jalal_hajizade.jpgمنزلت دموکراسی و اصول و آموزه های آن به مثابة « والاترین آرمان و ارزشهای سیاسی » در جوامع معاصر بر کسی پوشیده نیست
● مقدمه

منزلت دموکراسی و اصول و آموزه های آن به مثابة « والاترین آرمان و ارزشهای سیاسی » در جوامع معاصر بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این مسأله آنگاه بیشتر به نظر می رسد که انگارة دموکراسی به مثابة یکی از کهنترین اشکال حکومتی دراندیشه های سیاسی به شمار می رود که عموماً از جانب فیلسوفان سیاسی، بازاندیشی و در معرض بازنگری قرار گرفته است.هرچند که کژتابی مفاهیم در عرصه علوم اجتماعی، دموکراسی را نیز در بر می گیرد؛ با این وصف ، غالب اندیشمندان براین باور سخت اصرار می ورزند که دموکراسی معقول ترین شکل حکومت است که در درازمدت به خط مشی خردمندانه ای می انجامد.از این حیث دموکراسی از دیرباز به مثابة یکی از اَشکال حکومت، پیوسته مطرح بوده است. از آن هنگام که پریکلِس یونانی، دموکراسی را «حکومت مردم» خوانده است، تا به امروز در مجامع نظریه پردازی ، تحولات زیادی را به خود دیده است. بدیهی است ، نظریة دموکراسی مقوله‌ای بنیادی در بطن اندیشه‌های سیاسی است که همواره دغدغه متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از یک سو هر کدام از اصحاب مکاتب سیاسی ، با عنایت به اهمیت مبانی، مؤلفه ها و کارویژه های آن بدان اندیشیده‌اند و از سویی دیگر ، اکثریت مطلق رژیم‌های سیاسی- فارغ از نوع حکومت حاکم- خود را طرفدار دموکراسی و تحکیم آن می‌خوانند.در مقایسه و نسبت سنجی با انواع حکومت‌های دیگر، می‌توان اظهار داشت کم و بیش گفتمان دموکراسی و مدل‌های معتنابه آن، با استقبال چشمگیری مواجه بوده و امروزه به صورت آرمانی بین المللی درآمده است. به این لحاظ ، این مقاله به دنبال ایضاح و شناخت بیشتر، ضمن بررسی خاستگاه و ریشه‌های تاریخی ِ دموکراسی و سیر تحول آن، تعاریف، مفاهیم و برخی از مبانی ِفلسفی دموکراسی مورد کندوکاو قرارمی دهد. به منظور ترسیم چارچوب و گسترة مناسب از مقولة دموکراسی و فهم و آشنایی بیشتر با مبانی و منظومة آن، در آغاز به اجمال پیشینة تاریخی دموکراسی و بسط و توسعة آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سپس پیرامون تعاریف دموکراسی، ملاحظاتی در باب مبانی دموکراسی آورده می‌شود که در آن میان بر پنج مکتب و نحلة فکری تأکید خواهد شد.

● منشأ و خاستگاه دموکراسی

در تاریخ اندیشه های سیاسی بازخوانی ، فهم و شناخت عمیق تر از مضمون و ارکان دموکراسی حائز اهمیت است. این مهم از آن روست که سیر تطور دموکراسی از عصر باستان به عصر کنونی بر آرا واندیشه های صاحب نظران این عرصه تأثیر گذار بوده است.به عبارتی، میراث تاریخی اندیشة دموکراتیک برای فیلسوفان سیاسی نوین بسیار حائز اهمیت است و بر نحوة اندیشیدن کنونی ما پیرامون دموکراسی انعکاس و تأثیر عمیقی از خود به جای می‌گذارد.

● پیشینهٔ تاریخی

تبار دموکراسی و حکومت‌های اولیة مردمی ریشه در عصر یونان باستان دارد؛ بدون تردید ، پیدایش دموکراسی های اولیه، تنها ناشی از مجموعة واحدی از رویدادها نبوده است، بلکه نشوونمای آنها در فرایند نوعی دگرگونی مستمر و طی نسل های متوالی صورت گرفته است. بنابراین قبل از پرداختن به اشکال مدرن و تعاریف دموکراسی، لازم است پیشینة تاریخی و تحول مفهومی آن از عصر یونان باستان تا سدة بیست و یکم مرور گردد، تا از این رهگذر تحولات و گونه‌های آن از هم بازشناسانده شوند. اگرچه دیوید هلد اظهار می‌دارد تاریخ اندیشه دموکراسی بغرنج، و تاریخ دموکراسی‌ها گیج کننده است؛(هلد،۱۳۶۹: ۱۳) لیکن ریشه‌های تاریخی و غایت و معنای اولیة دموکراسی، سپس گسترش و تکامل آن، کم و بیش قابل بازیافت است.

تقریباً غالب اندیشمندان و پژوهشگران عرصة علوم اجتماعی بر این مسأله اتفاق نظر دارند که نخستین دموکراسی‌ها به مفهوم باستانی ِ آن، از یونان چهارم و پنجم قبل از میلاد سربرآورده‌اند. در سنت سیاسی غرب برای نخستین بار کاربرد دموکراسی را به مفهوم مشارکت مستقیم مردم(دموها) در حیات سیاسی دولت – شهر های یونان باستان می توان مشاهده کرد.این در حالی است که جاکوبسن در مقالة "دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان "، ریشه های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می کند.او استدلال می کند که دموکراسی ها در بین النهرین(سومری ها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است.( Jacobsen,۱۹۴۳:۷۲-۱۵۹)

به هر صورت خاستگاه دموکراسی در معنای کلاسیک آن، به قرن پنجم قبل از میلاد باز می‌گردد؛ این شیوه از حکومت کردن به عنوان رقیب انواع دیگر حکومت‌ها، به ویژه در تقابل با آریستوکراسی تحکیم و استقرار یافته است.مطابق دیدگاه بشیریه، تحول اولیه در نظام سیاسی آتن از آریستوکراسی به دموکراسی، در نتیجة اصلاحات سولون، رهبر منتخب دولتشهر آتن در سال ۵۹۴ق.م شروع شد.(بشیریه،۱۳۸۴: ۳۱۲) اصلاحات سولون و کلایستنس بیانگر لحظاتِ تعیین کننده‌یی در ارتقاء دموها به مقام شهروند بود. (سینزوود، ۱۳۸۶: ۲۴۱) به همین جهت افلاطون در شرحی انتقادی چنین می آورد:« به دنبال سقوط و فروپاشی آریستوکراسی،دموکراسی می‌آید؛ فقرا بر اغنیا پیروز شده‌اند، عده ای را کشته و عدة دیگر را تبعید کرده‌اند و مردم را از حیث آزادی و قدرت، مساوی و برابر ساخته اند».(دورانت،۱۳۸۵: ۲۳)

لیکن گذار به دموکراسی مستلزم زمینه های مساعدی برای تسهیل این مهم بود. از این حیث ،به دنبال شکل گیری انگاره های شهری ِ تمدن یونان، بین سال‌های ۸۰۰ تا ۵۰۰ ق .م، تعداد کثیری اجتماع کوچک و اغلب همبسته در مناطق ساحلی(یونان) پدید آمدند. اندرسون در توصیف این شهرها می نویسد: «سازمان اجتماعی این شهرها... بر حکومت بلامنازع اشراف مورثی بر بقیة جمعیت شهری استوار بود، و این حکومت عموماً از طریق شورای انحصاری اشراف بر شهر اعمال می‌شد».(هلد،۱۳۶۹: ۲۷)متعاقب تکامل آن اجتماعات، رشد تجارت زمینی و دریایی، و نیز توسعة بعضی از شهرهای ساحلی، جباران کم کم بر نظام سیاسی حاکم شدند.در پی قدرت گرفتن جباران یا خودکامگان (حدود۶۵۰-۵۵۰ ق.م) تداوم سیاسی دولت شهرهای اولیه از هم گسیخت؛ آنان به قصد کسب قدرت و شهرت بیشتر، پایه‌های سلطة اشراف سنتی را به لرزه در آوردند، و شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت شهر قرون پنجم و چهارم میلادی را فراهم ساختند. (بوشه، ۱۳۸۵: ۲۲)

احتمالاً این تغییر، بیشتر از هر تغییر دیگری بر آیندة ساختار سیاسی دولت شهر ها مؤثر واقع شد. در بستر تحول و تکامل تدریجی و فزایندة آن عصر، فرهنگ سیاسی نوینی در سرتاسر یونان گسترش یافت و در واقع حق رأی را برای تمامی شهروندان آزاد به ارمغان آورد. متعاقب نوآوری هایی که در قوانین اساسی دولت شهرها صورت پذیرفت ، ساختار سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آتن با تحولات عمیق‌تری روبرو گردید. به نظر می‌رسد در میانة قرن ششم ق.م، نخستین پایه‌های حکومت «دموکراتیک» در کیوس بنیاد گذاشته شد، و حکومت‌های دیگری نیز هریک با ویژگی ها و ممیزه های خاص خود بزودی پدید آمدند. (هلد،۱۳۶۹ : ۲۹-۳۰)

پوپر نیز در کتاب«جامعه باز و دشمنان آن»، زمینه‌های پیدایش و رشد و بالندگی دموکراسی را مورد بحث قرار می‌دهد. بنا به تحلیل او بزرگترین علت فروریختن جامعه بسته[ در یونان باستان]، رشد و تکامل مواصلات دریایی و تجارت بوده است. بازرگانی و ابتکار تجاری یکی از محدود صوَری است که سبب بالندگی ِ ابتکار و استقلال فردی می گردد. (پوپر،۱۳۸۰- الف: ۳۵۸) با پدید آمدن استقلالی تازه برای آن دسته از کسانی که در کار کشاورزی و تجارت بودند، و با فراهم شدن زمینة پایان رقیت و بیگاری ناشی از بدهکاری، نظام های تیرانی ، غالباً یونان را به آستانة دموکراسی سوق می دادند. ( بوشه،:۱۳۸۵ ۱۹) در این دوران بندرگاه‌ها که مرکز تجارت بودند به عنوان سنگر دموکراسی به حساب می‌آمدند. علاوه بر موارد فوق، ابداع بازار کتاب در آتن قرن پنجم را درخشش اعجاب انگیز می‌خواند و آن را شرحی بر دموکراسی آتن می‌داند. (پوپر، ۱۳۷۶: ۱۰۹)

عنایت، در دیباچة برگردان رسالة سیاست ارسطو معتقد است در سال ۵۰۹ ق.م، بر اثر اصلاحات کلایستنس، قانون گذار آتنی ، اداره جامعه آتن به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را «دموکراسیا» نامیدند، یعنی حکومت روستائیان. این معنا نیز اندک اندک گسترش یافت تا آنکه «دموکراسی»اسم ِعام شد برای حکومت‌هایی که به دست همة مردان گردانده می شود. ( ارسطو، ۱۳۸۶: ۱۸) هرچند دموکراسی آتن نتوانست از دولت شهرهای یونان فراتر رود، لیکن الهام بخش متفکرانی در عصر جدید گردید. با بر افتادن دموکراسی باستان، پس از دو هزار سال، بار دیگر در روم سر برآورد.پس از نهضت رنسانس، آموزة دموکراسی مورد توجه قرار گرفت و دموکراسی آتنی با جمهوری جدید به نوعی پیوند خورد. بنابه نوشته‌های مورخین یونانی دربارة روم، نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول) ، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل یافته بود؛ (بشیریه، ۱۳۸۴: ۳۱۴) برخی از تأثیر گذارترین تأملات فلسفی و معرفت شناسی تفکرِ دیرپای دموکراسی، از سوی متفکران مدرن باز اندیشی و مورد مطالعه قرار گرفته است. در سده‌های پانزده و شانزده، ماکیاولی و دیگر جمهوری خواهان واومانیستها ی مدنی، زمینه های احیای آن را مهیا ساختند. در سدة هفدهم در انگلستان، جان لیلبورن و دیگر برابری طلبان ، توانمندی اساسی اندیشة دموکراسی و پیوند آن با برابری اجتماعی را نشان داده اند. در اواخر همان سده، جان لاک برای توجیه انقلاب به اندیشه‌هایی توسل جست که معمولاً با دموکراسی پیوند دارند. در سدة هیجدهم ژان ژاک روسو، تامس پین و تامس جفرسون نتایج و لوازم انقلابی اندیشة دموکراسی را تحرک بخشیدند. (جیکوبز، ۱۳۸۶: ۲۵) انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه آشکارا قدرت سیاسی این اندیشه‌ها را عیان ساختند. در اواخر سدة نوزدهم، آرمان دموکراسی تحت تأثیر متفکرانی چون جیمز میل ، جان استوارت میل و الکسی دو توکویل ، در کانون اصلی چشم انداز سیاسی قرار گرفت. پیش از نیمه‌ی دوم قرن هیجدهم، و به ویژه پس از انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، اعلام دموکراسی آتن باستان به عنوان جمهوری هایی که در آن اشرافیت تابعِ شهروندانِ زحمت کشِ بی‌سروپا و عامی بوده، امر غریبی نبوده است؛ این خصلت بندی بخشی از سنت طولانی‌یی بوده است که قدمت آن به خودِ یونان باستان می‌رسد که دموکراسی در آن با سلطه‌ی دموهای عامی یکسان شمرده می‌شد. شهروند زحمت کش (دموها) در تفاسیر جدید از دموکراسی هنوز موجودی فعال است. (سینزوود، ۱۳۸۶: ۲۳۱)

از دیدگاه هانتینگتون نیز ، دموکراسی مدرن ، با مدلهای کلاسیک تمایز اساسی دارد.وی بر آن است که دموکراسی روستایی، قبایل و دولت – شهر با دموکراسی های مدرنی که ریشة آنها به نیمة اول سده هفدهم می‌رسد، تفاوت چشمگیری دارند.

به اعتقاد او رشد باورهای دموکراتیک از پیامدهای مهم انقلاب انگلستان بود. گسترش نهادهای دموکراتیک در ۱۹۰۰ سبب بالندگی عقاید و مبانی فکری دموکراتیک گردید و در اواخر قرن بیستم استقرار و بسط نهادهای دموکراتیک با سرعت بیشتری تسری یافت.این نهادها در پی موجهای گذار به دموکراسی به ظهور رسیده‌اند. (هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۱۶) براین سیاق بشیریه «دموکراسی درمفهوم مدرن را محصول تحولات فکری واجتماعی قرون جدیدتر » برپایه عقلانیّت مدرنیته قلمداد می نماید. (بشیریه ،۱۳۸۴: ۳۱۱)

سیر تحوّل دموکراسی به مثابة میراث تاریخی ،از گونه های کلاسیک، به مفهوم مدرن آن ، بیانگر تکامل و ظهور مدلهای نوینی مطابق فراشد شرایط و تحوّل در جوامع غربی است. از این لحاظ دموکراسی بر اساس مؤلفه‌ها و آموزه‌های امروزی‌اش، اساساً مفهومی مدرن به شمار می‌رود، که طی یکصد سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی پشت سر گذاشته است.

● دانشواژهٔ دموکراسی

دانشواژة دموکراسی مرکب از دو کلمة لاتینی ِ " دموس" به معنای مردم آزاد، اجتماع بسیار، و " کراتئین" به معنای حکومت کردن و فرمان روایی، مشتق شده است؛ در کل از معنای " دموکراتیا" (یا دموکراسی) ،فرمانروایی مردم (آزاد و بسیار) استنباط می‌شود.

پریکلس یونانی می‌گوید: « حکومت ما دموکراسی نامیده می‌شود، زیرا که ادارة آن در دست " بسیار" است نه در کف " اندک ». (کوهن، ۱۳۷۳: ۲۱)

همسو با تبارشناسی ریشه دموکراسی، می‌توان آن را به منزلة « حکومت به وسیلة مردم» بکار گرفت. این تعریفی است که بیشستر کتاب‌های لغت آورده اند و به گفتة کوهن احتمالاً تعریفی است که با تأیید همگانی روبرو است. اما به رغم چنین تأییدی ،برگردانِ لفظی از دموکراسی، معنایی دقیق از مفهوم «حاکمیت مردم» را بدست نمی‌دهد،و هنوز هم مفاهیم ترکیبی این دانشواژه با ابهام و کژدیسگی مواجه اند.مضمون" مردم "از جملة این ابهامات به شمار می‌رود.در واقع " دموس " واژه‌ای گنگ و مبهم بود؛ گاهی بر کل جمعیت دلالت داشت؛ بسیاری اوقات فقط بر آنهایی اطلاق می‌گردید که شهروندو، بنابراین،آزاد شمرده می‌شدند، و بعضاً اقشار و بخش‌های فقیرتر، و نه ثروتمندان، را در بر می گرفت. (بوشه،۱۳۷۵: ۱۷) اگر به تعریف ذکر شده این برداشت را هم بیفزاییم و دموکراسی را به عنوان نظامی تلقی نمائیم که در آن مردم بر خود حکومت می کنند، مسأله بازهم پیچیده‌تر خواهد شد. به تعبیری، حکومت مردم با حکومت به وسیلة مردم متناظر است؛ از طرفی محمول حکومت، همان مردم هستند. از اینروست که در سده‌های اخیر آبراهام لینکلن در تبیین دموکراسی عبارت معروف « حکومت مردم، به وسیلة مردم، و برای مردم» را بکار برده است. به رغم تفاسیر و قرائت های متنوع از مقولة" مردم " و " حکومت کردن" و چگونگی این فرایند، در ادامه تلاش می‌شود که تعاریفی متعارف از دموکراسی بدست داده شود.

● تعاریف موکراسی

دموکراسی، صرفنظر از مبانی فلسفی – سیاسی آن، یک مفهوم بنیادی است که نظیر بسیاری از مفاهیم دیگرِ علوم انسانی دستخوش تفاسیر و موضوع منازعات دائمی است. شاید این آموزة نیچه که ،" هر مفهوم و پارادایمی که تاریخی باشد، قابل تعریف نیست"، در مورد مضمون دموکراسی نیز صادق باشد. به رغم سابقه چند هزار ساله، هنوز یک تعریف جامع و کامل همگانی در مورد دموکراسی وجود ندارد؛ با این وصف دموکراسی به عنوان وجهه مشخصة آن نوع ساختار سیاسی بکار برده می‌شود که در آن مردم بر خود حکومت می‌کنند. یعنی اعضای اجتماع در «تعیین خط مشی سیاسی» برای کل اجتماع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت می‌کنند. نکته اساسی در تعریف دموکراسی و نظامهای دموکراتیک این است که دموکراسی مفهومی عینی است؛ از سویی، عطف به جذابیت و روند گرایش فزاینده به آن، تعریف و برداشتهای متفاوت و متعددی از آن به عمل آمده است، به گونه‌ای که اتفاق نظر بر مؤلفه‌ها،موازین و آموزه‌های دموکراسی دشوار می‌نماید. با اینکه برنارد کریک در « دفاع از سیاست» (۱۹۸۳) ، از دموکراسی به عنوان بی قاعده‌ترین مقولة سیاسی یاد کرده است (هیوود، ۱۳۸۳: ۳۳۳) با این وجود می توان مبانی، مؤلفه‌های کارکردی ، مفاهیم و مقاصد آن را مورد مطالعه قرار دارد. افلاطون دموکراسی را حکومت تهیدستان میدانست که برالیگارشی چیره می گردد .(پوپر، ۱۳۸۰- الف،۸۱) از نقطه نظر فلسفی، دموکراسی شکل منحط وروبه زوالِ نمونه آرمانی درست یا همان درست ِآغازین است.

مونتسکیو، دموکراسی را نوعی حکومت در جمهوری می‌داند که جملة مردم قدرت حاکمه را در اختیار دارند. از نظر او مردم با استفاده از حق رأی ملحوظ در قانون اساسی، می‌توانند کارگزاران و زمامداران خود را انتخاب نمایند. (جونز،۱۳۷۶- الف: ۳۰۹) بنا به دیدگاه استوارت میل «بهترین نظام سیاسی آرمانی» در دنیای معاصر، استقرار نظام دموکراتیک متکی بر انتخاب است. که در آن مردم از طریق انتخاب نمایندگان ادواری، قدرت کنترل نهایی را در دست داشته باشند. (هلد، ۱۳۶۹: ۱۴۹)

به اعتقاد روسو، دموکراسی ابزار کسب دستیابی انسان‌ها به آزادی و خود مختاری است؛مطابق این رویکرد ، انسان‌ها تنها وقتی آزاد خواهند بود که از قوانینی که خود در وضع آنها مشارکت داشته‌اند، پیروی نمایند. (هیوود، ۱۳۸۳: ۳۴۰) ل.دایاموند بر این باور است که نزدیک به پانصد وپنجاه تعریف از دموکراسی ارائه شده است که غالب آن هارا می توان درقالب سه مقوله ی دموکراسی حداقلی(انتخاباتی)، دموکراسی میانه(حد واسط یا شبهه دموکراسی)و دموکراسی حداکثری (یا پلی آرشی) دسته بندی کرد.(Diamond,۱۹۹۶: p ۲۰-۳۹)

کارل کوهن با احتیاط این تعریف را از دموکراسی ارائه می‌کند:

دموکراسی حکومت جمعی‌ای است که در آن ، از بسیاری لحاظ ، اعضای اجتماع، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در گرفتن تصمیمهایی که به همة آنها مربوط می شود شرکت دارند، یا می توانند شرکت داشته باشند. (کوهن، ۱۳۷۳: ۲۷)

بیتهام و کویل در کتاب «دموکراسی چیست؟» اعتقاد دارند که وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیمگیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد. (بیتهام، ۱۳۸۴: ۱۷)

مطابق آرای ژوزف شومپیتر (۱۸۸۳-۱۹۵۰)در فراگرد روش دموکراتیک، رقابت و مشارکت دو مفهوم اساسی به شمار می‌روند.وی در نقد مفهوم قدیمی دموکراسی، تعریف نوینی از آن ارائه می دهد. بنا به ایستار او «روش دموکراتیک آرایشی است از نهادها، برای رسیدن به تصمیمات سیاسی؛ در این روش افراد به رقابت بر می‌خیزند تا با جلب رأی مردم کسب قدرت کنند .و برای مردم تصمیم گیری نمایند». (Schumpeter,۱۹۵۰:۲۵۰)بنابراین، در حقیقت، حکومت دموکراتیک حکومت سیاستمداران منتخب است و نه مردم. کارل مانهایم نیز با تأکید بر بعد فرهنگی، سه اصل بنیادین را برای دموکراسی بر می‌شمارد:

۱) برابری بالقوة هستی شناختی همة اعضای جامعه.

۲) به رسمیت شناختن حیات فردی اجزای جامعه.

۳) وجود نخبگان در جامعة دموکراتیک همراه با روش‌های نوین انتخاب نخبگان . (مانهایم، ۱۳۸۵ : ۲۷)

هانتینگتون در یک بررسی جامع معتقد است که در اواسط سده بیستم، در بحث های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است. دموکراسی در معنای شکل حکومت؛ بر حسب منابع قدرت برای حکومت ؛ بر پایه مقاصدی که حکومت در پیش می گیرد۳ ؛و بر مبنای شیوه و روال کاری۴ ، که در تشکیل حکومت به کار گرفته می شود، تعریف شده است. (هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۸)

لیپسِت معتقد است حال که دموکراسی در همة نقاط جهان و در زمینه های فرهنگی گوناگون موجودیت پیدا کرده است، تنوع تفاوت تعاریف آن هم بسیار می شود. بنابراین به باور وی تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ از این رو به استناد مطالعات دست اندکاران تدوین دایره المعارف دموکراسی، ویژگی های اصلی و ممیز نظامهای دموکراتیک را از نظام های غیر دموکراتیک در سه دسته بر می شمارد:

۱) رقابت بر سر احراز مناصب (و قدرت).

۲) فقدان زور و اجبار و عدم حذف هیچ گروهی در جامعه.

۳) وجود آزادیهای مدنی و سیاسی، به منظور تضمین صحت مشارکت و رقابت سیاسی. (لیپست ودیگران، ۱۳۸۳: ۱۱)

مارکسیستها نیز در ضمن انتقادات تندی که بر دموکراسی مترتب می دانند در باب آن نظریه پردازی کرده اند.مفهوم مارکسیستی دموکراسی، به طور خلاصه، از تصور قدیمی درباره‌ی دموکراسی، یعنی حاکمیت طبقاتی سر چشمه می‌گیرد.بنابراین در این دیدگاه، دموکراسی بورژوایی چونان دستگاه تثبیت و تحکیم سلطة طبقة سرمایه دار، و نیز به مثابة ابزار اجرایی دولت بورژوازی قلمداد می گردد.از این منظر دموکراسی اقتصادی، یعنی حاکمیت طبقه پرولتاریا مطلوب است. به هر صورت، الگوی رایج و مدرن دموکراسی در عصر حاضر- علی رغم ابهامات و معانی و برداشت های متنوع در دو حوزة چپ و راست ـ دموکراسی نمایندگی مبتنی بر انتخابات و مشارکت اکثریت مردم با روشهای دمکراتیک است.آربلاستر می نویسد: «امروزه دموکراسی را عملاً مترادف با نوعی نظام نمایندگی می‌دانند» .(آربلاستر، ۱۳۸۵: ۱۲۷)

دموکراسی در معنای مدرن و امروزی خود با دموکراسی‌های تاریخی یونان باستان بسیار متفاوت است، و صرف اشتراک لفظی نبایستی سبب اطلاق حکم واحدی بر آنها باشد.این مقوله از یک سو، بر مجموعه ای از آموزه های آرمانی دلالت دارد و از سوی دیگر، شیوه ای از نظام سیاسی را باز می نمایاند.دموکراسی عبارت است از مجموعه اقدامات دموکراتیک در چارچوب نظامهای متکی به قانون اساسی که در آن حاکمیت غیرمستقیمِ آحاد مردم از طریق نمایندگان انتخابی جاری می گردد.

● مبانی نظری ـ فلسفیِ دموکراسی

نظر به اهمیت ِتعیین کنندگی مبانی دموکراسی در صورتبندی انواع دموکراسی ها ونیز نسبت سنجی مدلهای دموکراسی همسو ومتکی به زمینه ها ومبانی آنها، دراین قسمت مجموعه ای از اصول وعناصر هماهنگ با پژوهش اصلی ، تحت عنوان مبانی فلسفی دموکراسی موردبحث وارزیابی قرارمی گیرد.

دموکراسی چه به عنوان شیوة حیات سیاسی و چه به مثابة وسیله ای برای حکومت کردن ،برپایه مجموعه ای اصول ومبانی بنیادگذاشته شده است؛ رویکرد فلاسفه واندیشمندان سیاسی به دموکراسی عموماً معطوف به این مبانی است. مؤلفه ها و مقولات بنیادی و فکری دموکراسی درآراء و نظریات صاحب نظران سیاسی وفلاسفه مورد نقد و ارزیابی قرارگرفته است. اصالت فرد، آزادی، اصالت برابری انسانها، اصالت عقل، اصل حاکمیت مردم، اصالت قانون، تأکید برحقوق طبیعی، مدنی وسیاسی انسانها، تکوین جامعه مدنی، اصل مشروعیت مبتنی بر رضایت مردمی، اصل تفکیک قوا، اومانیسم، سکولاریسم، نسبی گرایی و... ازاین دست مبانی وآموزه ها به شمار می روند. توجه به مبانی دموکراسی وتأکید برمؤلفه هایی نظیر آزادی یا برابری می تواند منجر به تفکیک مدلهای دموکراسی گردد .

به عنوان مثال تمرکز دموکراسی بر برابری اقتصادی به عنوان مبنای برابری سیاسی، دموکراسی لیبرالی را از دموکراسی اجتماعی جدا می سازد.مکنزی بر آن است که غالباً به نفع پیوند دولت‌های دموکراتیک با اقتصادهای سرمایه داری استدلال کرده‌اند و روند طبیعی همگرایی میان آن دو به ویژه به لحاظ تاریخی، توسط صاحب نظران لیبرال خاطرنشان شده است. در مقابل، نویسندگان نحلة سوسیالیسم در عین اینکه به پیوند میان لیبرالیسم، سرمایه داری و دموکراسی اذعان دارند. مدعی هستند که تکامل تاریخی نهادهای دموکراتیک مستلزم این است که سرمایه داری لیبرال تحت قاعدۀ اجتماعی و سیاسی در آید. سوسیال دموکرات‌ها اصلاحات سیاسی و اقتصادی تدریجی و سازوکار نمایندگی مجالس را پذیرفته‌اند. (مکنزی و دیگران، ۲۰۱:۱۳۷۵)

بنابراین به منظور درک وفهم عمیق دموکراسی وداعیه های آن به تبیین وایضاح مهمترین موازین فلسفی دموکراسی پرداخته می شود .ازاین رو قصد آن نیست که تمامی مطالب مربوط به این مؤلفه ها وهمه تحلیل ها ودیدگاهها ی ارائه شده به بحث ومناقشه گذاشته شود، بلکه سعی برآن است تابه اختصار درباره این مفاهیم ومضامین پایه ای که بنای دموکراسی را می سازند مباحثی طرح و ارائه شود .

● نگرهٔ عقلانیّت

عقلانیّت صفت ممیزه ای است که افراد، اجتماعات و گروه‌ها در تفکر ، اندیشه، رفتار و طرز سلوک و نمادهای جمعی خود بکار می‌گیرند. عقلانیّت بیانگر اندیشه و عمل آگاهانه‌ای است منطبق با قواعد منطق و معرفت، که در آن اهداف عینی در ارتباط منطقی با یکدیگر بوده و از نوعی استحکام و قوام متقابل برخوردارند و با مناسب‌ترین ابرازها به دست می‌آیند.لیکن ریشة راسیونالیسم همچون یک سنت فلسفی، به مصر باستان به ویژه اندیشه‌های افلاطون باز می‌گردد. افلاطون دراین باره نوشته بود :« دانایی وخردمندی والاترین هماهنگی هاست وتنها کسی می تواند از آن بهره مندباشد که از قوانین خرد پیروی کند».(عبدالکریمی، ۱۳۸۵: ۲۴۱) بدون شک مفهوم عقل از جمله مفاهیم جدی مورد بحث فلاسفه کلاسیک و مدرن بوده است و از زمان کانت و هیوم تا هگل و مارکس و پوپر همواره خط سیر تکاملی و تأثیر گذار خود را طی کرده است. در عصر مدرن با نضهت دکارت تقویت و در فلسفه روشنگری آلمان به اوج شکوفایی خود رسیده است. مطابق این سنت فلسفی ، عقل تنها منبع و مرجع شناخت واقعی تلقی می‌گردد. وجه منفک عقل سوژه محور از عقل ابژه محور محصول عصر روشنگری است. به واقع عقلانیّت در این دوره با تکامل فزاینده ای روبرو بوده است.آموزة اصلی روشنگری بازکشف و بکارگیری عقل خود بنیاد بود. به باور کانت روشنگری عبارت است از «آزادی انسان از قیمومتی که خود وی یا حکومت بر او تحمیل کرده است... و از ناتوانی برای به کار بردن عقل خویش بدون راهنمایی کسی دیگر... شجاع باشید و عقل خود را به کار اندازید ! این شعار و رجز رزمی روشنگری است ». (پوپر، ۱۳۸۰- الف : ۲۱۹) عقل دریک موجود ذیعقل ،استعدادی است که قواعد واهداف عملی وکاربردی تمام قوای آن موجود را بیش از حد یک غریزه طبیعی می پروراند و حدومرزی برای رشد آن ها نمی شناسد؛ اما خود عقل مطابق غریزه عمل نمی کند. (کانت، ۱۳۸۸ :۷۹)

عقلانیّت نوین ، مقوله ای برساخته از متن مدرنیته است .از این حیث عقل مدرن ، خردی است که برمبنای تمایز فاعل شناسا (سوژه) از موضوع شناسا (ابژه) درعصر مدرن شکل گرفته است.به این لحاظ عقل مدرن اساساً ماهیتی فردی وخودبنیاد دارد که برمبنای آن دیگر ساحت های وجودی انسان وعرصه های مختلف زندگی ،تفسیر می شوند. (میراحمدی، ۱۳۸۴: ۷۵)

دموکراسی به شیوه های مختلف ورایج معاصر ،با آغاز عصر مدرنیته شکل بسته است.حاکمیت عقل وداروی همه امور به یاری علم تجربی ،وبه رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی ،انسان رابه مرحله ای گذر داده است که پدیده ای به نام قانون راه قدرت مطلقه را سد می نماید ومنشاء قدرت حکومت و دولت را از آسمان به زمین کشیده است.(قراگوزلو، :۱۳۸۵۲۶۱ ) پارادایم عقلانیّت وکارویژه های آن به مثابه ی یکی از بنیادی ترین عنصر دموکراسی تلقی شده است. همانگونه که درمباحث قبلی بدان اشاره گردید، یکی از دوپیش فرض بنیادی کوهن برای استقرار وتحکیم دموکراسی، عقلانیّت است. پیروی از عقل به طبیعت اشخاص برمی گردد که دردرون اجتماع با همدیگر درتعامل هستند. لازمة دموکراسی این است که اعضای آن مردمانی عاقل باشند؛ اگر بری از عقل باشند مسأله حکومت برخوداز طریق مشارکت اصولاً منتفی است.(کوهن، ۱۳۷۳: ۹۴-۹۳)

بسیاری از صاحب نظران سیاسی برکاربرد اساسی عقلانیّت در دموکراسی تأکید ورزیده اند. اساساً حکومت از آن رو که واقعی است به اعتقاد هگل عقلانی هم هست ویا بالعکس. ازطرفی مطابق دیدگاه فلسفی کانت فرایند حرکت تاریخ از نقض به کمال واز احساس به عقلاینت است. اومعتقداست که محصول این حرکت تاریخی برای انسان ،دستیابی به آزادی ،برابری و معقولیت است.(محمودی، ۱۳۸۲: ۲۷) انسان از آن رو که موجودی صاحب اراده است که موجودی خودبنیاداست وجوهر این خودبنیادی خردمندی اوست .لذا پیوند عقل واراده مقوله مهمی است که در آموزه های دموکراسی مکمل یکدیگرند؛ ودرواقع حمایت عقل از اراده باعث می شود که برای اراده درتصمیم گیری شأنی قایل شد وآن را پذیرفت.( قادری، ۱۳۸۵: ۴۵)جایگاه عقلانیّت در اندیشه سیاسی پوپر و هابرماس نیز بسیار بارز و رفیع است.

پوپر فیلسوفی عقلگرا است ، از آن رو که به بحث و استدلال و انتقاد باور دارد. عقل گرایی انتقادی وی بنیاد الگوی دموکراسی او در جامعه باز به شمار می رود. (پوپر،۱۳۸۰- الف : ۴۱۹)عقلانیّتی که توانایی ابطال و برکناری زمامداران را ابتیاع نماید. از سویی، عقلانیّت مفهومی کلیدی در اندیشه‌های سیاسی هابرماس به شمار می‌رود که جایگاه مهمی در کانون تفکر او دارد.اگرچه هابرماس به هیچ وجه فیلسوفی «استعلایی» به شمار نمی‌رود، ولی در آثار خود با مددگیری از مفهوم عقل پویا، قدرتمند و زاینده، در راستای تدوین و ارائة نظریة دموکراسی رایزنانه حرکت کرده است. وی این کار را به مدد بازسازی انتقادی آراء و اندیشه‌های کانت، هگل، کنت، ماخ، وبر، پیرس،دیلتای، فروید، نیچه و دیگر دانشمندان صورت می‌دهد. آرمان این باز اندیشی انتقادی عیان ساختن خطاهایی است که سبب بی‌اعتباری و شاید هم انحراف و استحالة الگوی عقلانیّت مفاهمه‌ای معطوف به گفتمان استدلالی می‌باشد.

ذکر این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است که عقلانیّت پدیده‌ای انسانی است و به همین اعتبار دستخوش تحول قرار می گیرد. از یک سوجامعه انسانی از اندیشه‌های آدمیان تأثیر می‌پذیرد و از دیگر سو ماهیت سیّال و تغییر آن بر جامعه تأثر می گذارد. بنابراین تلاش برای ارائه یک تعریف جامع و مانع از عقلانیّت که در همه مکان‌هاو زمانها، به گونه ای لایتغییر صادق باشد، راه به جای نمی‌برد. رویکرد عقلانیّت انتقادی پوپر و همینطور بازسازی عقلانیّت توسط هابرماس بیانگر این حقیقت است.مسأله اساسی در سیر تحول مفهومی آن در جوامع انسانی این است که همواره عقلانیّت با اندیشه های سیاسی، به ویژه پیشبرد و بسط دموکراسی، سازگاری داشته است.

● اصول لیبرالیسم

دو مؤلفة مهم لیبرالیسم کلاسیک، تأکید بر اصالت و خود بنیادی فرد و اصل بازار آزاداست.با تکوین دولت – ملتهای مدرن این دو مؤلفه دستخوش تحولاتی گردیدند.ضرورت مصالحه و تعادل میان آزادی فردی ، قوانین دولتی و پرداختن به امور اجتماعی در عرصة دموکراسی در این میان مباحث سرنوشت سازی را دامن زده است. به این لحاظ بازخوانی مفهوم آزادی در اندیشه های سیاسی فلاسفه به ما در فهم این تحولات و تأثیر آن بر دموکراسی یاری می رساند.

فلاسفه کلاسیک ،غالباً به آزادی به معنای اعّم آن باور نداشته اندوهمواره ازاستعلای آن به سود عناصر انضمامی کاسته اند. به طور مثال ارسطو درسیاست پیرامون آزادی می نویسد:« ... پس ثابت شد که به حکم قانون طبیعت، برخی از آدمیان آزاده به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند وبندگی برای آنان سودمنداست وهم روا». (ارسطو، ۱۳۸۶: ۱۳ )

مونتسکیو معتقداست هیچ کلمه ای مانند آزادی تا این حد معانی مختلف رادربر نگرفته است .ازدیدگاه او آزادی مفهومی است که دربرابر استبداد قرارمی گیرد.( جونز ، ۱۳۷۶- الف:۳۰۳)

نسبت سنجی میان اصالت فرد واصل آزادی مبنای لیبرالیسم است .فردو خودبنیادی او یک اصل انکار ناپذیر درلیبرالیسم به شمار می رود وتمام سعی این آموزه برحفظ آزادی فرد است. (قادری، ۱۳۸۵: ۲۷) نظامندترین مفاهیم فلسفی پیرامون اصالت فرد وخودمختاری افراد ،درمنظومه فکری کانت(۱۷۲۴-۱۸۰۴) تکوین وارائه شده است. به گونه ای که بسیاری از نظریات فلسفی اندیشمندان ، نظیر بنتهام، جیمز میل وجان استورات میل، یعنی مکتب اصالت فایده ،ونیز اصحاب قرارداد وطرفداران لیبرالیسم، و حتی پوپر و هابرماس متاثراز آراء کانت هستند.وی برآن است که وجود تضاد میان وضعیتِ اجتماعی نشده انسان (اصالت خودمختاری فرد) و وضعیتِ اجتماعی (ضرورت ارضای خواست های فردی در عرصه جامعه ) امری طبیعی است .وی اصل تضاد درجامعه بشری را «...درنهایت اساس تحقق نظم وقانون » میداند.( کانت، ۱۳۸۸ : ۱۰۲)

ازطرفی، کانت خود خواه بودن انسان را همانطور که هابز واسپینوزا بیان کرده بودند پذیرفته است؛ به موجب این خصیصه ی ماهیتی ،انسان ذاتاً خواستار تحقق وارضای خواست های خویش است ، اما تحقق این خواست مستلزم زندگی جمعی وگروهی است .بنابراین خودخواهی انسان وی را به سوی زندگی اجتماعی سوق میدهد. منظومه فلسفی کانت برحرکتی فزاینده ،تدریجی وپیشرونده ای بنا شده است که نیازمند گذار از حالت فردی به حالت جمعی، از خودخواهی به نوع دوستی و خیرخواهی ،از توحش به مدنیت واز نقض به کمال است.(کانت، ۱۳۸۸ : ۱۰۵) اصالت فرد به این معنی تعبیرمی شود که انسان اساساً موجودی خردمند وخوبنیاد است .بنابراین انسان خودبنیاد ضرورتاً بایستی درتشخیص مصلحت فردی خود وتعیین سرنوشت خویش خودمختار باشد. اصل استقلال انسان را اعلام داشته است ؛به باور او انسان تمام آنچه را که در ورای نظام مکانیکی وجود حیوانی او قرار دارد تماماً از درون خود برآمده است وفقط درکمال و سعادتی سهیم است که فارغ از غریزه، به واسطه عقل خود فراهم آورده است .( کانت، ۱۳۸۸ : ۸۵ ) روح علم اخلاق کانت را می‌توان به خوبی در این جمله خلاصه کرد: «جرأت آزاد بودن داشته باش، و آزادی دیگران را پاس دار». (پوپر، ۱۳۸۰ - الف: ۲۲۶)

لذا از دید کانت « انسان آزاد است، نه بدان جهت که آزاد آفریده شد؛ بلکه بدان جهت که با بار مسئولیتی برای تصمیم گرفتن آزادانه قدم به دنیا نهاده است». (پوپر، ۱۳۸۰ - الف: ۲۲۷) یک اتوپیای لیبرالی ، یک امر غیر ممکن است. چه اصل لیبرالیسم آن است که محدودیت‌های آزادی که هریک از آن‌ها به وسیله زندگی اجتماعی ضرورت پیدا کرده اند، تا آنجا که ممکن است به حداقل کنترل پیدا کند و برای همگان یکسان باشد.

ازاین زاویه است که کانت تأکیددارد که استعداد مدنیت، آشکارا درطبیعت انسان نهاده شده است. اساساً انسان موجودی است متمایل به زندگی اجتماعی. (کانت، ۱۳۸۸ : ۱۰۶) از نظرروسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸) ،آزادی به همان معنایی است که کانت به کاربرده است ؛ کانت معتقد بودکه « آزادی اراده چه می تواند باشد جز خودمختاری؛یعنی این خاصیت اراده که قانون ِخودش باشد... میان یک اراده آزاد ویک اراده تابع قوانین اخلاقی ،هیچ تفاوتی وجودندارد». (جونز، ۱۳۷۶ - الف: ۳۴۲) مفهوم کانتی قانون طبیعی، که از اصل ایده آلیستی نقش خلاق آگاهی مشتق می شد ،معادل شگفت انگیزی برای اصل دموکراتیک قانون اجتماعی بود. جوهر قانون طبیعی همان خرد است. یعنی فاعل شناسنا، قانونی را درطبیعت کشف می کند که درخرد خودش ریشه دارد.درمقام مقایسه ،شهروند دموکراتیک نیز در جامعه فقط با قوانینی سروکارداشت که خودش وضع کرده بود.(مانهایم، ۱۳۸۵: ۴۰) انسان به مثابه ذات خردورز وعضو جهان معقول ،باپیروی از آرمان آزادی، به علیت اراده خویش دست می یابد ؛این ذات خردمند دارای عقل عملی است ؛بدین معنی که با موضوعهای خود رابطه علت ومعلولی دارد وازنفوذ وتاثیرات بیرونی (ازخود) آزاد است ؛ ذات خردورز خود بنیاد است.

کانت خودبنیادی اراده رابا مفهوم آزادی تبیین می کند. آزادی اراده دارای استقلال (خودبنیادی )، یعنی آن گونه اراده ای است که نسبت به خود همچون یک قانون باشد.اما اراده درعمل دارای قانون است ،لذاباید باید بر اساس قواعدی رفتار کند تا بتوان درعمل ،یک قانون عام باشد .بدین سان ،برپایه این حکم، اراده آزاد و اراده ای که از قانونهای اخلاقی تبعیت می کند،یکسان می گردند.( محمودی، ۱۳۸۳: ۱۰۹)

اما این قوانین نباید از یک مرجع خارجی برانسان تحمیل شود؛ مطابق ارادة همگانی روسو،بنا به چنین قانونی هریک از افراد، کل هستی خودرا با همه حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می کند والبته این ناقص آزادی نیست. وی می نویسد:« هریک از ما وجود وقدرت خودرا تحت رهبری عالیه اراده همگانی به مشارکت می گذاریم ؛ وهرعضوی را به عنوان جزء لاینفک کل درمجمع خودمی پذیریم». (جونز، ۱۳۷۶ - الف: ۳۵۱)

ارادة شخصی از ارادة عمومی ناشی می شود وفرد می تواند خودرا با آن یکی بداند ،زیرا اراده شخصی او جزءِ ذاتی آن اراده کلی است .به طور کلی به اعتقاد روسو از آنجائیکه منافع واراده فرد درمنافع واراده همگانی (ونه اکثریت) متبلور شده است ،لذا تبعیت افراد از اراده همگانی ناقض آزادی وخودمختاری افراد نیست. (جونز، ۱۳۷۶ - الف: ۳۵۰ )

محدود شدن خواست وآزادی افراد در حوزة جامعه ،نیازمند مکانیزم دیگری است .ازاینجا ست که اصل قانون پیدا می شود .تنها آن قانونی میتواند انسان وخواست هایش را محدود کند که آنها خود وضع کرده باشند .بشیریه اظهار می دارد که اصالت قانون براین فرضیه مبتنی است که انسانها تنها از قوانینی که خودوضع کرده ویادر آن مشارکت جسته اند تبعیت می کنند.(بشیریه، ۱۳۸۴: ۲۴۴)

استوارت میل دردفاع از اصالت فرد وآزادی معتقداست اگر احساس می شد که رشد آزاد فردیت یکی از مبانی اصلی سعادت است ، تعیین مرزهای میان آن وحاکمیت اجتماع مسأله چندان دشواری نمی بود، ولی مسأل اسفبار این است که عوا م الناس کمتر آزادی فری رادارای ارزش ذاتی یا شایسته هرگونه توجه به ذات وجودی آن تصور می کنند .(لنکستر، ۱۳۷۶: ۱۶۰)

.استورات میل توجه ویژه ای به حقوق اقلیت وفرد دارد.پیشنهادی که وی برای جلوگیری از بی اثرشدن آراء الیت مطرح میکند ،نظام نمایندگی تناسب بود.او خودرا یک دموکرات می داند.( لنکستر، ۱۳۷۶: ۱۸۴)

آیزایا برلین دو حیث آزادی را از هم تمییز می دهد.مطابق تعریف او، آزادی منفی (یا آزادی از ) به معنای عدم تحمیل مانع و محدودیت از ناحیة دیگران است؛ و آزادی مثبت (یا آزادی برای) از سویی به معنای توان (ونه فقط امکان) تعقیب و رسیدن به هدف، و از سوی دیگر به معنای اعتلایی یا خود فرمانی در مقابل وابستگی به دیگران است. (برلین ،۱۳۸۷ :۳۰)

برلین منشأ آزادی منفی را به مکتب سنتی لیبرالیسم، از قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم، مرتبط می سازد. اما نقد عمدة وی متوجه آزادی مثبت است . به اعتقاد فروم، آدمی می‌تواند آزاد باشد و به تنهایی دچار نشود؛ از نقد و سنجش باز نایستد و به دامان شک هم نیفتد؛ استقلال خویش را نگاه دارد، ضمناً جزء تجزیه ناپذیر بشریت هم باقی ماند. اما کسب این گونه آزادی (مثبت) نیازمند از قوه به فعل در آوردن نقش انسان‌هاست آزادی مثبت، به تعبیری، عبارت است از فعالیت خود انگیختة مجموع تمامیت یافتة شخصیت . (فروم، ۱۳۷۰: ۲۶۳)آزادی مثبت، یعنی تحقق کامل قوای فرد و توانایی برای خودانگیختگی و فعال زیستن. اینکه انسان به لحاظ طبیعت آزاد است، یک مفهوم کاملاً صحیح است: ... لیکن منظور ما این است که انسان تنها به اعتبار غایت خود آزاد است؛ (لنکستر، ۱۳۷۶: ۳۹) اما هگل(۱۷۷۰-۱۸۳۱) آزادی انسان را در دولت محقق می‌بیند. لذا اظهار می‌دارد«.... از آنجا که قانون عینیت روح است، خواست آدمی در صورت راستین آن وجود دارد. فقط فردی که قانون فرمان می برد آزاد است. (لنکستر، ۱۳۷۶: ۴۰)

معیار پوپر در رابطه با آزادی سیاسی، مقوله ایست این همانی با دموکراسی: یک کشور به لحاظ سیاسی آزاد محسوب می‌شود، اگر نهادهای سیاسی آن این امکان را در عمل به شهروندان خود بدهند که دولت را بدون خونریزی عوض کنند و این شرطی است که اکثریت شهروندان خواستار چنین تغییری باشند. (پوپر، ۱۳۸۷: ۱۵۲)لذا ملاک تمییز آزادی از نقد آن، و یا دموکراسی از خودکامگی، رها شدن بدون خشونت از شرّ حکام است.

پوپر در خطابه‌ای به نام «ترازنامه آزادی» که در ۱۹۶۵ در سوئیس ایراد می‌کند، از آزادی، یعنی دموکراسی دفاع می‌کند؛ وی آزادی را مساوی دموکراسی قرار می‌دهد، و آن راحق مردم برای برکناری حاکمان می‌داند.(شی یر مر، ۱۳۸۶: ۴۸) عملکرد دموکراسی و کارویژه‌ی آن در این فرایند جایگاه برجسته‌ای دارد. چرا که به اعتقاد پوپر، بدون نظارت به شیوة دموکراتیک، تضمینی وجود نخواهد داشت که هیچ حکومتی از قدرت سیاسی و اقتصادی خویش در راه مقاصدی به کلی مغایر با حمایت از آزادی شهروندان استفاده نکند.

آزادی، یا به قول هابرماس ، خودمختاری مسئولانه، برای عده‌ای یک ارزش و یک هدف است، اما نه برای همگان. آزادی در میان ارزش‌ها و هدف‌های بسیار، فقط یک ارزش و یک هدف است .او در شناخت و علایق انسانی این مطلب را اعلام می‌کند:«علاقه انسانی به خود مختاری و مسئولیت فقط یک خیال نیست، زیرا می‌توان آن را به صورت پیشینی هم درک کرد.»هابرماس بر خلاف اثبات گرایان، به ارزش‌های عقلانی عینی اعتقاد دارد. (لسناف، ۱۳۸۰: ۴۴۰)

اوج تکامل آزادی در زمینة سیاسی هنگامی دستیاب شد که حکومت دموکراتیک جدید به وجود آمد و بر پایة برابری همگان و تساوی حقوق عامه برای شرکت در حکومت از طریق نمایندگان منتخب خودشان استقرار یافت. از هرکسی انتظار می‌رفت در عین آنکه موافق منافع خود عمل می‌کند رفاه و مصلحت ملی را که بدان وابسته است در نظر بگیرد. به باور فروم حاصل کلام اینکه، سرمایه داری نه تنها آدمی را از ... کهن رهایی بخشید، بلکه در افزایش آزادی به معنای مثبت آن و در رشد یک نفس فعال و نقاد و مسئول تأثیری عظیم از خود بر جای گذارد. اما از دید او، این تنها یکی از اثرات سرمایه داری در نمو آزادی می‌باشد. (فروم، ۱۳۷۰: ۱۲۳) اصل آزادی با دموکراسی وچگونگی تکوین آن رابطه معناداری دارد.

آزادی شرط اجرای دموکراسی است؛ برابری برای توجیه حقانیت دموکراسی جنبه اساسی دارد و برادری پیش فرض وجودهرنوع دموکراسی است.ماهیت اجتماع هرچه باشد، دموکراسی رافقط تا آن حد می توان درآن توجیه کرد که برابری مناسبی درمیان اعضایش برقرار یا پذیرفته شده باشد .فقط با آزادی است که دموکراسی تحقق پیدا می کند ،اما فقط با برابری است که می توان باورکرد که تحقق یافته است، این امر راهی است صحیح وشایسته برای تنظیم امور همگانی دراجتماع.(کوهن، ۱۳۷۳: ۳۹۷ -۳۹۸)

از منظر سیاسی ،لیبرالیسم نوعی آزادی را تداعی می نماید که فرد وگروه به عنوان بالاترین هنجارها درروابط اجتماعی وسازمانهای سیاسی مطرح باشند. ریشه های معنوی آن در« انسان مداری »، «عقل گرایی»و« روشنگری» قرون هفدهم وهیجدهم مستحکم شده است.(صلاحی، ۱۳۸۳: ۱۰-۹)مطابق رویکرد مک فرسون ،مناسبات جوامع لیبرال ،ضرورت تحقق دموکراسی را آشکار ساخت واستقرار دمکراسی درراستای همان مناسبات پا گرفت وبه گونه ای پشتیبان (ونه درتقابل آن) قرارگرفت.(مک فرسون ،۱۳۸۲: ۵۰)

به طور اجمال میتوان اظهار داشت که فراهم ساختن بستر وضع قوانین ونیز ضمانت اجرای آن به دولت واگذارشده است ؛ از این رهگذر تعامل دولت با اصول ومبانی لیبرالیسم وارد مرحله تازه ای می شود .لذا دولتی مناسب است که بتواند خواست ومطالبات افراد را برآورده سازد،بدون اینکه آزادی واراده فرد را نقض نماید. این درست همان دموکراسی است .آزادی درسرشت دموکراسی نهفته است. (بشیریه، ۱۳۸۴: ۲۴۴) واندیشه های لیبرالی مبنای فلسفی ونظری نظام های دموکراتیک غرب به شمار می روند. به این مفهوم ، دموکراسی تحقق عینی وتعدیل شده نظریه لیبرالیسم است.(بشیریه، ۱۳۸۶: ۱۱)

جان استورات میل مهمترین نماینده فلسفی دموکراسی درقرن نوزدهم بود. به باور او فرجام منطقی لیبرالیسم ،دموکراسی است . وی برخلاف بنتهام، استدلال می کرد که هدف انسان تنها کسب شادی ولذت نیست ،بلکه آزادی ،شرافت و حیثیت آدمی برتر از آن است ،بنابراین آزادی ، تنها برای تأمین سعادت لازم نیست ،بلکه لازمة رشد کرامت وشرافت انسانی است .

لیبرالیسم طرفدار بازار آزاد، از آغاز در تلاشی نظری برای تعیین حوزة خصوصی (فردی،خانوادگی ،اقتصادی ) از اقتدار دولتی بوده است. ازنقطه نظر بسیاری از اندیشمندان سیاسی ،آزادی وتحقق آن ،جوهر دموکراسی وفرایند تکامل آن محسوب می گردد .ازاین رو یکی از بنیادی ترین مبانی فلسفی دموکراسی لیرالیسم است. (بشیریه،۱۳۸۴ : ۲۴۴) به این تعبیر ،دمکراسی قرن بیستم بیشتر حاصل ونتیجه لیبرالیسم قرن نوزدهم میباشد ؛اگر چه این افکار خودریشه درتفکرات جرمی بنتهام ، جان استورات میل وژآن ژآک روسو دارد.( صلاحی ،۱۳۷۳: ۴۷)

جان استورات میل نقش عمده ای درتدوین جریان اندیشه لیبرال دموکراتیک جدید برعهده داشت. وی مدافع مفهومی از زندگی سیاسی بودکه وجه مشخصه آن ارتقاء آزادی فردی وپاسخگویی بیشتر حکومت باشد. میل آشکارا مدافع دموکراسی وخواستار گسترش آزادی فردی درکلیه عرصه های تلاش بشری بود. وی در اثر معروفش ،یعنی "پیرامون آزادی " هدف خود را عیان ساختن ودفاع از اصولی میدانست که بتواند ماهیت ومحدوده های قدرتی را که جامعه میتواند به طور مشروع برفرد اعمال کند،ترسیم نماید. (هلد،۱۳۶۹: ۱۳۸)

مارکس بین آزادی صوری با آزادی مادی فرق می گذارد.آزادی صوری یا قانونی درنظر مارکس بکلی بی ارزش نیست ولی برای تأمین آن قسم آزادی که به عقیده او ، هدف تکامل تاریخی بشر بوده است کفایت نمی کند . آنچه اهمیت دارد آزادی واقعی یعنی آزادی اقتصادی یامادی است واین آزادی بدست نمی آید مگر آنکه همه به تساوی از جا ن کندن خلاص شوند. برای چنین رهایی « کوتاه شدن ساعات کارروزانه شرط مقدم واساسی است.» (پوپر،۱۳۸۰- الف: ۹۱۷- ۹۱۶ )

ازنظر لیبرالها حکومت تنها مؤسسه ای برای تأمین آزادی (فردی ) به شمار می رفت. بنابراین به جای حکومت افراد، می بایست حکومت قانون مستقر شود. استورات میل می پذیرد که « زندگی درصورتی ارزشمنداست که قیودی بر اعمال دیگران وجود داشته باشد ».( لنکستر، ۱۳۷۶: ۱۵۴ ) از طرفی میل از استبداد اکثریت براقلیت احساس خطرمی کرد. اصل رأی اکثریت و حاکمیت اکثریت مردم، که تمام رأی دهندگان را برابر می‌داند، در همان حال که جوهر دموکراسی است، همواره سبب هراس از جباریت اکثریت و سرکوب حقوق اقلیت شده است. هم توکویل و هم جان استورات میل از این احتمال هراس داشته‌اند .(مکنزی و دیگران، ۱۸۴:۱۳۷۵)از این لحاظ قانون برساخته از طرف افراد، مطبوع ترین قیودتلقی می شود. ضرورت وچگونگی پیوند لیبرالیسم ودموکراسی ونحوه تکامل واستقرار دموکراسی لیبرالی، درقسمتهای بعدی به طور مشروح بحث خواهدشد.

● مکتب قرارداد اجتماعی

یکی از مبانی فلسفی دموکراسی ،مکتب اصالت قرارداد اجتماعی است . پیشینة اصحاب قرارداد به متفکرانی نظیر هابز ،بندیکت، دواسپینوزا، جان لاک، ژان ژاک روسو وامانوئل کانت بازمی گردد.به طور کلی گذار از وضع طبیعی (وضع ماقبل پیدایش حکومت) به وضع مدنی براساس قرارداد اجتماعی تشریح می شود .مضامین ومفاهیم امنیت ،حق حیات، اصل مالکیت وآزادی ،ارادة همگانی ،اجتماعی شدن واجتماعی نشدن انسان، دراین نحلة فکری مورد بررسی وارزیابی قرارگرفته است .از این دیدگاه بازبینی سیر تحول مفهومی آن، از هابز تا کانت، می تواند در خلق مضمونی نوین و تحکیم بنیاد دموکراسی سودمند باشد.

مطابق رهیافت هابز(۱۵۸۸-۱۶۷۹) ،در وضع طبیعی به علت ترس و خودخواهی آدمیان، جنگ همه علیه همه برقرار است و «آشکار است که در زمانی که یک قدرت مشترک وجود نداشته باشد که آدمیان از آن حساب ببرند، مردم در حالتی زندگی می‌کنند که حالت جنگ خوانده می‌شود... یعنی زمانی که همگان دشمن همدیگرند». (جونز، ۱۳۷۶ - ب: ۱۲۴)

اما نوع آدم، بر حسب قانون طبیعت، موجودی عقلانی هم هست، از اینجاست که آدمیان بر اساس اصل انتقال متقابل حق، قراردادی به قصد حفظ آزادی‌ها و حقوق خود با همدیگر می‌بندند و به موجب آن پیمان متعهد می‌گردند تا همواره بخشی از حقوق خود را به منظور استقرار صلح و صیانت از حقوق خود واگذار نمایند. چرا که «به موجب آن [میثاق] ما از هر کاری که سبب تباهی میانمان گردد منع می‌شویم». (جونز، ۱۳۷۶ - ب: ۱۳۵) انسان‌ها بر اساس توافقی، داوری را بین خود انتخاب می‌کنند آن داور یا شخص سوم همان دولت، به زبان خود هابز، لویاتان است.پیمانی که به موجب آن آزادی‌های متعدد افراد، به صورت یک اراده در می‌آید چنین است، «من حق حکومت بر خود را به این مرد یا این انجمن وا می‌گذارم، بدان شرط که تو نیز حق خود را به او واگذاری... از این حیث، جماعتی که بدین ترتیب در قالب یک شخص با هم متحد می‌شوند، دولت یا اجتماع سیاسی به وجود خواهد آمد و ... لویاتان بزرگ پدیدار می‌گردد... که ما ... صلح و امنیت خود را به آن مدیونیم...». (جونز، ۱۳۷۶ - ب: ۱۵۰)

بنا به استدلال جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۰۴) ،آدمیان چنانکه اثبات شده است با حق آزادی کامل زاده شده اند وهرفرد باهمه افراد بشر دردنیا برابر است ، تنها وتنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه اعضای آن از حق طبیی خود گذشته، و آنرا به دست جامعه بسپارند. ودرهر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع میکند توسل جویند؛«بنابراین، تنها وتنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجودمی آید که عده ای از آدمیان دریک اجتماع گردهم آیند و هریک از آنها ازحق [طبیعی ] خود... در گذرد،وآن را به عهده عموم گذارد». (جونز، ۱۳۷۶ - ب: ۲۲۱-۲۲۲)

برحسب آرای او همین که رضایت مردم حاصل آمد،یک دولت اخلاقی وقانونی وعادلانه میتواند به وجودآید ودرصورت فقدان رضایت افراد ،مردم حق دارند رضایت اولیه خودرا پس بگیرند ودولت را منحل ودولت دیگری را تأسیس نمایند.( جونز، ۱۳۷۶ - ب: ۳۳۵)

لاک در ادامه می افزایدکه اجتماعات سیاسی داوطلبانه ،با اتحاد خود آن ها شکل یافته وانتخاب حکمرانان ونوع حکومت نیز با توافق مردمان آزاد صورت گرفته است. جایی برای تردید وجودندارد که اساس حکومت هایی که به صورت صلح آمیز بناشده اند بررضایت وتوافق مردم استواراست . وی تأیید می کند که هرانسانی طبعاً آزاد است وهیچ قدرتی جز میل ورضایت او نمی تواند او را مقید به اطاعت از قدرت زمینی نماید.( لاک،۱۳۸۷ :۱۵۸)

ژان ژاک روسو که رسماً نام قرارداد اجتماعی را بر رساله اش نهاده است تا حدودی ملهم و متأثر ازآرای لاک بود.با این وصف بنا به گفته جونز، قاطع ترین مسأله ای که با آن روبرو بوده است،مسأله رضایت بود. روسو در کتاب «گفتار »، وضع طبیعی (اولیه) را وضع کمال مطلوب زندگی بشر دانسته است. ازاین رو بنا به رویکرد او، وضع مدنی و زندگی اجتماعی،شیوه پست تری ازحیات افراد بشر به شمار می رود.وی برآن بود که راه حل لاک نیازمند اصلاحاتی است ودراین زمینه مفهوم اراده همگانی را ارائه می دهد. همین مسأله عمیقاً نظر اورا درمورد رابطه افراد با یکدیگر دگرگون ساخت .به موجب این بینش جدید «خیری مشترک هست که برای ایجاد وتحصیل آن، همه افراد بشر می توانند وباید بکوشند»؛ زیرا از برکت وجودآن به بالاترین خیرشخصی خویش خواهند رسید. (جونز، ۱۳۷۶ - الف: ۳۳۸)

نظریه قرارداد اجتماعی براساس واقعیتی تاریخی بنا نشده است ،بلکه برساخته ای است اخلاقی و خیالی .روسو در این خصوص می گوید، نیازی بدان ندارد که واقعیتی تاریخی بوده باشد ،بلکه واقعیتی اخلاقی است. ماهیت این قرارداد اجتماعی مطابق دیدگاه روسو چنین است:

... هریک از افراد ،کل هستی خودرا با همه حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می کند.اولاً چون هرفرد تمام هستی خودرا می بخشد ،وضع زنگی برای همه یکسان خواهد بود وثانیاً ،چون وضع برای همه یکسان است به سود هیچکس نیست که برای دیگران مزاحمتی ایجادکند.وانگهی چون این چشم پوشی بدون هیچگونه شرطی انجام یافته است ،اتحادی که از آن ناشی شود ، کاملترین اتحادممکن خواهد بود. بنابراین اگر قراراداجتماعی را از زوائد آن بپیرائیم حاصل آن بدین قرار خواهد بود : هریک ازما وجود وقدرت خودرا تحت رهبری عالیه اراده همگانی به مشارکت میگذاریم ،وهرعضوی را به عنوان جزء لاینفک کل درمجمع خودمی پذیریم.

بلافاصله بعداز انعقادقرارداد برطبق قانون مجمع، یک تنواره اخلاقی واشتراکی به وجودخواهد آمد که جانشین تک تک افراد خواهد شدو این هیئت به شماره ی رأی دهندگان مجمع عضو خواهد داشت .این مجمع عمومی را که بدین ترتیب به وسیله ی اتحاد همه افرادتشکیل می یابد، درعصر باستان به نام مدینه یا شهر خوانده اند ،ولی اینک جمهوری یا هیئت سیاسی نامیده می شود...افراد تشکیل دهنده آن بر روی هم، مردم نامیده می شوند.( جونز، ۱۳۷۶ - الف: ۳۵۱)

جونز درکتاب «خداوندان اندیشه سیاسی »، اظهارمی دارد که لاک درتبیین وبیان نظریة قرارداد خود ، با سادگی بیش ازحد وشاید هم به طور اتفاقی به بررسی یکی از جدی ترین مسائلی می پردازد که اجتماعات دموکراتیک لزوماً با آن روبرو هستند. دموکراسی ، از لحــاظ نظری ، درجامعــه ای وجــود دارد که هـمه افراد در حکومت سهیم باشند. بنابراین ،ازاین مفهوم چنین بر می آید که دریک دموکراسی همه شهروندان باید به اقدامات دولت رضایت دهندوآنرا تأیید کنند.لاک بر آن است که رضایت افراد ،رضایت همه شهروندان نیست ، بلکه ضایت اکثریت است. درحقیقت رضایت اکثریت در اراده اکثریت متجلی می گردد.لیکن لاک این موضوع را از نظر دورداشته است که اکثریت دریک دموکراسی می تواند همانقدر بر ضدِّ اقلیت زور بکار برد که یک تن برضد همه مردم . مطابق نظریه قرارداد اجتماعی ،دولت حاصل قرارداد عقلانی افراداست ،درنتیجه شیوه حکومت یعنی دموکراسی نیز برساخته عقلانیّت به شمار می رود؛ به باور روسو گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی ،عدالت وعقل را تحقق می بخشد. (جونز، ۱۳۷۶- ب: ۳۹۹) مبنای این فراگرد اصل رضایت مبتنی برتوافق است.وی معتقداست :« از آنجا که هیچ یک از افراد به طور طبیی حق حاکمیتی بردیگران ندارد، وچون زور هم موجد حقی نیست،بنابر این رضایت وتوافق افراد ،اساس همه حکومتهای مشروع به شمار می رود».( جونز، ۱۳۷۶- ب: ۳۴۸) از آنجائیکه همه افراد آدمی طبیعتاً آزاد وبرابر ومستقل هستند ،هیچکس را نمی توان از حقوق طبیعی اش محروم ساخت وبدون رضایت خودش به زیر قدرت سیاسی شخص دیگری درآورد. تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن خودرا از آزادی طبیعی محروم سازد وبه زیر یوغ اجتماعی مدنی درآید ، این است که با افراددیگر برا ی تشکیل یک جامعه توافق کندجونز مدعی است که مضمون اراده همگانی روسو نیز ،مبنایی برای پیدا شدن نگرشی گردید که درعقاید متفکران بعدی ،با عنوان نظریه دولت توتالیتر یا استبداد فراگیر خوانده بودند.

ایمانوئل کانت یکی دیگر از فلاسفة عصر روشنگری است که اصول قرارداد اجتماعی را در اندیشه هایش تشریح و بسط داده است.او استدلال می کند که انسان بنا به طبیعت اجتماعی اش ، ناچار از تعامل با جامعه است. اما از طرفی قواعد زندگی اجتماعی، خودمختاری وآزادی انسان را با محدودیت روبرو می سازد وآن را مهارمی کند .اوازاین وضعیت به "اجتماعی[وضع]اجتماعی نشدة انسان" یادمی کند؛ اجتماعی است زیرا نیازهای انسان فقط درجامعه ارضاء می شود واجتماعی نشده است چرا که اجتماعی شدن مستلزم منظم شدن خواست ها وهماهنگی وهمسویی آن ها با خواست های دیگران است. انسان اجتماعی شده انسانی است که خواست های خودش را با خواست های دیگران هماهنگ کرده است واین مرحله عبارت است از انتقال از خود خواهی طبیعی به اجتماعی شدن مدنی . (محمودی، ۸۱۳۸: ۱۰۵) همانطور که خاطر نشان گردید به باور کانت اصل تضاد درجامعه بشری درنهایت مبنای تحقق نظم وقانون خواهد بود. درواقع این مرحله گذار از طبیعت به مدنیت است. مطابق بیانات ذکر شده ، آموزه های این مکتب بنیاد مستحکمی برای بنای دموکراسی در اندیشه های سیاسی غرب به شمار می رود.

● نظریهٔ اصالت فایده (سودمندی)

یکی دیگر از مبانی فلسفی دموکراسی ، اصل فایده گری است . سیر تحول مفهومی وفلسفی مکتب اصالت فایده، از جرمی بنتهام به جان استورات میل ، به خوبی بیانگر آن است که دموکراسی حداکثری برآن بنا شده است .ازاین رو یکی از مبانی و مبادی نگرة دموکراسی مدرن همین نظریه اصالت سودمندیی به شمار می رود. مطابق آموزة نهضت اصالت سود بطور خلاصه گفته شده است « بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد »؛ انسانهادراین مکتب، مخصوصاً به عنوان موجوداتی پیچیده وطبیعی تصویر شده اند، موجوداتی منفعل که زندگی فکری آنان تحت سلطه قانون تداعی معانی است وکردار آنها معطوف به کسب خوشی ولذت است. (ردهد،۱۳۷۵: ۲۵۱) به موجب این اصل، چیزی موجه ودرست است که به پیشبرد خوشبختی عمومی کمک کند. به باور آدام اسمیت انسان زمانی به اهداف خود نایل می‌آید که از آرزوها و خودپسندیهایش سودجوید ، زیرا منافع هر کس در خواسته هایش نهفته است. یکی از بنیانگذاران این مکتب جرمی بنتهام است.اصل سودمندی بنتهام، به طور خلاصه بدین قراراست ؛ از میان اتفاقات و گزاره های مختلفی که درهر مورد در برابر ما وجوددارد، باید آن امکان را برگزینیم که بزرگترین سعادت (یعنی بزرگترین لذت ) را برای حداکثر افرادایجاد کند.

بر طبق نظریة او« طبیعت ،بشر را فرمان بردار دوحاکم گردانده است ،یکی لذت ودیگری درد . همه تصمیمات ما درزندگی به این دو [اصل] برمی گردد. .. جستجوی لذت وگریز از درد، تنهاغایت آدمی است ... اصل سودمندی ،هرچیزی را تابع این دوانگیزه می کند».(جونز، ۱۳۷۶ - الف: ۴۸۵(

علاوه برآن، بنتهام یکی از پیروان سرسخت اقتصاد آزاداست؛ اوچنین می اندیشید که مقررات حکومت ومداخله آن باید به حداقل میزان ممکن باشد. ودرصورت لزوم بایدفقط جنبه منفی [بازدارنده] بخودبگیرد .

بنتهام تحت تاثیر جیمز میل به حمایت از حکومت مردم گرایش یافت مطابق استدلال او غایت وهدف یک قانونگذار،باید سعادت مردم باشد ،درامورقانونگذاری «سودمندی همگانی » باید اصل راهنما باشد. به نظر جیمز میل ،راه مقابله با انحصار قدرت این بود که نمایندگی مجلس برای کل جامعه گسترده شود .(لنکستر، ۱۳۷۶: ۱۲۷) استدلال جرمی بنتهام این است که " اگر همة انسان‌ها خواست و نیازهای یکسانی دارند" و شادی‌ها و رنج هایشان همانند است"، پس ارضای نیاز و تأمین شادی هیچ کس منطقاً نمی‌تواند بر شادی‌های دیگران برتری داشته باشد؛ آنچه که اهمیت دارد، تنها، کمیّت و میزان است. بنا به این دیدگاه، رسالت دولت این است که بیشترین میزان شادی برای بیشترین شمار مردم کسب کند و این همان دموکراسی است. بنابراین، غایت دولت تأمین رفاه و سعادت و فایدة عمومی است و چون این فواید همانند است، در واقع غایت دولت را می‌توان با غایت زندگی انسان‌ها یکسان شمرد.

جرمی بنتهام و پیروش جیمز میل دفاع از دموکراسی را از همبستگی به حقوق طبیعی و تمایل جمهوری خواهانه به تدوین قانون اساسی جدا کردند و بر مبنای فایده محوری و عام استوار ساختند. در چشم انداز آن‌ها حکومت وسیله‌ای برای تحقق خدمت به منافع عمومی و به حداکثر رساندن رفاه عامه به شمار می‌رفت. (مکنزی و دیگران، ۱۹۷:۱۳۷۵)آن دو می‌خواستند لیبرالیسم را به همان شکلش دموکراتیزه کنند. آنها قدرت یافتن بر دیگران را به حفظ حداکثر کردن لذت و منافع خود، طبیعی و قانون اصل حاکم بر طبیعت بشر می‌دانستند.تلاش جیمز و بنتهام به دموکراسی ختم می شود چرا که ماکزیمم خوشبختی برای بیشترین تعداد مردم براساس انتخاب اکثریت دانسته می شود.مطابق آرا ی بنتهام « جوهر دموکراسی امکان ایجاد برابری خواسته ها و ارضای توده است».(صلاحی، ۱۳۸۳:۴۸ )هرچند انتقادات جدی به حکومت ویا انتخاب اکثریت وارد است با این وصف یکی از بنیانهای فلسفی دموکراسی همین اصل بشمار می رود.

جان استورات میل (۱۸۷۳-۱۸۰۶)، به واسطه پدرش جیمز میل ،از همان بدوتولد عضو مکتب فکری اصالت فایده بود ؛ اما میل توانست تا حدود زیادی خودش را از زیربار اندیشه های یک سویه نگرانة مکتب اصالت فایده، به ویژه آرای انتزاعی وبه شدت منفرد گرایانه بنتهام رهایی بخشد، ودر راه تعالی وپیشبرد این نحله فکری با دفع نقایص آن تلاش نماید. رهیافت متأخرتر استوارت میل بر افتراق کاملی از آن نهضت گواهی می دهد.

به باور او «تنها کسانی خوشبخت هستند که اندیشه خودرا بر هدفی غیراز خوشبختی خودمتمرکز سازند، بر خوشبختی دیگران... ،بر پیشرفت بشریت و... ». .(لنکستر، ۱۳۷۶: ۱۳۲) اوضمن ترک مکتب اولیه اصالت سودمندی بیشتر به حمایت از فرد دربرابر فشار افکار عمومی علاقه نشان می دهد تا به حمایت از فرد دربرابر مداخله مستقیم حکومت.

از مجموع نظرات واندیشه های استورات میل برمی آید تنها حکومتی که می تواند به طور کامل، همه نیازهای جامعه را برطرف سازدآن حکومتی است که همه مردم درآن شریک باشند؛هرگونه شراکتی ، حتی درجزئی ترین وظایف عمومی دولت ،مفید است. شراکت درهمه شئون باید تا آنجا که پیشبرد کلی امورکشور اجازه میدهد وسیع باشد، ومطلوب نهایی، آن خواهد بود که همه افراد درعالیترین مقام سیاسی کشور سهیم باشند .لیکن از آنجا که همه نمی توانند جزدریک جامعه کوچک درمراتب عالی حکومت شراکت داشته باشند،بنابراین نوع مطلوب یک حکومت کامل، همان نوع نمایندگی است. (.(لنکستر، ۱۳۷۶: ۱۶۷)) از سویی میل عنوان می کند که وظیفه راستین یک مجمع نمایندگی درمورد اِعمالِ مسائل اجرایی آن نیست، بلکه آن است که توجه کند کسانی که باید برسر آنها اتخاذ تصمیم کنند افراد شایسته ای باشند. بنابراین جایگاه نمایندگی نزد میل به مثابة نهادی نظارتی حائز اهیت است ونه مجری. ازاین رو نقش نظارتی نمایندگان مهمتر از نقش اجرائی آنهاست . جان استوارت میل و ویلیام نلسن به بیان این اعتقاد پرداخته اند که دموکراسی شکل موجهی از حکومت است؛ زیرا مردم را آموزش می دهد وبه رشد می رساند .درنظام سیاسی دموکراتیک افراد وادار به تفکر می شوند وبهبود می پذیرند. حتی اگر تصمیماتی که می گیرند بهترین تصمیمات نباشد به سود خودشان است که درتصمیم گیری مشارکت کنند. بدیهی است جایگاه فلسفی افکار وآرای اندیشمندان این مکتب به ویژه استورات میل را می توان در دموکراسی های مدرن به روشنی مشاهده کرد و رگه های آن را در نظریة دموکراسی پوپر و هابرماس از هم بازشناخت.

● آموزۀ پراگماتیسم

چارلزپیرس بنیانگذار این مکتب و ویلیام جیمز و جان دیوئی گسترش دهندگان آن می باشند.فکراصلی که دراین مکتب به وسیلة پیرس ارائه شد ،این است که آزمون نهایی هرمفهوم یافرایندی،نتیجه بخشی آن درعمل است.چون عمل مبناست لذا فایدة هرفکرواندیشه ای درعمل موجب اصالت وارزش آن خواهدبود.به قول جیمز ،هرمعنی وحکمی ازاحکام ذهنی وقتی شایستة تحقیق وبحث است که نتیجة عملی برآن مترتب باشد.به همین خاطربه آن عملگرائی یاعملیاتی گرائی هم گفته شده است.این مکتب ریشه درمنطق زبانی داردکه می گویدزمانی یک گزاره معناداراست که پیامدهای عملی داشته باشدومضمونش قابل سنجش باشد.فلسفة پراگماتیسم ازفشارعلم گرایی ومقداری کردن پدیده هاظهور و بروزپیداکرده است.

پیرس(۱۸۳۹-۱۹۱۴) عمل را به عنوان شرط لازم هدف ِشناخت مورد توجه قرار می داد. منظور وی از شناخت ،خصلت ابزاری حیات تجربی بود.به باور او اثبات فرضیه از طریق قیاس قابل قبول است.جیمز(۱۸۴۲-۱۹۱۰) نیز بر آن بود که فکر و اندیشه می بایستی با مقاصد سودآور و نافع برای اندیشمند همراه باشد.دیویی نیز طرفدار فرضیۀ تکاملی و تدریجی بود.بنا به نظر او اشیاء را بایستی با در نظر گرفتن مکان آنها و در محیط خودشان مورد ارزیابی قرار داد. نسبی گرایی اخلاقی مفروض دیویی است. از نظر وی هدف غایی نفس حصول کمال نیست بلکه سیر دائمی بسوی کمال،غایت زندگی است. به طور کلی پراگماتیستها به زمان حال بیشتر بها می دهند تا به تاریخ و گذشته.

عمل گرایان براین باور هستند که اهمیت اندیشه ها ونظریه ها به میزان عملی شدن ونتایج ایجابی آنها بستگی دارد. این اندیشه ها وقتی حقیقی می شوند که به زندگی مردم جهت و هدف ببخشند وبدین معناسودمندورضایت بخش باشند. پس ملاک حقیقت را باید درزندگی عملی جست ،نه در حوزة اندیشه ها ی انتزاعی. (بشیریه ،۱۳۸۲ :۲۵۱)از منظر پراگماتیسم دموکراتیک یک روش حکومت کردن به شمار می رود که مزایایی عینی بسیاری را برای مردم به همراه دارد.

از منظر پراگماتیستها فایدۀ عملی نظریه ها واندیشه ها مهم ترین ملاک حقیقت آن ها به شمار می رود.پراگماتیسم دیوئی و رورتی، جریانی فلسفی است که حقیقت را متقدم بر تجربه و آزمون نمی‌داند، بلکه درستی چیزها در جریان عمل و تجربه مشخص می‌شوند . از این دیدگاه، کار فلسفه شناخت نیست، بلکه ابزاری در دست انسان است.پیوند میان این جریان با دموکراسی بسیار اساسی است. به نظر دیوئی دموکراسی بیش از هرنظام سیاسی دیگر با برنامه ریزی تدریجی و مدام تناسب دارد. وی می گفت « درمان دردهای دموکراسی ، دموکراسی بیش تر است » (بشیریه، ۱۳۸۶ :۳۹) به باور برخی از اندیشمندان اگر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه سیاسی دموکراسی یادمی شود، از پراگماتیسم به منزله جنبش فلسفی آن یاد می گردد.پراگماتیسم اعتقاددارد معنا وحقیقت امورواندیشه ها را باید در فواید ونتایج آن ها جستجو شود.

جان دیوئی (۱۹۵۲-۱۸۵۹)،یکی ازبنیانگذاران پراگماتیسم، معتقدبود که اقتصادوبازار آزاد با دموکراسی متناسب نیست .بنابراین هدایت و برنامه ریزی اقتصادی برای پاسداری از دموکراسی ضرورت پیدا می کند.دموکراسی مطلوب وی همانند کارل پوپر مستلزم نوعی مهندسی اجتماعی ، یعنی برنامه ریزی مستمر به نفع عموم بود.مطابق استدلال او دموکراسی مستلزم جامعه ای است که پیوسته درحال برنامه ریزی باشد .برخی از صاحب نظران پراگماتیسم را فلسفه دموکراسی آمریکائی خوانده اند .ریچارد رورتی می نویسد:« ما [آمریکائیها ] از اینکه شهروندان دموکراسی قانون مدارِ خود ساخته ، خوداصلاح گر وپایدارهستیم احساس غرور می کنیم .» (رورتی ،۱۳۸۶: ۳۴۰) موازین پراگماتیسم با لیبرال دموکراسی غربی نزدیکی فکری وپیوند عمیق تری دارد و به عنوان یکی از ارکان مهم فلسفی دموکراسی به شمار می رود.

● جمع بندی

حکومت مبتنی بر آموزه های دموکراتیک و رسالت و شأن دموکراسی در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست .با این وجود ،به رغم جدالها و منازعات دو هزار و پانصد ساله پیرامون اندیشه های سیاسی ، هنوز اندیشمندان بر سر مضامین و معانی ِ حقیقی مؤلفه های دموکراسی توافق ندارند. این مسأله به خاطر ماهیت دشوار این مفاهیم نیست بلکه اساساً در حوزة ی اندیشه های سیاسی و علوم اجتماعی رسیدن به حقیقت و خوانشی یقینی امکان پذیر نمی باشد. از اینرو ناچار از پذیرش احتمالی، و یا موقتی ِ نظریه ها و تعاریف هستیم.به این معنا که همواره با چالش انتقادی مقولات و مضامین دگرگون پذیر مواجهه خواهیم بود.بی گمان ناکامی متفکران سیاسی در راه رسیدن به توافق در طول دو هزار و پانصد سال تفکر، مؤید این امر است.در تبیینی اجمالی، دموکراسی از یک سو سالبة دیکتاتوری و آموزه های استبدادی است و از سوی دیگر لازمة تحکیم جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت و مصالح سیاسی – اجتماعی اشان تلقی می گردد. به هر روی دموکراسی ،چونان شیوه ای برای حکومت کردن به مثابة حق تعیین سرنوشت مردم و تحقق مصالح و منافع آنان ازدیرباز مطرح بوده است .ابعاد متباین دموکراسی یعنی مضامین مردم و حکومت آنان بر خود، از یک طرف به منزله سویه های متناقض دموکراسی ومعما گونه ای قلمداد می شوند، وازطرف دیگر درفراگرد تکامل روزافزون خود،همواره با چالشهای جدی،از جمله جهانی شدن ؛ استحالة دولت - ملتها ؛ ترکیب جمعیتی و شکافهای بنیادین قومی – سیاسی و ...مواجه شده است.

از این جهت، کژتابی وپیچیدگی گفتمان دموکراسی و مؤلفه ها و مفاهیم نظری آن، راه را برنظریه پردازان گوناگونی گشوده است که هرکدام متناسب با زمان وشرایط هرعصر، و نیز براساس خاستگاه فلسفی وخوانش معرفت شناسی خاص خود نگرشی تازه را مطرح ساخته اند. از این زاویه است که متفکران سیاسی پیرامون گونه های متفاوتی از دموکراسی غیرمستقیم ، نظیر دموکراسی نمایندگی، دموکراسی مشورتی ، دموکراسی اجتماعی ، دموکراسی لیبرالی ، دموکراسی جهانی ، دموکراسی چند قومی و ... نظریه ورزی کرده اند. با این وصف بازیابی و تدقیق در مهمترین مبانی و مولفه های فلسفی دموکراسی یعنی لیبرالیسم،آموزة پراگماتیسم، موازین عقلانیت ، مکتب اصالت سود و نظریة قرار داد اجتماعی در فهم و تشریح ماهیت و ارکان دموکراسی بسیار راهگشا خواهد بود. مضاف بر آن، مبانی مورد مطالعة فوق با اصول و موازین اجتماعی دموکراسی یعنی اجتماع، جامعة مدنی و پلورالیسم و بن مایة برابری و عدالت همپوشانی ایجابی و همسویی دارند که تبیین و تفهم آنها به قصددرک و بسط دموکراسی و بالندگی آن ضروری به نظر می رسد.

جلال حاجی زاده

منابع و مآخذ:

۱) آربلاستر،آنتونی(۱۳۸۵)،دمکراسی،ترجمة حسن مرتضوی،تهران:انتشارات آشتیان،چاپ دوم.

۲) ارسطو(۱۳۸۶)،سیاست،ترجمة حمید عنایت،تهران:انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ ششم.

۳) بشیریه ، حسین (۱۳۸۲) آموزش دانش سیاسی:(مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ پنجم.

۴) (۱۳۸۶) ، تاریخ اندیشه هاسی سیاسی در قرن بیستم(۲): لیبرالیسم و محافظه کاری،تهران: نشر نی، چاپ هفتم.

۵) برلین، آیزایا (۱۳۸۷)، آزادی و خیانت به آزادی: شش دشمن آزادی بشر، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.

۶) بیتهام ،دیوید وکوین، بویل(۱۳۸۴)، دموکراسی چیست؟ ،انتشارات یونسکو، ترجمة شهرام تبریزی، تهران: انتشارات ققنوس ،چاپ سوم.

۷) بوشه، راجر (۱۳۸۵)، نظریه‌های جباریت: از افلاطون تا آرنت، ترجمه فریدون مجلسی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول.

۸) پوپر ، کارل ریموند (۱۳۷۶)، درس این قرن، ترجمة علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو.

۹) (۱۳۸۰)- الف، جامعه باز ودشمنان آن ،ترجمة عزت الله فولادوند ،تهران: شرکت انتشارات خوارزمی ،چاپ سوم.

۱۰) (۱۳۸۷)، زندگی سراسر حل مسئله است، ترجمة شهریار خواجیان، تهران : نشر مرکز ، چاپ پنجم.

۱۱) جیکوبز، لزلی (۱۳۸۶)،درآمدی برفلسفه سیاسی نوین: نگرش دموکراتیک به سیاست ،ترجمه مرتضی جیریایی ،تهران: نشر نی ، چاپ اول .

۱۲) جونز،و.ت(۱۳۷۶)_الف،خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه علی رامین،ج دوم،قسمت اول،(ماکیاول،بِدن،هابز،لاک)،تهران:انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم.

۱۳) جونز، و.ت (۱۳۷۶)_ب، خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه علی رامین، ج دوم، قسمت دوم (مونتسکیو، روسو، برک، بنتهام)، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.

۱۴) دورانت،ویل(۱۳۸۰)، تاریخ فلسفه، ترجمة عباس زریاب،تهران: انتشارات علمی و فزهنگی، چاپ نوزدهم.

۱۵) ردهد، برایان(۱۳۷۵) ، اندیشة سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمة مرتضی کاخی و اکبر افسری ، تهران: نشر آگاه، چاپ دوم

۱۶) رورتی ، ریچارد (۱۳۸۶)، فلسفه و امید اجتماعی ، ترجمة عبد الحسین آذرنگ و نگار نادری ،تهران: نشر نی ،چاپ دوم.

۱۷) سینزوود، الن میک (۱۳۸۶)، دموکراسی در برابر سرمایه دارای: تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی، ترجمة حسن مرتضوی، تهران: نشر بازتاب نگار، چاپ اول.

۱۸) شی یر مر، جرمی(۱۳۸۶)، اندیشه سیاسی کارل پوپر، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.

۱۹) عبدالکریمی ، بیژن (۱۳۸۵) ، تفکر و سیاست (نسبت مابعد الطبیعه و فلسفة سیاسی در افلاطون)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ دوم.

۲۰) فروم، اریک (۱۳۷۰)، گریز از آزادی، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات مروارید، چاپ ششم.

۲۱) قادری ،حاتم (۱۳۷۹)، اندیشه های سیاسی درقرن بیستم ،تهران: نشر سمت .

۲۲) قراگوزلو، محمد (۱۳۸۷)،فکر دموکراسی سیاسی، تهران : انتشارات آگاه،چاپ اول.

۲۳) کوهن، کارل (۱۳۷۳)، دموکراسی ،ترجمه فریبرز مجیدی ،تهران:نشر خوارزمی ،چاپ اول.

۲۴) لاک، جان (۱۳۸۷) ، رساله ای دربارة حکومت( با مقدمه ای از کارپینتر و مکفرسون)، ترجمة حمید عضدانلو، تهران : نشر نی ، چاپ اول.

۲۵) لنکستر،لین،و.(۱۳۷۶)، خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه علی رامین،جلد سوم،قسمت اول،(هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل)، تهران:انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم.

۲۶) لیپسِت، سیمور مارتین و دیگران(۱۳۸۳)، دائره المعارف دموکراسی، گروهی از مترجمان زیر نظر کامران فانی،ج اول،تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

۲۷) لسناف،مایکل ایچ (۱۳۸۰)،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: نشر کوچک، چاپ اول.

۲۸) مانهایم ، کارل (۱۳۸۵)،دموکراتیک شدن فرهنگ، ترجمۀ پرویز جلالی، تهران : نشر نی، چاپ اول .

۲۹) محمودی ،علی(۱۳۸۲)،" کانت: موکراسی نمیاندگی ونظام جمهوری" ،ماهنامه اطلاعاتسیاسی ـ اقتصادی ،ش ۱۹۶ -۱۹۵.

۳۰) محمودی ، علی (۱۳۸۳) ، فلسفة سیاسی کانت، اندیشة سیاسی در گسترة فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات نگاه معاصر، چاپ اول.

۳۱) مکنزی، یان و دیگران(۱۳۷۵)،مقدمه ای بر ایدئوژیهای سیاسی ، ترجمة م قائد، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.

۳۲) میراحمدی،منصور(۱۳۸۴)،اسلام ودموکراسی مشورتی ، تهران: نشرنی ،چاپ اول.

۳۳) صلاحی، ملک یحیی(۱۳۸۳)،اندیشه های سیاسی در قرن بیستم،تهران: نشر قومس،چاپ دوم.

۳۴) هانتینگتون، ساموئل (۱۳۸۰) ، موج سوم دموکراسی ،ترجمه احمد شهسا،تهران:چاپ سوم ،نشر روزنه.

۳۵) هلد، دیود (۱۳۷۸) ، مدلهای دموکراسی ، ترجمه عباس مخبر،تهران: انتشارت مطالعاتی زنان.

۳۶) هیوود، اندرو (۱۳۸۳)، مقدمه نظریه سیاسی ، عبدالرحمان عالم، تهران:نشر قومس، چاپ اول .

۳۷) Diamond ,Larry (۱۹۹۶),Political Culture and Democracy in Developing Countries, Boulder .Lynn Reiner.

۳۸) Daniele Archibugi & David Held, ) ۱۹۹۵ (, eds., Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order, Polity Press, Cambridge,;

۳۹) David Held(۲۰۰۸), Democracy and the Global Order, Polity Press, Cambridge, ۱۹۹۵, Daniele Archibugi, The Global Commonwealth of Citizens. Toward Cosmopolitan Democracy, Princeton University Press, Princeton.

۴۰) Dahl, Robert, (۱۹۸۹). Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press. ISBN ۰۳۰۰۰۴۹۳۸۲.

۴۱) - Jacobsen, T. (July ۱۹۴۳), "Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia", Journal of Near Eastern Studies ۲(۳): ۱۵۹-۷۲

شەهید پێشەوا قازی محەممەد

شەهید پێشەوا قازی محەممەد