانون اجتماعی بود. جوهر قانون طبیعی همان خرد است. یعنی فاعل شناسا، قانونی را درطبیعت کشف می‌کند که در خرد خودش ریشه دارد.

در مقام مقایسه‌، شهروند دمکراتیک نیز در جامعه فقط با قوانینی سروکار داشت که خودش وضع کرده بود(مانهایم،۱۳۸۵: ۴۰). مطابق دیدگاه فلسفی کانت فرایند حرکت تاریخ از نقض به کمال و از احساس به عقلانیت است. اومعتقد بود که محصول این حرکت تاریخی برای انسان، دستیابی به آزادی، برابری و معقولیت است(محمودی،۱۳۸۲: ۲۷). انسان از آن رو که موجودی صاحب اراده است که موجودی خود بنیاد است و جوهر این خود بنیادی خردمندی اوست. لذا پیوند عقل واراده مقوله مهمی است که در آموزه‌های دموکراسی مکمل یکدیگرند؛ و در واقع حمایت عقل از اراده باعث می‌شود که برای اراده در تصمیم گیری شأنی‌ قایل شد و آن را پذیرفت.این امر به عنوان یکی از ارکان دموکراسی ها قلمداد شده است.

انسان به مثابه ذات خردورز و عضو جهان معقول، با پیروی از آرمان آزادی، به علیت اراده خویش دست می‌یابد؛ این ذات خردمند دارای عقل عملی است؛ بدین معنی که با موضوع‌های خود رابطه علت و معلولی دارد و از نفوذ و تاثیرات بیرونی (ازخود) آزاد است؛در حقیقت ذات خردورز، خود بنیاد است. همانطور که خاطر نشان گردید به باور کانت اصل تضاد درجامعه بشری درنهایت مبنای تحقق نظم وقانون و استقرار جمهوری و صلح دموکراتیک خواهد بود. درواقع این مرحله گذار از طبیعت به مدنیت است.

کارویژه ها و پیامدهای مبادی این مکتب در تکوین و ترویج جامعه مدنی، اعتلای آزادی، خودمختاری و خودبسندگی نوع انسان و کاربست سنجشگرانه خرد نقاد همچون مبانی فلسفی – اجتماعی دموکراسی نقش ویژه ای ایفا کرده است.

ایرادات معتنابهی متوجة این نظریه گردیده است که فرا-تاریخی بودن مبانی آن از جمله انتقاد وارده است، به همین جهت در تقابل با این نظریه مکاتب و نظریات دیگری همچون نظریه ی طبیعی پیدایش دولت و جامعه، مقولة نظریة الهی، نظریة زور و غیره ارائه شده اند که هر کدام داعیة تبیین و تشریح موثق تری در باب پیدایش اجتماع مطلوب انسانی و دولت داشته اند؛به رغم آن، با امعان نظر به مفروضات فوق و عطف توجه به سنجة دموکراسی و موازین عقلانیت ، آموزه های این مکتب بنیاد مستحکمی برای بنای دموکراسی و بسط و استقرار آن در اندیشه های سیاسی غرب به شمار می رود و این نظریه همچنان قوت و استحکام خود راحفظ کرده است.

جلال حاجی زاده

منابع:

– برلین،آیزایا (۱۳۸۲)،به نام آزادی: نقد و بررسی آرای شش متفکر عصر جدید،ترجمه ی محمد امین کاردان،تهران:انتشارات مروارید،چاپ اول.

– تلیس,رابرت بی(۱۳۸۵),فلسفه ی راولز,ترجمه خشایار دیهیمی,تهران:طرح نو.

– جونز،و.ت(۱۳۷۶)الف،خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه ی علی رامین،ج دوم،قسمت اول،(ماکیاول،بِدن،هابز،لاک)،تهران:انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم.

– جونز،و.ت(۱۳۷۶)ب،خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه ی علی رامین، ج دوم، قسمت دوم (مونتسکیو،روسو، برک،بنتهام)،تهران:انتشارات امیر کبیر،چاپ چهارم.

– لاک،جان(۱۳۸۷)،رساله ای درباره ی حکومت(با مقدمه ای از کارپینتر و مکفرسون)،ترجمه ی حمید عضدانلو،تهران:نشر نی،چاپ اول.

– مانهایم،کارل(۱۳۸۵)،دمکراتیک شدن فرهنگ،ترجمه ی پرویز جلالی،تهران:نشر نی،چاپ اول.

– محمودی،علی(۱۳۸۲)،”کانت: دموکراسی نمایندگی و نظام جمهوری”،ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی،ش۱۹۶ -۱۹۵.

– محمودی،علی(۱۳۸۳)،فلسفه ی سیاسی کانت،اندیشه ی سیاسی در گستره ی فلسفه نظری و فلسفه اخلاق،تهران:انتشارات نگاه معاصر،چاپ اول.

– هابز،توماس(۱۳۸۷)، لویاتان،ترجمه ی حسین بشیریه،تهران:نشر نی.

– هلد،دیوید،مک گرو،آنتونی(۱۳۸۸)،نظریه های جهانی شدن،ترجمه مسعود کرباسیان،تهران:نشر چشمه.

-School of Social Contract

– نام جانوری افسانه‌ای قدرتمند و به غایت زشت و کریه المنظر است که برای نخستین بار در تورات از آن نام برده شده است.

-Consent

-General Will

-Common Good

-Historical Fact

-Moral Fact

-Moral and Collective Body

-Natural State

-Civile State