لیبرالیسم و دموکراسی . جلال حاجی‌زادە

دو مؤلفه ی مهم لیبرالیسم ۱ کلاسیک, تأکید بر اصالت و خود بنیادی فرد و اصل بازار آزاد است با تکوین دولت – ملت های مدرن این دو مؤلفه دستخوش تحولاتی گردیدند.

ضرورت مصالحه و تعادل میان آزادی فردی, قوانین دولتی و پرداختن به امور اجتماعی در عرصه ی دموکراسی در این میان مباحث سرنوشت سازی را دامن زده است به این لحاظ بازخوانی مفهوم آزادی در اندیشه های سیاسی فلاسفه به ما در فهم این تحولات و تأثیر آن بر دموکراسی یاری می رساند

دو مؤلفه ی مهم لیبرالیسم[۱] کلاسیک، تأکید بر اصالت و خود بنیادی فرد و اصل بازار آزاد است.با تکوین دولت – ملت‌های مدرن این دو مؤلفه دستخوش تحولاتی گردیدند. ضرورت مصالحه و تعادل میان آزادی فردی، قوانین دولتی و پرداختن به امور اجتماعی در عرصه ی دموکراسی در این میان مباحث سرنوشت سازی را دامن زده است. به این لحاظ بازخوانی مفهوم آزادی در اندیشه‌های سیاسی فلاسفه به ما در فهم این تحولات و تأثیر آن بر دموکراسی یاری می‌رساند.

بنا به سیاق آرای سقراط، افلاطون تأکید بر برابری و آزادی توده ی جاهل را نامشروع می داند و به شدت بر ایده ی آزادی همگان می تازد .بنا به آرای افلاطون آزادی دموس تابع مکنونات و قوانین خواص(فلاسفه و یا شاهان فیلسوف) است. فلاسفه کلاسیک، غالباً به آزادی به معنای اعّم آن باور نداشته‌اند و همواره از استعلای آن به سود عناصر انضمامی[۲] کاسته‌اند. به طور مثال ارسطو در رساله ی سیاست پیرامون آزادی می‌نویسد:« … پس ثابت شد که به حکم قانون طبیعت، برخی از آدمیان آزاده به جهان آمده‌اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده‌اند و بندگی برای آنان سودمند است و هم روا».مونتسکیو معتقداست هیچ کلمه‌ای مانند آزادی تا این حد معانی مختلف را در بر نگرفته است. از دیدگاه او آزادی مفهومی است که در برابر استبداد قرار می‌گیرد. به عبارتی، از طریق مارکس و سپس هگل به آن رسیده است.اما به رغم تفاوت های مفهومی، از یک سو هر سه ی آنها مفهوم آزادی را با سرشت اجتماعی انسان در جامعه گره می زنند، و از سوی دیگر بر آزادی جمعی قشر و یا طبقه ای خاص نظر دارند. در حالیکه از نظر کانت آزادی به ماهو آزادی مطرح است.کانت انسان را واجد آزادی می داند نه مستحق آن. انسان به موجب انسان بودنش دارای آزادی و اراده آزاد است. مرتبه آزادی در کانت آنچنان رفعت می گیرد که صورت پیشینی عقل تعریف می شود.

هگل (که دیالکتیک خود را مدیون مقولات کانت است) آزادی را در روح مطلق می بیند که در دولت حلول می کند. کارل مارکس (که دیالکتیک هگل را وارونه ساخت!) آزادی را در بی طبقگی می داند که در کمونیسم محقق می شود. اصل محرک تاریخ در نگاه تاریخ گرایانه هگل «ملت» است و در نظر مارکس «طبقه» معنا می شود. هگل برای تحقق آنچه برساخته بود «جنگ ملل» را جبری می دید و مارکس لزوم «انقلاب» و دگرگونی را برای عمل به فلسفه اش ضروری می دانست.

نسبت سنجی میان اصالت فرد[۳] و اصل آزادی مبنای لیبرالیسم است. فرد و خودبنیادی او یک اصل انکار ناپذیر در لیبرالیسم به شمار می‌رود و تمام سعی این آموزه برحفظ آزادی فرد است. نظام مندترین مفاهیم فلسفی پیرامون اصالت فرد وخودمختاری افراد، در منظومه فکری کانت(۱۷۲۴-۱۸۰۴) تکوین و ارائه شده است. به گونه‌ای که بسیاری از نظریات فلسفی اندیشمندان، نظیر بنتهام، جیمز میل و جان استورات میل، یعنی مکتب اصالت فایده، و نیز اصحاب قرارداد و طرفداران لیبرالیسم، و حتی متفکرانی همچون پوپر و هابرماس از آراء کانت متأثر گردیده اند. او برآن است که وجود تضاد میان وضعیتِ اجتماعی نشده انسان(اصالت خودمختاری فرد) و وضعیتِ اجتماعی(ضرورت ارضای خواست‌های فردی در عرصه جامعه) امری طبیعی است. وی اصل تضاد در جامعه بشری را نهایتاًٌ «… اساس تحقق نظم و قانون » می‌داند.

ازطرفی، کانت خود خواه بودن انسان را همانطور که هابز و اسپینوزا بیان کرده بودند پذیرفته است؛ به موجب این خصیصه ی ماهیتی، انسان ذاتاً خواستار تحقق و ارضای مطالبات و خواستهای خویش است، اما تحقق این خواست مستلزم زندگی جمعی وگروهی است. بنابراین خودخواهی انسان وی را به سوی زندگی اجتماعی سوق می‌دهد.

منظومه فلسفی کانت برحرکتی فزاینده، تدریجی و پیشرونده‌ای بنا شده است که نیازمند گذار از حالت فردی به حالت جمعی، از خودخواهی به نوع دوستی و خیرخواهی، از توحش به مدنیت و از نقض به کمال است. اصالت فرد به این معنی تعبیر می‌شود که انسان اساساً موجودی خردمند و خود بنیاد است. بنابراین انسان ِخود بنیاد ضرورتاً بایستی درتشخیص مصلحت فردی خود و تعیین سرنوشت خویش خودمختار باشد. بنابراین کانت اصل استقلال انسان را اعلام داشته است؛ به باور او انسان تمام آنچه را که در ورای نظام مکانیکی هستی ِ حیوانی او قرار دارد تماماً از درون خود برآمده است و فقط در کمال و سعادتی سهیم است که فارغ از غریزه، به واسطه عقل خود فراهم آورده است(کانت، ۱۳۸۸ : ۸۵ ).

لذا از دید کانت « انسان آزاد است، نه بدان جهت که آزاد آفریده شد؛ بلکه بدان جهت که با بار مسئولیتی برای تصمیم گرفتن آزادانه قدم به دنیا نهاده است». یک اتوپیای لیبرالی، یک امر غیر ممکن است. چه اصل لیبرالیسم آن است که محدودیت‌های آزادی که هریک از آن‌ها به وسیله زندگی اجتماعی ضرورت پیدا کرده اند، تا آنجا که ممکن است به حداقل کنترل پیدا کند و برای همگان یکسان باشد.

از این زاویه است که کانت تأکید دارد که استعداد مدنیت، آشکارا در طبیعت انسان نهاده شده است. اساساً انسان موجودی است متمایل به زندگی اجتماعی. از نقطه نظر روسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸)، آزادی به همان معنایی است که کانت به کاربرده است؛ کانت معتقد بودکه « آزادی اراده چه می‌تواند باشد جز خودمختاری؛ یعنی این خاصیت اراده که قانون ِخودش باشد… میان یک اراده آزاد و یک اراده تابع قوانین اخلاقی، هیچ تفاوتی وجودندارد.» روسو به تأسی از کانت عقیده داشت که هر موجود انسانی سرچشمه ی ارزش است و بنابراین باید مورد ستایش هر موجود انسانی دیگری باشد. مفهوم کانتی قانون طبیعی، که از اصل ایده آلیستی نقش خلاق آگاهی مشتق می‌شد، معادل شگفت انگیزی برای اصل دموکراتیک قانون اجتماعی بود. جوهر قانون طبیعی همان خرد است. یعنی فاعل شناسا، قانونی را درطبیعت کشف می‌کند که در خرد خودش ریشه دارد. در مقام مقایسه‌، شهروند دموکراتیک نیز در جامعه فقط با قوانینی سروکار داشت که خودش وضع کرده بود. انسان به مثابه ذات خردورز و عضو جهان معقول، با پیروی از آرمان آزادی، به علیت اراده خویش دست می‌یابد؛ این ذات خردمند دارای عقل عملی است؛ بدین معنی که با موضوع‌های خود رابطه علت و معلولی دارد و از نفوذ و تاثیرات بیرونی (ازخود) آزاد است؛ ذات خردورز، خود بنیاد است.

کانت خود بنیادی اراده را با مفهوم آزادی تبیین می‌کند. آزادی اراده دارای استقلال (خودبنیادی )، یعنی آن گونه اراده‌ای است که نسبت به خود همچون یک قانون باشد. اما اراده در عمل دارای قانون است، لذا باید بر اساس قواعدی رفتار کند تا بتوان درعمل، یک قانون عام باشد. بدین سان، بر پایه این حکم، اراده آزاد و اراده‌ای که از قانون‌های اخلاقی تبعیت می‌کند، یکسان می‌گردند.

اما این قوانین نباید از یک مرجع خارجی برانسان تحمیل شود؛ مطابق اراده ی همگانی روسو، بنا به چنین قانونی هریک از افراد، کل هستی خود را با همه حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می‌کند و البته این ناقص آزادی نیست. وی می‌نویسد:« هریک از ما وجود و قدرت خود را تحت رهبری عالیه اراده همگانی به مشارکت می‌گذاریم؛ و هرعضوی را به عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خودمی‌پذیریم». مطابق این بینش اراده ی شخصی از اراده ی عمومی ناشی می‌شود و فرد می‌تواند خود را با آن یکی بداند، زیرا اراده شخصی او جزءِ ذاتی آن اراده کلی است. به طور کلی به اعتقاد روسو از آنجائیکه منافع واراده فرد در منافع و اراده همگانی (ونه اکثریت) متبلور شده است، لذا تبعیت افراد از اراده همگانی ناقض آزادی و خودمختاری افراد نیست.

محدود شدن خواست و آزادی افراد در حوزه ی جامعه، نیازمند مکانیزم دیگری است. از اینجاست که اصل قانون پیدا می‌شود. تنها آن قانونی می‌تواند انسان و خواست‌هایش را محدود کند که خود آنان واضع آن باشند. بشیریه اظهار می‌دارد که اصالت قانون براین فرضیه مبتنی است که انسان‌ها تنها از قوانینی که خود وضع کرده و یا در آن مشارکت جسته‌اند تبعیت می‌کنند.

استوارت میل در دفاع از اصالت فرد و آزادی معتقداست اگر احساس می‌شد که رشد آزاد فردیت یکی از مبانی اصلی سعادت است، تعیین مرزهای میان آن و حاکمیت اجتماع مسئله چندان دشواری نمی‌بود، ولی بعد اسفبار این قضیه آن است که عامه ی مردم کمتر آزادی فردی را دارای ارزش ذاتی یا شایسته هرگونه توجه به ذات وجودی آن تصور می‌کنند.وی همچنین توجه ویژه‌ای به حقوق اقلیت و فرد داشته است. پیشنهادی که او برای جلوگیری از بی اثرشدن آراء الیت مطرح می‌کند، نظام نمایندگی تناسب[۴] بود.از این منظر او خودرا یک دموکرات می‌دانست.این نظام، به ویژه حافظ آزادی سیاسی شهروندان به شمار می رود. به باور اریک فروم دستیابی به اوج تکامل آزادی در زمینه ی سیاسی وقتی بود که حکومت دموکراتیک جدید به وجود آمد و بر پایه ی برابری همگان و تساوی حقوق عامه برای شرکت در حکومت از طریق نمایندگان منتخب خودشان استقرار یافت. از هرکسی انتظار می‌رفت در عین آنکه موافق منافع خود عمل می‌کند رفاه و مصلحت ملی را که بدان وابسته است در نظر بگیرد. به عقیده ی وی،سرمایه داری نه تنها آدمی را ازبسیاری جهات رهایی بخشیده است، بلکه در افزایش آزادی به معنای مثبت آن و در رشد یک نفس فعال و نقاد و مسئول، تأثیر عظیمی از خود بر جای گذاشته است. اما از دید او، این تنها یکی از اثرات سرمایه داری در نمو و اعتلای آزادی می‌باشد.

آیزایا برلین در تأملات خود، دو حیث آزادی را از هم تمییز می‌دهد. مطابق تعریف او، آزادی منفی (یا آزادی از) به معنای عدم تحمیل مانع و محدودیت از ناحیه ی دیگران است؛ و آزادی مثبت (یا آزادی برای) از سویی به معنای توان (ونه فقط امکان) تعقیب و رسیدن به هدف، و از سوی دیگر به معنای خود- زمامداری یا خود فرمانی در مقابل وابستگی به دیگران است.برلین منشأ آزادی منفی را به مکتب سنتی لیبرالیسم، از قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم، مرتبط می‌سازد. اما نقد عمده ی وی متوجه آزادی مثبت است. آزادی مثبت، یعنی تحقق کامل قوای فرد و توانایی برای خودانگیختگی و فعال زیستن. اینکه انسان به لحاظ طبیعت آزاد است، یک مفهوم کاملاً صحیح است:لیکن منظور ما این است که انسان تنها به اعتبار غایت خود آزاد است؛آزادی مثبت از دیدگاه اریک فروم صیانت از آزادی فردی از تمامی نیروهای درونی و بیرونی است. حسب فرایافت او آدمی می‌تواند آزاد باشد و به تنهایی دچار نشود؛ از نقد و سنجش باز نایستد و به دامان شک هم نیفتد؛ استقلال خویش را نگاه دارد، ضمناً جزء تجزیه ناپذیر بشریت هم باقی بماند. اما کسب این گونه آزادی (مثبت) نیازمند از قوه به فعل در آوردن نقش انسان‌هاست. آزادی مثبت، به تعبیری، عبارت است از فعالیت خود انگیخته ی مجموع تمامیت یافته ی شخصیت.

اما هگل(۱۷۷۰-۱۸۳۱) آزادی انسان را در دولت محقق می‌بیند. لذا اظهار می‌دارد«…. از آنجا که “قانون” عینیت روح است، خواست آدمی در صورت راستین آن وجود دارد. فقط فردی که از قانون فرمان می‌برد آزاد است.در مفهوم هگلی آزادی، سویه ی سیاسی آن برجسته شده است.آزادی سیاسی شهروندان در(همسویی با) دولت قابل تحقق است.هگل دولت و قوانین را شبکه هایی می داند که افراد،خواه ناخواه عناصری از آن به شمار می روند.اقتدار دولت و عظمت آن بخشی از اقتدار افراد است. این برداشت از جانب کارل پوپر به نقد کشیده شده است.

معیار پوپر در رابطه با آزادی سیاسی، مقوله ای اینهمانی با دموکراسی است: یک کشور به لحاظ سیاسی آزاد محسوب می‌شود، اگر نهادهای سیاسی آن این امکان را در عمل به شهروندان خود بدهند که دولت را بدون خونریزی عوض کنند و این شرطی است که اکثریت شهروندان خواستار چنین تغییری باشند. لذا ملاک تمییز آزادی از نقد آن، و یا دموکراسی از خودکامگی، رها شدن بدون خشونت از شرّ حکام است.

پوپر در خطابه‌ای به نام «ترازنامه آزادی» که در ۱۹۶۵ در سوئیس ایراد می‌کند، از آزادی، یعنی دموکراسی دفاع می‌کند؛ وی آزادی را مساوی دموکراسی قرار می‌دهد، و آن راحق مردم برای عزل زمامداران می داند. عملکرد دموکراسی و کارویژه ی آن در این فرایند جایگاه برجسته‌ای دارد. چرا که به اعتقاد پوپر، بدون نظارت به شیوه ی دموکراتیک، تضمینی وجود نخواهد داشت که هیچ حکومتی از قدرت سیاسی و اقتصادی خویش در راه مقاصدی به کلی مغایر با حمایت از آزادی شهروندان استفاده نکند.

آزادی، یا به قول هابرماس، خودمختاری مسئولانه، برای عده‌ای یک ارزش و یک هدف است، اما نه برای همگان. آزادی در میان ارزش‌ها و هدف‌های بسیار، فقط یک ارزش و یک هدف است. او در شناخت و علایق انسانی این مطلب را اعلام می‌کند:«علاقه انسانی به خود مختاری و مسئولیت فقط یک خیال نیست، زیرا می‌توان آن را به صورت پیشینی[۵] هم درک کرد.» هابرماس بر خلاف اثبات گرایان، به ارزش‌های عقلانی عینی اعتقاد دارد.

از منظر سیاسی، لیبرالیسم نوعی آزادی را تداعی می‌نماید که فرد و گروه به عنوان بالاترین هنجارها در روابط اجتماعی و سازمان‌های سیاسی مطرح باشند. ریشه‌های معنوی آن در« انسان مداری »، «عقل گرایی» و « روشنگری» قرون هفدهم و هیجدهم مستحکم شده است. مطابق رویکرد مک فرسون، مناسبات جوامع لیبرال، ضرورت تحقق دموکراسی را آشکار ساخت و استقرار دمکراسی در راستای همان مناسبات پا گرفت و به گونه‌ای پشتیبان (و نه در تقابل آن) قرارگرفت.

به طور اجمال می‌توان اظهار داشت که فراهم ساختن عرصه ی وضع قوانین و نیز ضمانت اجرای آن به دولت واگذار شده است؛ از این رهگذر تعامل دولت با اصول ومبانی لیبرالیسم وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. لذا دولتی مناسب است که بتواند خواست و مطالبات افراد را برآورده سازد، بدون اینکه آزادی و اراده فرد را نقض نماید. این درست همان دموکراسی است. آزادی در سرشت دموکراسی نهفته است و اندیشه‌های لیبرالی مبنای فلسفی و نظری نظام‌های دموکراتیک غرب به شمار می‌روند. به این مفهوم، دموکراسی تحقق عینی و تعدیل شده نظریه لیبرالیسم است. لیبرالیسم طرفدار بازار آزاد، از آغاز در تلاشی نظری برای تفکیک وتعیین حوزه ی خصوصی (فردی، خانوادگی، اقتصادی) از اقتدار دولتی بوده است. ازنقطه نظر بسیاری از اندیشمندان سیاسی، آزادی و تحقق آن، جوهر دموکراسی و فرایند تکامل آن محسوب می‌گردد. از این رو یکی از بنیادی‌ترین مبانی فلسفی دموکراسی لیرالیسم است. به این تعبیر، دمکراسی قرن بیستم بیشتر حاصل و نتیجه لیبرالیسم قرن نوزدهم میباشد؛ اگرچه این افکار خود ریشه در تفکرات اصحاب قرارداد، یعنی جرمی بنتهام، جان استورات میل و ژآن ژآک روسو دارد.

جان استورات میل مهم‌ترین نماینده فلسفی دموکراسی در قرن نوزدهم بود. به باور او فرجام منطقی لیبرالیسم، دموکراسی است. وی برخلاف بنتهام، استدلال می‌کرد که هدف انسان تنها کسب شادی و لذت نیست، بلکه آزادی، شرافت و حیثیت آدمی برتر از آن است، بنابراین آزادی، تنها برای تأمین سعادت لازم نیست، بلکه لازمه ی رشد کرامت و شرافت انسانی است.

جان استورات میل نقش عمده‌ای در تدوین جریان اندیشه لیبرال دموکراتیک جدید برعهده داشت. وی مدافع مفهومی از زندگی سیاسی بودکه وجه مشخصه آن ارتقاء آزادی فردی و پاسخگویی بیشتر حکومت باشد. میل آشکارا مدافع دموکراسی و خواستار گسترش آزادی فردی درکلیه عرصه‌های تکاپوی بشری بود. وی در اثر معروفش، یعنی “پیرامون آزادی “هدف خود را عیان ساختن و دفاع از اصولی می‌دانست که بتواند ماهیت و محدوده‌های قدرتی را که جامعه می‌تواند به طور مشروع بر فرد اعمال کند، ترسیم نماید. مارکس بین آزادی صوری[۶] با آزادی مادی فرق می‌گذارد.آزادی صوری یا قانونی در نظر مارکس بکلی بی‌ارزش نیست ولی برای تأمین آن قسم آزادی که به عقیده او، هدف تکامل تاریخی بشر بوده است کفایت نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد آزادی واقعی یعنی آزادی اقتصادی یا مادی است و این آزادی بدست نمی‌آید مگر آنکه همه به تساوی از جان کندن خلاص شوند. برای چنین رهایی « کوتاه شدن ساعات کار روزانه شرط مقدم و اساسی است.»

ازنظر لیبرال‌ها حکومت تنها مؤسسه‌ای برای تأمین آزادی (فردی ) به شمار می‌رفت. بنابراین به جای حکومت افراد، می‌بایست حکومت قانون مستقر شود. استورات میل می‌پذیرد که « زندگی در صورتی ارزشمند است که قیودی بر اعمال دیگران وجود داشته باشد.» از طرفی میل از استبداد اکثریت براقلیت احساس خطرمی‌کرد. اصل رأی اکثریت و حاکمیت اکثریت مردم، که تمام رأی دهندگان را برابر می‌داند، در همان حال که جوهر دموکراسی است، همواره سبب هراس از جباریت اکثریت و سرکوب حقوق اقلیت شده است. هم دوتوکویل و هم جان استورات میل از این احتمال هراس داشته‌اند. آزادی سیاسی در آرا و افکار آرنت والاترین عرصه تجلی آزادی، سیاست است. به کلام خود آرنت « علت وجودی سیاست، آزادی است» از این زاویه هر گونه کنش سیاسی آزادانه در عرصه ی دموکراسی ممکن می گردد. ماحصل کلام اینکه اصل آزادی با دموکراسی و چگونگی تکوین آن رابطه معناداری دارد.آزادی شرط اجرای دموکراسی است؛ برابری برای توجیه حقانیت دموکراسی جنبه اساسی دارد و برادری پیش فرض وجود هرنوع دموکراسی است.

ماهیت اجتماع هرچه باشد، دموکراسی را فقط تا آن حد می‌توان درآن توجیه کرد که برابری مناسبی درمیان اعضایش برقرار یا پذیرفته شده باشد. فقط با آزادی است که دموکراسی تحقق پیدا می‌کند، اما فقط با برابری است که می‌توان باورکرد که تحقق یافته است، این امر راهی است صحیح و شایسته برای تنظیم امور همگانی در اجتماع. تالی مستقیم آرا و اندیشه های فوق بیانگر پیوند عمیق و همه جانبه ای بین آزادی و دموکراسی است.آزادی شرط وجودی تحقق آرزوها و استعدادهای انسانی در رژیمهای دموکراتیک است. به این جهت دموکراسی بدون لحاظ اصول و آموزه های آزادی امری نابسنده و بی محتوا خواهد بود.

جلال حاجی زاده

منابع جهت مطالعه بیشتر:

– ارسطو(۱۳۸۶)،سیاست،ترجمه ی حمید عنایت،تهران:انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ ششم.

– استوارت میل،جان (۱۳۸۶)، حکومت انتخابی، ترجمه ی علی رامین،تهران: نشر نی،چاپ اول.

– برلین، آیزایا(۱۳۸۷)، آزادی و خیانت به آزادی: شش دشمن آزادی بشر، ترجمه ی عزت الله فولادوند، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.

– _______(۱۳۸۲)،به نام آزادی: نقد و بررسی آرای شش متفکر عصر جدید، ترجمه ی محمد امین کاردان، تهران:انتشارات مروارید،چاپ اول.

– بشیریه، حسین(۱۳۸۴) ،آموزش دانش سیاسی:(مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ پنجم.

– ________ (۱۳۸۶)، تاریخ اندیشه هاسی سیاسی در قرن بیستم(۲): لیبرالیسم و محافظه کاری،تهران: نشر نی، چاپ هفتم.

– پوپر،کارل رَیموند (۱۳۷۶)، درس این قرن، ترجمه ی علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو.

– پوپر،کارل رَیموند (۱۳۸۰) ، جامعه باز ودشمنان آن ،ترجمه ی عزت الله فولادوند ،تهران: شرکت انتشارات خوارزمی ،چاپ سوم.

– تیندر، گلن(۱۳۷۴)،تفکّر سیاسی ، ترجمه ی محمود صدری،تهران :شرکت انتشارات علمی وفرهنگی چاپ اول.

– جیکوبز، لزلی (۱۳۸۶)،درآمدی برفلسفه سیاسی نوین: نگرش دموکراتیک به سیاست ،ترجمه ی مرتضی جیریایی ،تهران: نشر نی ، چاپ اول .

– جونز،و.ت(۱۳۷۶)الف،خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه ی علی رامین،ج دوم،قسمت اول،(ماکیاول،بِدن،هابز،لاک)،تهران:انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم.

– جونز، و.ت (۱۳۷۶)ب، خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه ی علی رامین، ج دوم، قسمت دوم (مونتسکیو، روسو، برک، بنتهام)، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.

– عبدالکریمی ، بیژن (۱۳۸۵) ، تفکر و سیاست (نسبت مابعد الطبیعه و فلسفه ی سیاسی در افلاطون)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ دوم.

– عنایـت، حمید(۱۳۶۴)، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب،تهران: دانشگاه تهران،چاپ اول.

– فاستر،مایکل.ب.(۱۳۶۱)،خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه ی جواد شیخ الأسلامی،تهران: امیرکبیر.

– فروم، اریک (۱۳۷۰)، گریز از آزادی، ترجمه ی عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات مروارید، چاپ ششم.

– کوهن،کارل(۱۳۷۳)، دموکراسی،ترجمه ی فریبرز مجیدی ،تهران:نشر خوارزمی ،چاپ اول.

– آغاز فلسفه، گادامر

– لاک، جان (۱۳۸۷) ، رساله ای درباره ی حکومت(با مقدمه ای از کارپینتر و مکفرسون)، ترجمه ی حمید عضدانلو، تهران : نشر نی ، چاپ اول.

– لیدمان ،سون اریک(۱۳۸۶)، تاریخ عقاید سیاسی : از افلاطون تا هابرماس، ترجمه ی سعید مقدم، تهران : نشر اختران ، چاپ سوم.

– لسناف،مایکل ایچ (۱۳۸۰)،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه ی خشایار دیهیمی، تهران: نشر کوچک، چاپ اول.

– مارکس،کارل(۱۳۸۶)،هجدهم برومر لوئی بُناپارت،ترجمه ی محمد پورهرمزان،آبادان:نشر پُرسش،چاپ اول.

– مانهایم ، کارل(۱۳۸۵)،دموکراتیک شدن فرهنگ، ترجمه ی پرویز جلالی، تهران : نشر نی، چاپ اول.

– محمودی ،علی(۱۳۸۲)،” کانت: دموکراسی نمایندگی و نظام جمهوری” ،ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ،ش ۱۹۶ -۱۹۵.

– محمودی ، علی (۱۳۸۳) ، فلسفه ی سیاسی کانت، اندیشه ی سیاسی در گستره ی فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات نگاه معاصر، چاپ اول.

– مک فرسون، سی . بی(۱۳۷۹)، جهان واقعی دموکراسی، ترجمه ی علی معنوی تهرانی، تهران: نشر اَگه.

– ____________(۱۳۸۲)، سه چهره ی دموکراسی ، ترجمه ی مجید مددی ، تهران: نشر دیگر،چاپ اول.

– Klosko,George(۱۹۹۵),History of Political Theory: An Introduction(Ancient and Medievac political Theory,Volume I.

– Miller,David(۱۹۸۷),”Political Theory”, in The BlackWell,Encylopedia of Political Thought,Oxford:۳۸۲-۳۹۷.

[۱]- Liberalism

[۲]-Cocrete

[۳]- Individualism

[۴]- Proportional Representation

[۵]- A Priory

[۶]-Formal Freedom